أثارت قطوعات الكهرباء المبرمجة يومياً طوال الشتاء، الشكوك حول قدرة وزارة الطاقة، على استدامة التيار خلال أشهر الصيف التي بدأت أيامها، فيما ترهن الأخيرة تحسن موقف الإمداد بتحسّن التوليد وتوفير متطلباته من وقود الفيرنس وقطع غيار الوحدات المتوقفة، ورغم تدني حجم الاستهلاك خلال أشهر الشتاء، إلا أن استقرار التيار الكهربائي ما يزال حلماً بعيد المنال. نقص الإمكانيات يظل "نقص الإمكانيات" وقصور التمويل لمشروعات التطوير، المعضلة الأساسية التي يعاني منها قطاع الكهرباء، حيث يستأثر الفصل الأول "أجور العاملين" ما يقارب "90%" من إيرادات الكهرباء، بحسب إفادة للوزير المنتهي تكليفه، خيري عبد الرحمن، وحينما طالبوا بتضمين مشروعات التطوير وإصلاح قطاع الكهرباء ألزمتهم وزارة المالية بتوفير موارد ذاتية، عبر رفع أسعار الكهرباء وهو ما تم فعلياً اعتبارًا من مطلع العام الجاري، ومن غير المتوقع أن يتمكن القطاع من مقابلة تكاليف الصيانة وقطع الغيار بغير دعم وزارة المالية. أسباب الأزمة وطوال الأشهر الأخيرة، كانت الصراحة والوضوح هي ديدن وكيل قطاع الكهرباء، والوزير المكلف المنتهي تكليفه مؤخراً، خيري عبد الرحمن أحمد، الذي تحدث غير مرة شاكياً نقص الوقود وتعطل ماكينات دون أن تتوفر لهم أموال الصيانة، وهو بذلك أخلى مسؤوليته من الأزمة، وألقى الكرة في ملعب وزارة المالية. وتبعاً لذلك، ظلت قطوعات الكهرباء ثابتة صيفاً وشتاءً عبر برمجة هي الأطول من نوعها، حيث كانت في السابق تستمر لأقل من 3 أشهر لكنها هذه المرة مستمرة بلا أفق للحل. أثر سلبي على الإنتاج ورغم تضرر القطاع السكني من القطوعات المبرمجة التي تستمر يومياً لفترة تتراوح بين "8 – 10" ساعات، إلا أن الخسائر كانت أكثر في القطاعين التجاري والصناعي، والأخير معرض لخسائر باهظة بسبب تذبذب وعدم استقرار الإمداد. وبحسب متابعات "الصيحة"، يعاني القطاع التجاري من قطوعات متطاولة تمتد يوميًا لعدة ساعات مما يعوق استمرار العمل خاصة في الأعمال التي تعتمد على الكهرباء في تشغيل آلياتها وتضطر عدد من المتاجر لإغلاق أبوابها بسبب غياب التيار الكهربائي، فيما يعمل بعضها عبر تشغيل مولدات خاصة لتوفير الكهرباء مؤقتاً لحين عودة التيار، أما القطاع الصناعي فهو المتضرر الأكبر نظراً لاعتماده على الإنتاج، وأي توقف يؤثر سلباً على المصنع كما يؤدي غياب الكهرباء لتسديد أجور العمالة دون إنتاج فعلي، ما يعد "خسارة" لصاحب المصنع. يشير إداري يعمل بأحد مصانع الزيوت تحدث ل "الصيحة" مطالبا بحجب هويته، إن الكهرباء هي عصب العمل الصناعي وغيابها يمثل "خسارة مؤكدة"، موضحاً أن تكلفة تشغيل المولدات أيضًا عالية بسبب تزايد تكلفة الوقود بعد تحرير أسعاره، علاوة على أن بعض الآليات تحتاج لتيار منتظم وقوي وهو ما لا يتوفر دوماً في المولدات. عقبات وأدى تعثر مشروع الربط الكهربائي مع مصر في مارس من العام الماضي لتأزيم مهمة الوزارة في توفير الطاقة، تلاها بعد ذلك وقف كهرباء الجانب الأثيوبي، مما عقد المهمة وجعلها أكثر صعوبة من ذي قبل، رغم أن الطلب على الكهرباء في السودان قليل مقارنة مع حجم المشتركين فعلياً في الخدمة من جملة السكان، حيث تشير معلومات إلى أن ما يفوق 60% من سكان السودان لم تصلهم الكهرباء بعد، وقد يكون الرقم أكبر من ذلك، كما أن افتقار البلاد للمنشآت الصناعية العملاقة يجعل استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء "محدوداً". قصور إداري ومالي ولكن مصادر عليمة داخل شركة توليد الكهرباء أكدت ل "الصيحة"، أن السبب في استمرار القطوعات يكمن في تجاهل الإدارات المتعاقبة لخطط التطوير التي قدمها الفنيون والمهندسون منذ أكثر من 6 سنوات دون أن تتبنى الوزارة تطبيقها، وقالت المصادر، إن أضابير الوزارة تحتفظ بخطط تطويرية علاها الغبار دون أن تنفذ، وأكدت أن تجاهل تلك الخطط هو السبب الأول في عجز الإنتاج الحالي. وتشير المصادر إلى أن شركات الكهرباء تعاني من قلة المورد البشري من المهندسين والفنيين بما لا يتناسب مع حجم الأعطال في الشبكة، ونقص الآليات مثل "الكرينات والبطاحات وعربات الطوارئ"، ونقص مواد العمل مثل الأعمدة والأسلاك والكوابل والفيوزات والعدادات، وعدم تنفيذ خطط التحسين المرفوعة في السنوات السابقة لفك اختناقات الشبكة. وتقول المصادر، إن أزمة الإمداد الكهربائي مظهر من مظاهر العجز الإداري عبر إفراغ الشركات من الكفاءات وتسخير قدرات قطاع الكهرباء لصالح أفراد كانوا خصمًا على استقرار مؤشرات الإمداد وانسياب الخدمة، فأدى الأمر لفقدان الثقة بشكل شبه كامل في الخدمة المقدمة للمواطن. محدودية التوليد ويعزو مختصون أسباب الفجوة في إنتاج الكهرباء بحسب مختصين، لعدم كفاية مصادر التوليد القائمة وعجزها عن توفير الكميات المطلوبة من الكهرباء، إضافة لقلة اهتمام الوزارة ببقية مصادر التوليد الأخرى مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة التي يمكن أن تسهم في سد فجوة الطلب المتزايد على الكهرباء، وتعمد الوزارة لتلافي هذا النقص باتباع "الترشيد الإجباري" أو ما يسمى بالبرمجة.
اشار عصام الدين عبدالوهاب بوب البروفيسور والأكاديمي وأستاذ الاقتصاد إلى ان الحكومة الجديدة لن تصمد لمدة طويلة أو تستمر في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وليس لديها امكانية ان تستمر لستة اشهر ربما اذا استمر الحال في السودان كما هو الان، وقال بوب لا اعتقد ان يستمر وجود السودان موحد كما الان. ويرى بوب في تصريح أنه وبطبيعة الحال فكل كارثة جديدة ستكون شماعتها الحكومه السابقه. وهذا هو الأمر المضحك لأن رئيس الحكومتين واحد ولا فرق بينهما في تطبيق مبدأ المحاصصة إلا باختلاف الجهة. وأكد بوب استمرار الازمات المتعددة التي نراها اليوم وهذا الأمر يؤدي إلى ازدياد حدتها وعلى راسها أزمة الكهرباء التي تمر بأحوال كارثية علي المواطن وعلي القطاعات الانتاجية كافة . وتوقع بوب فشل الموسم الزراعي والنقص الحاد في إنتاج الكهرباء في الشتاء مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وأشار إلى ان الحكومة في واقع الحال توحي بان اداء الحكومات التي أتت بعد الثورة ضعيف وفاشل و يحتم تغييرها. ولكن هذا التغيير نفسه سيكون سببا في عدم معالجة الازمات وان الازمة ستكون مزمنة وان التغيير لا يعبر الا عن كسب وقت لحمدوك ربما يكون( 6) اشهور اضافية، وربما ستة أسابيع وربما (6) أيام حتي يشتعل الشارع ويخرج الجياع مطالبين بحقهم في الحياة. ويرى بوب أن تعيينات حكومات حمدوك غير موفقة وان الشعب لم يخرج ويضحي شبابه بأرواحهم لكي يتم دفع الرواتب بالدولار ولا يركب هؤلاء السيارات الفاخرة، وقال بوب أن وجود حكومة بهذا الشكل يساعد علي تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية. وأضاف بوب أن عودة أزمة الكهرباء والتعتيم علي أسباب الازمة يفاقم الوضع ، وتساءل بوب ماذا سيحدث في الصيف اذا كانت قطوعات الكهرباء في الشتاء (10) ساعات. مخاوف ويتخوف مواطنون من تسبب الإشكالات التي تعاني منها المحطات الإنتاجية في استمرار القطوعات خلال الصيف الحالي، وقالوا إن التجارب علمتهم أن استقرار التيار الكهربائي صيفًا يبدو حلماً "بعيد المنال" وفق ما اعتادوا عليه سنويًا.
