انقسم الصاغة وتجار الذهب بشأن إغلاق عمارة الذهب أمس "الخميس" وتنفيذ إضراب شامل لكل المحال التجارية، فيرى فريق أن الإضراب نجح تماماً وتم تطبيقه، وبالمقابل يقلل فريق آخر من الخطوة، مشيراً لتواصل العمل بمجمع الذهب المركزي كالمعتاد باستثناء إغلاق بعض المحال التجارية بسبب الأمطار التي أعاقت الحركة صباح أمس. وأكد أحد مناصري تيار الإضراب، رئيس شعبة مصدري الذهب السابق، عبد المنعم الصديق، تنفيذ إغلاق عمارة الذهب اليوم ودخول المحال التجارية في إضراب. وأرجع عبد المنعم، ل "الصيحة" الإضراب عن العمل احتجاجاً على التدهور الاقتصادي المريع وانخفاض قيمه الجنيه السوداني، موضحاً أن العاملين في مجمع الذهب كل رؤوس أموالهم ذهب وارتفاع أسعار الذهب تحقق لهم المزيد من الأرباح ولكن قالوها جميعاً لن نثري ولن نخون دماء أبنائنا الشهداء ولن نكون سبباً في إفقار الغالبية العظمى من مكونات شعبنا الأبي البطل، وأشار إلى أنهم قرروا الإضراب حتى لا يذبح الشعب السوداني من الوريد للوريد أمام أعيننا ونحن لا نحرك ساكناً، كذلك لنحمي الثورة التي كنا المكون والداعم الرئيس لها قبل سقوط النظام السابق. بدورها أهابت اللجنة التمهيدية لاتحاد الصاغة وتجار الذهب بجميع العاملين في قطاع الذهب من تجار وحرفيين وعمال بأنه لن يكون هناك إضراب بأي شكل من الأشكال وأكدت فتح كل أسواق الذهب بما فيها المجمع المركزي للذهب. وقال أمين شؤون العضوية وعضو اللجنة الأمنية الطيب تبيدي إن الذين ينادون بالإضراب ليس لهم أي حق لأنه لا يصب في المصلحة العامة وإنهم يريدون زيادة الضغط على كاهل الحكومة التى يجب أن نقف معها بعدما نسج لها كثيرون خيوط المؤامرة والمتاريس لإضعافها، كما أوضح شيخ الصاغة وعضو اللجنة الأمنية تبيدي: لا اتجاه لإغلاق الأسواق وليس أن تحل وتدار مشاكل الاقتصاد بهذه الكيفية، وقال إن ما حدث قبل أسبوعين بدخول الأمن الفدرالي والشرطة لمجمع الذهب لم يغير ولن يغير شيئاً، وقال البيان إن الصاغة والمعدنين في انتظار الحلول الاقتصادية والأمنية للسيطرة علي النقد الأجنبي. ويعاني قطاع الذهب والمشتغلون فيه بشكل عام من صراعات لا تكاد تنتهي، وتجسدت الخلافات في فشل الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية لتكوين اتحاد للصاغة وتجار الذهب رغم مرور أكثر من عام من مباشرة الفكرة، بيد أنها تواجه متاريس وعراقيل من قبل بعض الجهات داخل القطاع. وطوال السنوات السابقة لم تهدأ شكاوى الصاغة من التأثير السالب للسياسات الحكومية بشأن إنتاج وتصدير الذهب ويصفونها ب "الفاشلة" وحذروا من انعكاس تبعاتها على الاقتصاد الكلي، مبينين أن من يعملون فيها الآن هم فقط تجار العملة، وأشاروا إلى حين إعلان السياسة أكدت السلطات أن من شأنها تخفيض سعر الصرف خلال 3 أشهر وهو ما لم يحدث لجهة ما نشهده من تصاعد سعر الدولار، وحذر من تسبب سياسات شراء وتصدير الذهب في ضرر الاقتصاد الكلي. وتتعدد إشكاليات تجارة الذهب بالبلاد، وتنامي الأصوات الناقدة للسياسات التي تحكم القطاع وهي ليست جديدة بأي حال، حيث جهر بها كثير من المتعاملين بسوق الذهب من الصاغة والمصدرين، ولعل آخر معضلة جأر منها الصاغة تعديل الضمان للذهب المصدر باشتراط وضع 10% قبل التصدير كحصيلة صادر للكمية المراد تصديرها، وقالوا إن التجار بطبيعة الحال غير قادرين على الوفاء بهذا الالتزام نسبة لمحدودية رؤوس أموالهم.
