أقرت الحكومة تعديلات على بعض القوانين الضريبية، شملت إضافة ضرائب جديدة وزيادة بعض الفئات الضريبية السابقة، رغم إعلان وزارة المالية خلو موازنة العام الجديد من أي زيادات ضريبية، مما أثار تخوفات قطاع الأعمال من تأثير التعديلات عليهم، خاصة القطاع الزراعي والصناعي. وأجرت الحكومة بناء على تنسيق مع ديوان الضرائب تعديلات على عدد من القوانين والفئات الضريبية شملت رفع ضريبة أرباح الأعمال الرأسمالية من 15% إلى 30% اعتباراً من مطلع العام الجديد، كما شملت التعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل، وتعديل الفئات الضريبية للقطاع الزراعي من الإعفاء الكامل بفرض ضريبة 2%، ورفع ضريبة القطاع الصناعي من 10% إلى 15%. بالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية، فهي ضريبة أرباح سنوية من يناير إلى ديسمبر، وهي على المستوى العالمي لا تزيد عن 1 إلى 3%، وتؤحذ على حركة الأصول الثابتة والمنقولة مثل الأراضي والمعدات الثقيلة والسيارات والمصانع، وهي تتميز بضخامة رأس المال المستثمر وحركة الأصول في حالة انتقال الملكية بالبيع أو الهبة عدا الميراث. وبيّن خطاب صادر عن المكتب التنفيذي للأمين العام لديوان الضرائب بتاريخ 23 يناير الجاري تعديلات على قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، وأشار الخطاب لموافقة مجلسي السيادة والوزراء، بتاريخ 31 ديسمبر الماضي"حصلت الصيحة على صورة منه" إلى موافقة المجلسين على تعديل قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية بإدخال تعديل على فقرة "فئات الضريبة" بالقانون وحذف عبارة 2% وتعديلها إلى 3%، وتم تعديل بالغاء الفقرة "د" بالقانون بتوسيع حجم الضريبة وإدخال السلع والخدمات التي يقرر المجلس التشريعي بموجب أمر يصدره بناء على توصية وزير المالية، وفي قانون ضريبة الدخل تم تعديل المادة بإضافة بند يسمح للأمين العام لديوان الضرائب بقرار منه تحديد إجراءات تحصيل الضريبة لبعض الأنشطة بغرض تحصيل نسبة مئوية من إجمالي الضريبة لحين إجراء التسويات اللازمة وفق الإقرار الضريبي. وفي جدول فئات الضريبة بذات القانون تم رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية من 15 إلى 30 بالمائة وحذف عبارة الفئة صفر والاستعاضة عنها ب 2 بالمائة وفي الفقرة "ج" رفع الضريبة من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة. وتخوف أحد رجال الأعمال تحدث ل"الصيحة" مفضلًا حجب هويته، من تبعات إضافية على التجار بهذا التعديل، وقال إن تم تطبيقه هذا يعني أن تؤخذ ضريبة بأثر رجعي لم يحتاط لها المكلفون، موضحاً أن المبلغ المدفوع بالزيادة عن 15% يعتبر خسائر حقيقية واضحة للمكلفين. وانتقد رئيس شعبة مصدري الحبوب الزيتية، محمد عباس، الزيادات الضريبية الجديدة، بفرض ضريبة 2% على القطاع الزراعي، وقال إن القطاع الزراعي يعاني من مشكلات عديدة فكيف يتم إلغاء الإعفاء الضريبي عليه، موضحاً أن القرار الجديد "غير مفهوم" هل يسدد للمحليات بمناطق الإنتاج أم عند التصدير بالموانئ، وقال إن هناك جبايات أخرى مفروضة على الصادر، وتساءل هل هي مشمولة بزيادة ال 2% أم لا؟. الثابت أن الضرائب والجبايات التي تفرضها الحكومة غير قليلة وساهمت بشكل مباشر في تراجع الإنتاج المحلي، وتسببت في زيادة معاناة العديد من القطاعات الاقتصادية من كثرة وتعدد الضرائب والجبايات الحكومية حتى قعدت بها، وتسبب ذلك الأمر في تقليل مساهمة هذه القطاعات في الدخل القومي، في وقت تنفي فيه عدد من المؤسسات الحكومية فرضها ضرائب على القطاعات الإنتاجية. وترى الخبيرة الاقتصادية د. إيناس إبراهيم أحمد، أن كثرة الرسوم والضرائب وتعددها تعتبر دليلاً واضحاً على افتقار الدولة للإيرادات الحقيقية لتمويل الصرف على المركز والولايات، مؤكدة أن الدولة كانت تعتمد في ميزانيّتها بأكثر من 70% على الضرائب، لا سيما بعد فقد إيرادات البترول، وقالت "من تعدد الجبايات وكثرتها يتضح أن الحكومة تمول نفسها من الشعب، وذلك عائد إلى خروج الدولة عن النشاط الإنتاجي وتقلص المصادر الحقيقية للإيرادات"، وقالت إن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من معدلات الفقر وسط المواطنين، إلى جانب تأثيراتها على الاقتصاد الكلي فيما يتصل بالتأثير على الإنتاج وتقليل الطلب الكلي وقلة الدخل.
