أكدت النيابة العامة، مسؤوليتها عن كافة المنتظرين رهن التحري والتحقيق سواء كانوا من رموز النظام السابق أو خلافهم، وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وكشفت تفاصيل الحالة الصحية وأوضاع رموز النظام السابق. وقال بيان من المكتب التنفيذي للنائب العام اليوم، إن النائب العام أصدر التدابير اللازمة بشأن المنتظرين بالحراسات أثناء جائحة "كورونا" والتي تعتمد على موجهات وزارة الصحة، وتم تعميمها على كافة وكلاء النيابة، حيث تم تنفيذها كما جاءت بالتوجيه. وأضاف بأن النيابة العامة تعمل وبالتنسيق مع الشرطة والإدارة العامة للدفاع المدني على العمل بتعقيم المقار والحراسات بصورة دورية. كما تم إتخاذ التدابير الصحية بالسجون من قبل رئاسة الشرطة وتحت إشراف مدير عام الشرطة ومدير الإدارة العامة للسجون والإصلاح. وأشار إلى أن جميع رموز النظام السابق المقبوضين في السجن ممن يحتاجون لرعاية صحية تلقوا تلك الرعاية، وذكر أن المتهمين علي الحاج محمد آدم وإبراهيم محمد السنوسي يتلقيان العلاج ومحجوزان بمستشفى يستبشرون في أمراض أخرى بخلاف "كورونا" ومازالا بالمستشفى منذ مدة طويلة. وأوضح أنه تم عرض المتهم أحمد محمد هارون على طبيبي السجن القومي الخرطوم بحري وشخصا حالته بإلتهاب رئوي مزمن بعد ما تم أخذ عينات منه بالسجن وأخرى أيضاً تم إرسالها لمستشفى علياء، ولما لم تتحسن حالته تم الاتصال بإدارة الوبائيات بتاريخ 21/ 4/ 2020م، وتم أخذ عينه منه وكانت نتيجة الفحص سالبة وكان ذلك بتاريخ 22/ 4/ 2020م، ثم تم نقله لمستشفى الرباط الجامعي، ولاحقاً تم إجراء فحصين آخرين له من قبل إدارة الوبائيات بوزارة الصحة بتاريخ 23/ 4/ 2020م و27/ 4/ 2020م وكانت نتيجتهما موجبة، وتم نقله لمركز العزل بمستشفى يونفيرسال بتاريخ 29/ 4/ 2020م ومازال فيه حتى تاريخه. وذكر أنه تم حجز المتهم عبد الرحيم محمد حسين للاشتباه في إصابته ب"كورونا" بمستشفى علياء بتاريخ 20/ 5/ 2020م بعد أخذ عينه منه بالسجن بواسطة إدارة الوبائيات، حيث تأكدت إصابته وما زال بالمستشفى حتى تاريخه. وأضاف بأن المتهم عبد الله حسن أحمد البشير تم حجزه بمستشفى علياء التخصصي بتاريخ 2/ 4/ 2020م ثم تم نقله لمستشفى الشافي للأورام في 16/ 4/ 2020م. وأوضح أن المتهم علي أحمد حسن البشير وصلاح إدريس تم عزلهما بمكان آمن وتحت حراسة الشرطة بعد الاشتباه بإصابتهما ب"كورونا " إلا ان نتيجتهما سالبة ومازالا في العزل اتساقاً مع بروتوكول وزارة الصحة. وأخذت عينة من المتهم علي عثمان محمد طه للاشتباه ب"كورونا" بتاريخ 20/ 5/ 2020م وتم استلام النتيجة بتاريخ 25/ 5/ 2020م وكانت موجبة، وتم تحويله لمركز العزل ببرج الضمان ولازال يتلقى العلاج فيه. وأشار إلى أنه تم أخذ عينه من داخل السجن من إثنين آخرين من رموز النظام السابق ويتوقع أن تظهر نتيجتهما اليوم أو غداً، أما البقية فقد رفضوا جميعاً أخذ عينات منهم لأغراض فحصها. وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة بالاستمرار في إتخاذ كافة التدابير التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة جميع المنتظرين. ونوهت إلى أن النيابة العامة تعمل بنظام المناوبات على مدى (24) ساعة وفي العطلات الرسمية والأعياد، كما أنها تقوم بالمرور اليومي على الحراسات لأجل الوقوف على أحوال المنتظرين والسماح لمن يحتاج لرعاية صحية بتلقيها وإطلاق سراح من يستحق الضمان وفقاً لأحكام القانون. وذكر البيان أنه بمجرد الإبلاغ عن حالة "كورونا" فإن الشخص يكون خاضعاً للوائح والبروتوكولات الطبية بحسب التصنيف وينصب على ثلاث حالات: (حالات الاشتباه: يتم أخذ العينة ويتم التصرف وفقاً للنتيجة التي تظهر- حالات المخالطة: يتم العزل الفوري- حالات تأكد كورونا: يتم التحويل إلى مركز الحجر الصحي لتلقي العلاج) وكل ذلك يتم وفقاً للإجراءات والبروتوكولات الواردة من وزارة الصحة. وأكد أن النائب العام يتابع بنفسه أحوال جميع المنتظرين الصحية بالحراسات والسجون في ظل جائحة "كورونا"، كما أن جميع أعضاء ومنسوبي النيابة العامة على أهبة الاستعداد والعمل الدؤوب.
