فوجئ المواطنون مع مطلع يناير من العام 2021 بزيادات وصلت في بعضها إلى أكثر من 100% ، وفي بعض الخدمات الأخرى إلى أكثر من 400% منها الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات وبعض الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسات الحكومية مثل السجل المدني والجمارك ورسوم التوثيق والأراضي وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن من أجل استمرار خدماته وارتباط تلك المستندات والوثائق ببعض المعاملات الحياتية اليومية حيث تمت جل هذه الزيادات دون سابق إنذار، بينما عدها بعض المختصين بأنها واحدة من الحيل التي تتبعها الحكومة من أجل البحث عن إيرادات إضافية لمقابلة المنصرفات الحكومية. المالية: الزيادات أمر طبيعي تتناسب مع تقديم الخدمات مواطنون: فوجئنا بالزيادات دون سابق إنذار خبير اقتصادي: زيادة خدمات الصراف الآلي أقل من الخدمة السجل المدني: رسوم الأوراق الثبوتية أقرتها المالية وليس السجل القوني: الزيادات لا تستند على أي قانون أو مبرر لأنها تمت قبل إجازة الميزانية تحقيق النذير دفع الله غضب شعبي أكد بعض المواطنين ل(الصيحة)، أن الزيادات الأخيرة في تعرفة شركات الاتصالات أثارت الغضب، وهي زيادات كان يجب أن يسبقها إعلان شفاف، وأوضحوا أن المواطن قبل أن يستوعب ما تم داخل هاتفه من تعديل في تعرفة الاتصال وخدمات الانترنت، فوجئ مرة أخرى بزيادة أكبر في خدمات استخدام الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكتروني فضلاً عن زيادة استخدام بعض التطبيقات البنكية على الهاتف، وقبل الاستفاقة أيضاً من صدمة شركات الاتصالات واستخدام نقاط السحب النقدي وجد المواطن نفسه مرة أخرى أمام زيادة أسعار الكهرباء بأكثر من 400% وزيادة أخرى داخل خدمات الجمهور المتعلقة بالمستندات والأوراق الثبوتية. مستندات للبيع حيث بلغت الرسوم الجديدة للمعاملات الحكومية للعام 2021م لكل المستندات الرسمية كالآتي: حيث بلغ سعر الرقم الوطني بدلاً من (180ج) إلى (500ج) وشهادة الميلاد ظلت كما هي و(لم تتغير حتى الآن) بسعر 127 ج، فيما ارتفعت رسوم البطاقة الشخصية من (180ج) إلى (500ج)، وأوضح القرار ملحوظة بأن رسوم التجديد لا تختلف عن رسوم الاستخراج لأول مرة، فيما بقيت معاملات المرور المالية بنفس التعرفة القديمة وشمل القرار زيادة رسوم استخراج جوازات السفر السودانية جواز الطفل الصغير تغير من 400 جنيه إلى 1000 جنيه سوداني، بينما جواز السفر عادي لشخص بالغ – من 700 جنيه إلى 3000 جنيه سوداني، وجواز السفر التجاري الخاص برجال الأعمال وأصحاب السجل التجاري تحول من 8 آلاف جنيه إلى 25 ألف جنيه سوداني، وهي زيادات واجهها المواطن بشيء من الاندهاش والاستغراب، واصفًا ما يحدث بأنه خذلان كبير للثورة السودانية التي كانت أولى مطالبها الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار. الصراف الآلي ارتفعت أيضاً خدمات الصراف الآلي في حال بطاقة العميل وماكينة الصراف الآلي يتبعان لمصرفين مختلفين كما عُدّلت رسوم خدمة الشراء عبر نقاط البيع لتصبح خمسة جنيهات كحدٍّ أقصى يتم توزيعها بين مالك الماكينة نقطة البيع مبلغ ثلاثة جنيهات، وشركة الخدمات المصرفية الإلكترونية جنيهين ويجوز للمحولات الخاصة خدمة عملائها بأقل مما ذُكر وفقاً لتقديراتها ضبط محولاتهم وفقاً لما ورد أعلاه. زيادات مستحقة وأوضح مصدر من داخل وزارة المالية الاتحادية، أن الرسم الذي تمت زيادته مقابل الخدمة التي تُقدّم للجمهور من مستندات وأوراق رسمية يُعتبر أمراً طبيعياً وليس بالرسوم الكبيرة، سيما وأن بعض الخدمات ربما يُدفع لها رسم مرة واحدة في العمر، مثال الرقم الوطني الذي يُستخرج مرة واحدة في العمر، إذا لم يُفقد أو يتلف أو يُسرق، ولكن إذا تمت المحافظة عليه فهو إجراء يتم مرة في العمر، مضيفاً أن رسوم جواز السفر التي ارتفعت من 700ج إلى 3 آلاف جنيه، فهي خدمة يُجريها المستفيد كل 5 سنوات وليست متكررة، منبهاً أن خدمة استخراج الرقم الوطني التي كانت تُقدّم مجاناً وأصبحت الآن بمبلغ 500 جنيه، فهي خدمة تكاليفها عالية جداً، إذ لابد للمواطن أن يشارك مقابل تلقيه هذه الخدمة. وأكد ذات المصدر، أن ارتفاع خدمة الصراف الآلي والدفع المقدم هي خدمات لابد أن تضع عليها البنوك المالكة للماكينة إضافة للبنك الذي تم استخدام بطاقته، وشدّد: كان يجب على أي بنك استخدم عميله بطاقة البنك نفسه، أن تُقدّم له الخدمة مجاناً مع فرض رسوم لمستخدمي ذات الماكينة من حملة البطاقات لبنوك أخرى. تدهور الخدمات من جانبه قال المدير السابق لشركة الخدمات المصرفية عمر حسن عمرابي في إفادة سابقة ل(الصيحة)، إنه مع ارتفاع التضخم وتصاعد الأسعار المستمر ازدادت تكلفة تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل كبير جداً، وأضاف عمرابي أن كثيراً من الخدمات تُقدم بواسطة شركات خاصة لن تتحمل هذه الخسائر، عليه شهدنا تراجعاً كبيراً في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني وبين جودة هذه الخدمات، كما أصبحت الشركات التي تقدم هذه الخدمات مترددة في الاستمرار، مبينًا أن استرجاع تكلفة نقطة البيع يحتاج لأكثر من 12 عاماً بالتعرفة القديمة، وأن تكلفة عملية السحب من الصراف الآلي تتجاوز 30 جنيهاً، وهكذا، وبالتالي تدهورت الخدمات، فنجد أكثر من نصف الصرافات أصبحت فارغة في معظم الأحيان كما نجد أن تقديم الخدمات الألكترونية الأخرى تباطأت بشكل كبير. وقال العمرابي، إن الحكومة هي المستفيد الأول من ناحية إدخال السيولة للنظام المصرفي وتحقيق الشمول المالي وتشجيع الاستثمار ومحاربة الفقر، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولية تحقيق التحوّل الرقمي. السجل المدني بينما أفادت إدارة أحد مجمعات خدمات الجمهور، أن الزيادة التي حدثت في رسوم المستندات والأوراق الثبوتية مصدرها وزارة المالية، وليس إدارة السجل المدني، مبيناً أن وزارة المالية هي التي أقرت هذه الزيادات، وطالبت بالعمل بالقرار الصادر منها والمتعلق بالأسعار الجديدة، سيما وأن جميع الإيرادات الحكومية خارجة من وزارة المالية وتعود إليها عبر خدمات الإيصال أو التحصيل الإلكتروني. تأخّر وتقصير الأمين العام لجمعية حماية المستهلك دكتور حسين القوني قال ل(الصيحة)، إن الزيادات التي حدث مؤخرًا في الرسوم الحكومية يجب أن تكون ضُمِّنت موازنة الدولة التي يجب أن تكون خاضعة لموافقة مجلس الوزراء، وفي الحكومات الديمقراطية يجب أن تكون خاضعة للبرلمان، وفي غياب البرلمان حالياً يجب أن تخضع لمجلسي الوزراء والسيادة وحاضانات الحكومة التي تمثل الجماهير، مضيفاً: لم نسمع بموافقة كل هذه الجهات على الزيادات، منبهاً: هنالك مواعيد محددة قبل نهاية العام لبداية إجازة الميزانية التي يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام بعد الموافقة عليها من الجهات المختصة. وقال القوني: ما يُلاحظ في السنوات الأخيرة أن بناء الميزانيات على ضوء توقعات غير واقعية، وما حدث مؤخراً من تدهور اقتصادي هو نتيجة لعدم الواقعية في التوقعات والافتراضات مما أحدث عجزاً في الموازنة. مبيناً أن الافتراضات غير الواقعية والتي لا تنظر للمستقبل، وفي العام الماضي، كانت جائحة "كورونا" ومعها السيول والأمطار والفيضانات التي أثرت على الاقتصاد السوداني ومعاش المواطن كان يجب على ضوئها أن توضع الميزانية لهذا العام، ولكن للأسف لم يتم، وتكررت نفس الأخطاء مع الجائحة الثانية، وما زالت الأخطاء الاقتصادية موجودة. وشدد القوني على أن الميزانية الجديدة تمت إجازتها بعد مرور وقت ليس بالقليل، ولم يتم النقاش حولها بالمستوى المطلوب، وكان يجب أن تُعرض على مختصين اقتصاديين لإبداء الرأي الآخر وسماع الأصوات الأخرى والمقترحات على الميزانية، وأوضح القوني: للأسف قبل سماع إجازة الميزانية، سمعنا بالزيادات على الكثير من الخدمات الحكومية وغير الحكومية التي كان يجب إجازتها بواسطة البرلمان أو الجهاز التشريعي أو مجلسي الوزراء والسيادي، ولم نسمع بموافقة هذه الأطراف، وما تم من زيادات في الاتصالات والخدمات المصرفية والرسوم الجمركية تم تطبيقها، وليس لها ما يسندها قانوناً لأنها لم تأتِ من خلال الموازنة أو كانت سابقة للموازنة، وتأخير الميزانية نفسها خطأ وتقصير إداري كبير جداً، وبعد مرور عام على الحكومة الحالية لم يكن هنالك من الأسباب ما يؤدي للتأخير الميزانية حتى تتم إجازتها أمس فقط مشدداً على أن الزيادات لا علاقة لها بأي شيء يخدم المواطن، وما حدث أدى لفوضى في السوق، وأصبحت الدولة بعيدة عن المواطن، ولم تراعِ أو تنفذ أو تطبق قانون حماية المستهلك الذي يحمي المستهلك من جشع التجار مما أدى لفوضى في الأسواق وارتفاع غير مبرر لا قانوناً أو مهنياً أو أخلاقياً وغير مسبوق، حيث كان من الممكن أن تشجع الحكومة التعاون بأشكاله المختلفة استهلاكاً وإنتاجاً.
