خَاطَبَ اتّحاد غُرفة التوكيلات الملاحية، وزارة النقل وحكومة البحر الأحمر وهيئة الموانئ البحرية رسمياً، مُعلناً التوقُّف عن العمل هذا الأسبوع إذا لم تتوقّف لجنة التحقيق التي كوّنها النائب العام للتحقق في مُخالفات سودان لاين والموانئ، عن مُطالبة الشركات بتسديد الفواتير التي سَبَقَ سدادها بأثرٍ رجعي، بجانب استرجاع كل المبالغ النقدية والتحويل التي تمّ استلامها تحت التهديد لأصحابها فوراً. وقال الخطاب، إنهم ولأكثر من خمسين عاماً لم يسبق لهم أن تعرّضوا لمثل هذه المُعاملات، وأشار إلى أنّ طريقة الدفع التي كانت سائدة جاءت بناءً على اتّفاق بين هيئة الموانئ البحرية كشخصية اعتبارية وغُرفة التوكيلات الملاحية مُمثلاً للشركات الملاحية وقضى بسداد مُطالبات الموانئ بنسبة (80%) باليورو خارجياً و(20%) بالنقد المحلي، وأنّ إنفاذ هذا الاتّفاق طوال السنوات الماضية كان برضاء الدائن (هيئة الموانئ)، ولكنهم تفاجأوا بأنّ لجنة مُكوّنة من قِبل النائب العام تُطالب الوكلاء بسداد ال(20%) المُكوِّن المحلي بأثرٍ رجعي وبالعُملة الأجنبية فوراً ونقداً، وبالعدم فتح بلاغات. وعلمت (الصيحة)، أنّ النائب العام أوقف إجراء اللجنة وأعطى مُهلة (45) يوماً لمُراجعة القوانين، ولكن المصادر أفادت بأنّ وكيل نيابة البحر الأحمر قالت إنّ مُهلة ال(45) للسداد وهو ما رفضه الوكلاء وأعلنوا الإضراب إذا لم تُوقف الإجراءات. وفي السياق، خاطبت وزارة البنى التحتية والنقل، رئيس نيابة البحر الأحمر بشأن القضية، وأكّدت أنّ الأمر يتطلّب مُخاطبة الوكلاء مباشرة لسداد المبالغ بالنقد الأجنبي في حساب هيئة الموانئ المعد لذلك وتقديم مُستندات السداد السابقة مشفوعة بطلب استرداد المبلغ المُورّد بالعملة الوطنية، وأن تكمل الإجراءات مع وزارة المالية جهة الاختصاص ومن ثَمّ تسوية الحساب. وحمّلت الوزارة، الموانئ البحرية مسؤولية الخطأ بقُبُولها الطلبات المُقدّمة من وكلاء الملاحة وسماحها لهم بسداد جُزءٍ من قيم فواتيرهم (20%) بالعُملة المحلية بما يُعادل سعر الصرف الرسمي.
