بمفاجأة صاعقة أعلنت المالية رفع يدها عن أي دعم للوقود المحرك للآلات وخرج وزير المالية وفي معيته وزير الطاقة في مؤتمر صحفي ملقين على مسامعنا ذات الأسطوانة المكرورة والمشروخة المرافقة لكل بخة رفع دعم وهي أن الدعم وضع غير سليم لمواجهة تشوهات كأن الآن اقتصادنا صار سليماً ثم إظهار عطفهم للفقراء بقولهم استمرار دعمهم للوقود دعم لسلعة يستهلكها الأغنياء كأن الفقراء ركاب حمير أو في تنقلهم لهم أجنحة يطيرون بها أما السلع فيتم توصيلها لهم ديلفري مجاناً ثم الشيء الباعث للحيرة مصدرو قرار أليسوا على دراية بأن تجربتنا مع نتائجه مزيداً من التضخم ورفع أسعار كل شيء، أما الطلب من الناس أن يلزموا الصبر أحسن مثال لهذا المطلوب هو صبر سيدنا إسماعيل عليه السلام تحقيقاً لأمر إلهي بأن يذبح، وكانت الحكمة أن تجاوز النبي الرسول الامتحان الصعب هو وأبوه سيدنا إبراهيم عليهما السلام والجائزة فدية من السماء، أيها الوزير طلبك ليس مرفوضاً ولكن إمكانية إنفاذه لا يتوفر لها أدنى مقوم بأن هناك هامش قدرة تمكن من الاستمرار في الحياة، حديثكم عن معالجات هذه تتابع الأشياء تحت تصرفها مثلاً انتظام عمل حافلات مواصلات الولاية وغير متمكنة من نقل النفايات وحتى الورق الذي تكتب عليه بلاغات المتعرضين لعمل إجرامي، وربما اختياري لما عجزت عن أدائه الحكومة محاولة مني لعد حبات رمل حيث العجز شامل وتام، وعليه أي وعد بمعالجات تهدف لمواجهة ثقل إضافي من عبء الأسعار بكل ثقة أعلن فشل الفكرة لأن يا سعادة الوزير الآلية المنفذة بشر والهلع متحكم في النفوس وبالتالي انحرافهم بمصب السيولة بأن يتحول لإشباع لهفتهم أنه الأسلوب الذي سوف يحصل إن تم في الأصل الشروع بجدية في برنامج معالجات جاد، من جهة أخرى يا سعادة الوزير ذكرت أن كان إجراء رفع الدعم من أجل أن يتعافى الاقتصاد السؤال الذي يتبادر للذهن أين المورد البشري أس عملية الإنتاج؟ هل يعقل عامل غير قادر على توفير ثمن صحن فول لفطوره ولا يمتلك سعر كرسي الحافلة التي ترحله من وإلى موقع العمل يمكن أن ننتظر منه إنتاج سلعة أو تقديم خدمة نظيفة لعميل، جميع ما ذكر من مبررات يجبها حزم ملزمة طلبها البنك الدولي والمانحون كشرط لمدنا بالدعومات التي في الغالب توجه أموالها لتمويل برامج يحددها المسلف بغض النظر عن موافقتها لحوائج حقيقية، وربما فرض ذلك في مقابلات جانبية أثناء أنعقاد مؤتمرات دعم السودان في العواصم الأوروبية، لا بأس غداً لناظره قريب وتعالوا نتابع أولاً الجدوى الاقتصادية من قرار رفع الدعم ثانيًا مدى توفر الإمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية لتطبيق معالجات شاملة لسد الفجوة السعرية الناتجة من القرار حتى لا يتضرر الفقير الذي أصلاً الآن وضعه المعيشي كسيح، وكان يعيش على ذرة أمل وبالقرار الأخير تم سحق هذا الأمل.
