تزايدت مؤخراً شكاوى الرأسمالية الوطنية من تمدد نشاط الأجانب في قطاع الأعمال وممارستهم للصادر والوارد دون أن يكونوا من المستثمرين، ورغم تجاوب وزارة الصناعة والتجارة مع تلك الشكاوى وإصدارها قرارًا بمنع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، ومنعهم من التصدير والاستيراد، إلا أن التنفيذ ما يزال "بطيئاً". وجددت وزارة الصناعة والتجارة، عزمها على ضبط إجراءات الصادر واقتصاره على المصدرين الوطنيين دون الأجانب، وقطعت الوزارة بعدم التراجع عن قرار منع الأجانب من التجارة الداخلية باستثناء المستثمرين، وتفعيل ضوابط صارمة لاستخراج سجل الصادر تتضمن عدم تأجيره لأجانب. وقال وكيل الوزارة، محمد علي عبد الله ل "الصيحة"، إن القرار يستثني المستثمرين العاملين بعقود استثمار، موضحًا أن تطبيق القرار ليس من مهام الوزارة بل تطبقه الولايات، مشيراً لإرسال القرار إلى وزارة الحكم الاتحادي التي بدورها تعممه على حكومات الولايات للتطبيق. وكشف الوكيل عن تسبب الأجانب في هدر ملايين الدولارات عبارة عن حصائل صادر لمنتجات محلية بتصديرها وعدم إعادة قيمتها، لافتًا إلى أن الوزارة متمسكة بقصر التجارة الداخلية على المستثمرين الوطنيين فقط. وليس جديدًا أن تعلن الوزارة هذه الخطوة، ففي الشهر الماضي كشفت عن شروعها في مراجعة وتنقيح سجلات المصدرين والمستوردين، وجاءت خطوة الوزارة عقب تواصل الشكاوى من تجار محليين من تزايد نسبة الأجانب العاملين في التجارة الداخلية دون ضوابط، مشيرين إلى أن الضرر الأكبر في تلك الفوضى يقع على عاتق المستثمر الوطني، كما تخسر البلاد مبالغ كبيرة بسبب خروج عوائد صادر مهمة من يد الدولة وفقد النقد الأجنبي. ويعاني المستوردون من عقبة تتمثل في سريان قانون سجل المصدرين والمستوردين لعام 2008م، ويطالبون بتعديله لإنفاذ ضوابط منع الأجانب من التجارة، لجهة أن تطبيق القرار لا يتم بمعزل عن تعديل القانون الساري، وهو ما سعت إليه الغرفة القومية للمستوردين سابقاً، فدفعت برؤية متكاملة لوزارة الصناعة والتجارة لتعديل القانون التي بدورها شكلت لجنة لذلك، وينتظر المهتمون تعديل القانون أولاً لإيقاف ظاهرة تأجير السجلات وتجارة الأجانب بصورة نهائية. وقبل إصدار القرار كان مشهد تواجد الأجانب بالأسواق الكبرى مألوفاً، لشراء محاصيل نقدية مهمة خاصة السمسم والصمغ العربي، وكثير منهم لا يملكون أسماء أعمال ولا شركات ويعتمدون على سجلات صادر مستأجرة. وقبل نحو عام وتحديداً في يناير 2019م كشف وزير الصناعة السابق موسى كرامة، عن تجاوزات في ايجار سجلات الصادر والوارد الأمر الذي بموجبه أصدر بنك السودان منشوراً منع فيه إصدار وتجديد السجلات إلى حين إخطار آخر كما أن المركزي ظل يشكو من تلاعب في استرداد حصائل الصادر، وكان قد حظر عدداً من الشركات عن التعامل في الصادر. وتتمثل خطورة ظاهرة استئجار سجلات الصادر في أن الذين يستأجرون السجلات من الوطنيين والأجانب، بعيدون عن أعين الضرائب تفادياً للجبايات الضريبية المكلفة والباهظة، وهم كثر ويمثلون نسبة مؤثرة من حجم تداول البضائع، ويقدر مستوردون حجم مستأجري سجلات الصادر ب "40%" من حجم التداول بالأسواق المختلفة، مشيراً إلى أنهم يسهمون في رفع الأسعار بالسوق الموازي للعملات الأجنبية للتعامل الكبير فيها بسبب التهرب الضريبي. وتشير تقديرات غير رسمية لوجود عشرات الشركات مسجلة بأسماء سودانيين لكنها مملوكة لأجانب بالباطن، وتعمل هذه الشركات في تصدير السلع الإستراتيجية، مثل السمسم والصمغ العربي والمحاصيل المختلفة، بعضها ملتزم بإعادة حصائل الصادر للبنك المركزي وبعضها ثبت تلاعبه فتم حظرها قبل إجراء معالجات لإعادتها للعمل مجدداً، وبسبب تقاعس الحكومة السابقة عن ضبط سوق الاستيراد تمدد عدد من الظواهر التي أسهمت في إحداث الضرر بالاقتصاد القومي، وغالب هذه الأضرار بسبب دخول الأجانب في التصدير دون ضوابط.
