ميزان المدفوعات: نتحدث باستمرار عن الخلل في ميزان المدفوعات والعجز الناجم عن التوازن في ميزان المدفوعات ما بين صادراتنا ووارداتنا. ما نوعية وكميات صادراتنا وما تحققه لنا حالياً من عائدات؟ ما نوعية وارداتنا الحالية وماتحققه لنا من عجز في هذا الميزان؟ هل نحن مجتمع استهلاكي مظهري وتفاخري يلبي رغبات طبقة معينة في المجتمع على حساب باقي المجتمع؟ ماهي كميات وأنواع وتكلفة السلع الاستهلاكية التي نستوردها وما هي نسبتها من مجمل وارداتنا؟ هل لذلك علاقة بالندرة؟ ما هي الندرة؟ وما هي السلع الاستهلاكية والبضائع التي إذا لم يتم استيرادها تخلق الندرة؟ ما هي سياسات النقد الأجنبي التي يجب أن تتبعها الدولة لاستقرار العملات الحرة وكبح جماح تصاعدها وأثرها على ميزان المدفوعات؟ هل يمكن ترتيب أولويات الدولة في استيراد السلع والمواد والآليات والمعدات والمصانع اللازمة لتطوير الصناعة المحلية (أعني السلع الرأسمالية)؟ هل يمكن وضع سياسة استيراد لتحقيق الاستراتيجية الكلية للدولة في تحديد الأولويات في استيراد السلع المذكورة أعلاه بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الكلية. أخيراً: ما هي علاقة وزارة الماليه بالاقتصاد، وما هو تعريف كل وزارة واختصاصها وهل الجمع بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وزارة واحدة حقق للبلاد في كل الحقب أي نجاح أو تقدم اقتصادي. ما هي الجهة التي تضع السياسات الاقتصادية لأي قطر؟ هل هي وزارة مثلاً؟ هل هس وزير مثلاً؟ ما هو دور القوى السياسية المختلفة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمعية في عملية البناء الاقتصادي؟ هل أحزابنا السياسية بمختلف توجهاتها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لديها أي برامج اقتصادية مبنية على معلومات موثقة للنهضة الاقتصاديه للبلاد؟ هل أحزابنا والقوى السياسية المختلفة لديها مراكز دراسات استراتيجية في أحزابها تمكنها من وضع برنامج اقتصادي مبني على معلومات يعتمد عليها وخطط عملية للنهوض باقتصاد البلاد نستطيع أن نقدمها للشعب السوداني في الحقبة الديمقراطية والانتخابات القادمة، بحيث يستطيع الناخب السوداني أن يحدد اختياره لهذه المجموعات السياسية نسبة لما تقدمه من طرح في المسالة الاقتصادية التي أقعدت البلاد. هذا هو في رأي التحدي الديمقراطي الحقيقي الذي يواجه القوى السياسية السودانية بكافة أطيافها. فبدون تقديم برنامج اقتصادي مفصل لكل حزب أو جماعة سياسية ترغب في حكم البلاد عن الطريق الدمقراطي الصعب لن تكون هنالك ديمقراطية حقيقية أو تداول سلمي للسلطة، لأن الفشل الاقتصادي وعدم قدرة الأحزاب السودانية مجتمعة او الأنظمة العسكرية المختلفة هو الذي أدى إلى سقوط الديمقراطية والحكومات العسكريه بالتوالي لذلك لا مخرج للسودان في أي تقدم سياسي ديمقراطي تحقيقاً شعارات الثورة حرية سلام وعدالة، ما لم يكن هنالك حل لمشكلة الاقتصاد السوداني برؤى جمعية. النهضة الاقتصادية لا تقوم على كفاءة أفرادها مهماً كانت درجاتهم العلمية، بل هي مجموع نتاج جهد من المختصين في مختلف المجالات الاقتصادية تجلس في مجلس اقتصادي قومي يشكل من مجموعة من الخبرات في المجالات الاقتصادية التي ذكرناها آنفاً. مع وجود قاعدة بيانات حقيقية وفقاً لإحصائيات علمية في كل أوجه الموارد الاقتصادية للبلاد حتى يدلي كل صاحب خبرة في مجاله لتصل في النهاية إلى خارطة اقتصادية شاملة لكل الوطن يتوافق عليها الجميع وتلتزم القوى السياسية المختلفة بتنفيذها حكومة ومعارضة متى ما وصلت إلى السلطة. مثلاً في مجال التطور الزراعي. 1. أولًا نحتاج إلى معلومات حقيقية مبنية على دراسات ميدانية وأبحاث جيولوجية لمعرفة حقيقة المساحات الصالحة للزراعة في السودان وفقاً لفحص التربة لنؤكد أن السودان يمتلك 200 مليون فدان صالحة للزراعة كيف نستطيع أن نؤكد هذه المعلومة، وما هي المصادر المعتمدة التي أوصلتنا لهذه المعلومة. 2. ما هو نوع المحاصيل التي يمكن زراعتها في هذه المساحات الشاسعة. ما هي وسائل الري لكل مساحة من هذه المساحات ماهي المحاصيل ذات العائد المادي (العملة الحرة) السريع الحصول عليه؟ ما هي المساحات التي يجب أن نخطط لزراعتها من هذه المحاصيل لتفي بالمطلوب في حالة تصديرها كمادة خام وفي حالة تطويرها بقيمة وتصنيع إضافي حتى يرتفع العائد المالي منها. ما هي الدول الإقليمية التي تنافسنا في إنتاج نفس المحاصيل، وما هي كميات إنتاجها، وما هي درجة المنافسة في السوق العالمي والإقليمي بيننا وبين هذه الدول وهل نستطيع أن نلتزم بمواصفات الجودة العالمية المطلوبة للتمكن من تصدير هذه المحاصيل وكيف نستطيع أن نحقق ذلك؟ ما هو السبيل لتحقيق النهضة الزراعية في السودان وفقاً لما ذكرناه آنفاً. أولاً، يجب أن نعلم ومن واقع التجربة السودانيه منذ استقلال البلاد وحتى يومنا هذا أن الفشل في تحقيق النمو الزراعي يعود إلى عدم قدرتنا على وضع استراتيجية للنهضة الزراعية لتحقق الأهداف المذكورة بعاليه. إن وضع الاستراتيجية لا يمكن أن يقوم بها (وزير زراعة) مثلاً أو وزير ري مثلاً للنهوض بالزراعة في السودان والاستفادة من التجارب الماضية (النفرة الزراعية) النهضة الزراعية) يجب علينا أن نؤمن بأن وزير زراعة أو وزارة زراعة لا نستطيع بمفردها أن تحقق أي طفرة في المجال الزراعي من السودان. الزراعة عمل متكامل تتداخل فيه عدة عوامل: الأرض المياه البذور المحسنة الأسمدة مكافحة الآفات والحشرات. الآليات المختلفة. آليات الزراعة وشق التربة. آليات الحصاد. المخازن، صوامع الغلال. وسائل الترحيل (توفير الفنيين في كل مجال من المجالات المذكورة آنفاً). علاقة المزارع بالأرض والإنتاج. وفوق كل ذلك التمويل والموارد المالية المتاحة لتنفيذ الخطة الزراعية وفقاً للتقديرات المحددة للزراعة ونوعية مساحات الأرض، الري مطري، أم نهري. لكي يتم النجاح لأي استراتيجية زراعية يجب أن يقوم مجلس أعلى للزراعة في السودان يجمع كل القائمين على أمر الزراعة وفقاً للتخصصات التي ذكرناها آنفاً. أولاً: المراجعة للاستراتيجيات السابقة وتحديد أسباب فشلها أو نجاحها، يتكون المجلس من العلماء والمهتمين وأصحاب التجارب العلمية في المجال الزراعي بكل التخصصات التي حددناها حتى يأتي الإنتاج الزراعي بالفوائد والعائد المنتظر منه وفقاً للخطة الكليه التي يتم وضعها بالمقترحات المذكورة وتحديد حجم الأموال التي يمكن أن يتم بها تمويل الخطة الزراعية المطلوبة لكل موسم وكيفية توفير هذه الأموال وكيف يتم توزيعها حسب الاحتياجات الكلية لكل مرحلة من مراحل العمل الزراعي ابتداء من تسوية الأرض وحفر القنوات وتنظيف الترع ومسالك المياه في مناطق الري النهري المنساب قبل وقت كافٍ من بداية الموسم الزراعي، وكذلك الحال في أماكن الزراعة المطرية من تحضير الأرض بعد سقوط أول أمطار وعمل نظافة للأرض كمرحلة أولى قبل بداية الزراعة وإجراء عمليات الكديب الأولى مما يساعد على عدم نمو الحشائش التي تقلل من استفادة المحاصيل من المياه المطرية لأنها تشاركها في استغلال المياه ووضع الآليات والتمويل المالي لكل مرحلة من مراحل الزراعة في الوقت والمكان المناسبين حتى نجني محصولات ذات جودة عالمية وإنتاج كبير. أ لا يعتمد على البنك الزراعي لوحده في تمويل الخظة الزراعية خاصة إذا توفرت لها المقترحات للنجاح بالطريقة التي ذكرناها سابقاً وإلزام البنوك التجارية الخاصة والعامة في المساهمة الفعالة في تحقيق النهضة الزراعية المنشودة للبلاد. الصناعات التحويلية في مجال الإنتاج الزراعي: ما عادت أغلب الدول حتى الدول النامية مثل دولتنا السودانية تعتمد على تصدير موادها الخام خاصة الزراعية دون عمل قيمة إضافية لهذه المنتجات ترفع من قيمة العائد منها للدخل القومي. لذلك، يجب عند وضع الخطة الزراعية بواسطة المجلس الأعلى للتخطيط الزراعي والذي اقترحناه آنفاً أن تكون هنالك دراسات لكيفية ونوعية القيمة المضافة التي نود أن نرفع من قيمة العائد منها للدخل القومي. لذلك يجب عند وضع الخطة الزراعية بواسطة المجلس الأعلى للتخطيط الزراعي والذي اقترحناه آنفاً أن تكون هنالك دراسات لكيفية ونوعية القيمة المضافة التي نود أن نرفع بها قيمة صادراتنا وكيفية تحقيقها وما هي المصانع المطلوبة لعمل هذه القيمة المضافة ونعطي أمثلة لذلك في بعض المنتجات الزراعية. فإذا تحدثنا عن إنتاج القطن وهو سلعة رئيسية فى الإنتاج الزراعي السوداني وأن فوائده الاقتصادية عظيمة بالإضافة إلى إنتاج زهرة القطن تنتج لنا سلعة إضافية وهي بذرة القطن التي تنتج كماً هائلاً من الزيوت، بل إننا نستطيع أن نستفيد من سيقان القطن بعد حصاده في صناعات أخرى كصناعة الاخشاب أو صناعة الورق إذا قامت مستقبلاً مثل هذه الصناعات الهامة. فالقيمة المضافة لرفع العائد من القطن بدلاً من تصديره خاماً هي: تحويله إلى خيوط (خاصة الغزل الرفيع). تحويل الخيوط أعلاه إلى نسيج بأنتاج أنواع مختلفة من المنسوجات القطنية.
