رغم انتشار الموجة الثانية لفايروس كورونا الذي حصد المئات من الأرواح حسب وزارة الصحة التي تحذر من الانتشار والالتزام بالموجهات الصحية، عادت أزمة الخبز وتكدس المواطنين أمام المخابز بسبب انعدام غاز المخابز وشح الدقيق مما أدى لتوقف الخدمة في عدد كبير من مخابز العاصمة بالرغم من تزايد الدعم الحكومي للدقيق، ما تزال مشكلة الخبز قائمة دون حل، ويرجح مختصون أن الأزمة إدارية في كثير من جوانبها، وقصور في الدور المرسوم للجهات ذات الصلة خاصة انعدام الرقابة وعدم كفاءة دور الأمن الاقتصادي بحسب ما يقول عاملون بقطاع المخابز. وتحتاج البلاد لما لا يقل عن 600 طن من القمح في المخزون الاستراتيجي، وهو ما لا يتوفر حالياً حيث لا تتجاوز السعة التخزينية 200 طن، مما يجعل الاعتماد على الوارد مخاطرة غير مضمونة خاصة مع زيادة تكلفة الترحيل من الموانئ ونقص الوقود، وأدى هذا الوضع الضبابي لوجود عجز دائم في الدقيق بالولايات ويصل النقص في بعض الأحيان إلى أكثر من 50%. وفي العام المنصرم استقبل وزير الصناعة مدني عباس مخابز آلية من مصر لتساعد البلاد في حل مشكلة الخبز، وقال إن المساهمة تأتي لمعالجة التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية في ظل الظروف التي تتعلق بأزمة الخبز، وإن هناك جهودًا استراتيجية لمعالجة هذه المسألة في مختلف جوانبها سواء ما هو متعلق بتوفير القمح أو تطوير صناعة الخبز، وأشار إلى أن أكثر من 80% من المخابز في السودان مخابز تقليدية غير آلية، وهي واحدة من العوامل التي تؤثر سلباً في توفير الخدمة الملائمة والمناسبة، وأضاف: "الطاقة الإنتاجية القصوى لهذه الأفران تصل إلى مليون ونصف مليون رغيفة يومياً. عدد من أصحاب المخابز والمهتمين قللوا من أهمية تلك المخابز وأجمعو على أن الأزمة الحالية ليست أزمة مخابز وإنما توفر الدقيق والغاز، مشيرين إلى وجود أكثر من 4 آلاف مخبز أغلبها لا تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة لعدم توفر الدقيق والغاز وارتفاع تكلفة الإنتاج. ووصف جبارة الباشا صاحب مخبز الوضع الحالي بالمزري لأصحاب المخابز والمواطنين، مشيرًا إلى تكبد أصحاب المخابز خسائر كبيرة بسبب التجاهل الحكومي وعدم التوصل لحل مجدٍ وعدم توفر الدقيق والغاز، مؤكداً نقص الكمية المستلمة، وقال إنه في الأسبوع الماضي استلم 40 جوالاً من جملة 120 جوالاً حصته للأسبوع كاملة للمخبز الآلي و50 جوالاً للمخبز البلدي. وفي سياق متصل، أكد الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام الدين عكاشة عن تهرب وزراء ومسؤولين في حكومة ولاية الخرطوم من الاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم، وأكد أن تهرب المسؤولين لعدم امتلاكهم أي حلول لإنهاء أزمة تطاول صفوف المواطنين أمام المخابز في الوقت الراهن. لافتاً إلى إغلاق 57% من المخابز أبوابها بالخرطوم، وعزا الأمر إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج المتمثلة في الخميرة، الزيت، العمالة، الوقود، إضافة إلى زيادة عبء فاتورة الكهرباء. وأعلن عن عرض مجموعة كبيرة من أصحاب المخابز مخابزهم للبيع ومغادرتهم المهنة بشكل جماعي تفادياً لتعرضهم لأي خسائر، وقال: "لا يمكن أن ندعم المواطن من جيوبنا عشان نرضي الحكومة"، وأضاف أن الوضع خلال الأسبوع المقبل سيكون أسوأ مما هو عليه الآن. من جانبه، حمّل الأمين العام للجنة التسييرية لشُعبة أصحاب المخابز الباقر عبد الرحمن، الحكومة ما آلت إليه الأوضاع وفشلها في السّيطرة على غاز المخابز وأسعاره والدقيق، وقال إن المخابز تحتاج الى 47 ألف جوال دقيق و230 طن غاز يومياً، وقال ل (الصيحة)، إنّ أزمة وفرة الغاز زادت سُوءاً وتسبّبت في توقُّف العديد من المخابز، وحمّل الباقر، حكومة الولاية مسؤولية خروج المخابز عن العمل لعدم استجابتها للمُتغيرات التي طرأت على صناعة الخُبز، وأوضح أنَّ إعلان تحرير أسعار الوقود ألحق أضراراً بالغةً بصناعة الخبز، نسبةً للزيادات الكبيرة التي طرأت على أسعار مُدخلات الإنتاج، فضلاً عن الزيادات الكبيرة التي تمت في أسعار الكهرباء والتي أضافت أعباء جديدة على المخابز، وقال: أصبحنا ضحايا لسياسات الحكومة التي وسعت الهوة بينها وبين أصحاب المخايز، ولكنه سرعان ما عاد وقال، إن الحكومة اقتنعت بأن الموقف الحالي لأصحاب المخابز فيه ظلم واضح وسيشهد الأسبوع القادم قرارات واضحة وحلولاً مرضية لجميع الأطراف. وفي ذات السياق، أقر رئيس اللحنة الاقتصادية لحماية المستهلك والخبير الاقتصادي د. حسين جبريل القوني ببوادر أزمة في الدقيق أرجعها لعدم وجود مخزون استراتيجي كافٍ من القمح، وقال في حديث ل (الصيحة)، إن أزمة الدقيق واحدة من الأزمات لتي يعاني منها المستهلك وإن الاسباب الحقيقة للأزمة ضائعة بين المواطن والمسؤولين، وشدد على أهمية إبقاء الدعم على سلعة الدقيق لأنه سعلة استراتيجية وضرورية ويجب على الحكومة أن لا رفع عنها الدعم بل توفيرها لما لها من تأثيرات سالبة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، مناديًا باهمية تشجيع زراعة القمح داخلياً حتى لا يذهب قرارنا للخارج. لاقتاً إلى ضرورة البحث عن بدائل وأدوار تقوم بها مراكز البحوث للتوصل إلى الأسباب الحقيقية أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة. وأكد القوني أن الواقع الحالي يقول إن الوضع الاقتصادي غير مطمئن وأضاف أن (البلد الآن تأكل من سنامها) لعدم توفر الخدمات ولفت لضرورة معالجة الوضع خاصة وأن ذلك سيؤدي إلى تراكم المشاكل وسيكون الوضع أكثر تعقيداً وعندها ستكون المشكلة أكبر، وأضاف: نهيب بالحكومة أن تراعي مصلحة المواطن أولاً وأخيرا
