الاتفاقيات المُبرمة بين الحكومات السودانية البائدة والقائمة والحركات المسلحة السابقة واللاحقة، تقوم على مبدأ القسمة السلطوية بين الجانبين ولا عزاء للمواطن القابض على جمر القضية، فلم تقم أي اتفاقية بطرح الحصص المقدمة باسم الإقليم للعامة وإنما يتم حصرها على الدوام بين خاصة الخاصة، وباعتبار أن وزارات المالية والمعادن والتجارة والمقاعد الثلاثة بالمجلس السيادي من نصيب الشعوب المهمشة، كان يجب تقسيمها بعد التشاور مع هذه الشعوب صاحبة القضية، ممثلة في النازحين واللاجئين والحركة الطلابية المقاومة والناشطين ورموز المجتمع ورجالات الإدارة الأهلية الذين قدموا تضحيات عظيمة أودت بحياة بعضهم، فليس السياسيون وحدهم من يستحقون الحصول على هذه الحقائب والحصص الدستورية، وإذا كان الأمر كذلك، فلن يكون بالمستطاع معالجة جذور الأزمة وحلحلة المشكل من أساسه، بحسبان أن التنظيم السياسي (الثوري المسلح) عندما يكون وسيلة لكسب العيش تفقد القضية طعمها، ولا يتذوقها البائس المرفوع اسمه شعاراً لعبور (جزم) الساسة فوق رأسه للقصور، لتعود الساقية لدورتها من جديد وليطفو إلى السطح المناضلون المسلحون الطرواديون الجدد. حادثتان تعبران عن البؤس المصاحب لسلوك قادة التنظيمات المسلحة الداخلة للسلام، أولها الملابسات التي دارت حول اختيار من يشغل وزارة الشؤون الاجتماعية، الحقيبة الدستورية الواقعة في كيس نصيب حركة العدل والمساواة، كان مشهداً داعياً للإحباط والسخرية أن تنتهي قضية الشهداء الثلاثمائة ونيف بهذه العملية التكالبية، ذلك السيناريو قدم الكفاح المسلح في أوضح صورة للعمل الانتهازي الكبير الذي سعى له أهله سعياً حثيثاً ومشياً على جماجم الشهداء لكي يحظوا بفتات الوظائف، أما الحادثة الثانية فهي ردود الأفعال تجاه قرار تعيين حاكم الإقليم الذي وصفه كثيرون بأنه اختيار لشخص غير جدير بهذا الاستحقاق الذي يخص سكان إقليم بمساحة تعادل ضعفي الأرض الفرنسية، ومعلوم مدى التذمر في الأوساط الاجتماعية التي يعود إليها أصل الرجل المحفوظ في ذاكرة الناس هنالك بأنه القائد العسكري الذي أقدم جنوده على قتل المواطنين ورجالات الإدارات الأهلية في أقصى جنوب وشمال دارفور، هاتان الحادثتان جعلت قرون استشعار السكان تصحو وتقفز من جبينها لتنعش الذاكرة بأن الاتفاقيات السابقة لم تكن بائسة من حيث النظرية وإنما هدمها التكالب الجهوي والقبلي الضيّق عند التطبيق. الصخرة الصماء القاسية المخيفة والمرعبة للناطقين نيابة عن المهمشين هي النازحون، عندما زار زعيم العدل والمساواة الجنينة وتناول في حديثه موضوع الأرض، اندلعت حرب أهلية لم تبق ولم تذر بمجرد أن أقلعت طائرته من مطار حاضرة الولاية الغربية، بعدها فضّل الزعيم التجوال حول مسيد المتصوفة المتمركز في مركز الأزمة الوطنية منذ الاستقلال، وكذلك فعل الحاكم المعيّن الجديد بزياراته المتكررة لمشيخات الطرق الصوفية الموجودة داخل دائرة المركز الذي همّش الهامش، ولم يقم بزيارة أرض المحرقة التي صال وجال فيها منذ نعومة الأظفار، هكذا هي انتكاسات الأبناء غير البررة الناشدين للحكم بأي وسيلة كانت ولو أن هذه الوسيلة عبرت فوق جماجم البؤساء والفقراء والمحرومين، فالأزمات بأرض الممالك القديمة لا تحل بالجزئيات وترك الكليات، فالتاريخ الموروث هنالك يخبرنا بأقصوصة الملك (كسفروك)، الذي هزمت سطوته وجبروته امرأة عجوز بأن أقنعته بامتطاء صهوة حيوان التيتل البري المتوحش، الذي فرّق دمه بين تسع وتسعين قرية بعد أن أهلك هذا السلطان الجائر المئات من الناس تحت قاعدة جبل (أم كردوس) شرقي نيالا. المثل الدارفوري يقول: (تيس ما بعرف راسو طاعم إلا في كلول)، ما يعني أن الإنسان لا يتحسس الخطأ الجسيم والورطة العظيمة إلا بعد أن يقع ويتورط فيها، فأرض الحكمة والأمثال الشعبية أخضعت كل الحكّام القادمين من الخرطوم لسياقات موروثها الحضاري، وهي ما جعلت رجل الإنقاذ القوي يتعلم منها الكثير حتى أطلق اسم (تاجة) على كريمته المولودة في ديار السلطان علي دينار بفاشر السلطان، تيمناً بالميرم تاجة شقيقة السلطان، وهي (كنداكة) بأرض الحضارات العريقة المخيّبة لظن ذات الحاكم عندما ظن أن الموروث الثقافي في زواج الحاكم من عامة الرعية ينطلق من ذات الخلفية الثقافية لهذا الحاكم الغريب، وعلى ذلك فليقلب المقاييس كل من يريد أن يصبح علماً مركوزاً على قمة هرم السلطنة، وبهذه المناسبة يحكى أن أحد ولاة الفاشر في أواخر سنوات عهد الدكتاتور سولت له نفسه أن أطلق عليها لقب (سلطان)، حتى فاجأه أحد أحفاد آخر السلاطين بقوله (السلطان لا يُنصّب سياسياً بل يولد أباً عن جد عن جد)، فيبدو أن الدروس التي ستلقنها فاشر السلطان للحكام والولاة الجدد المتناسلين من رحم المحاصصات كثيرة لا تنتهي بحادثة ذلك الوالي الذي ظن نفسه أنه (الملك).
