أزاحت نيابة الأموال العامة أمس، الستار عن معلومات جديدة في محاكمة وزير الصناعة الأسبق فى العهد البائد د. عوض أحمد الجاز، إلى جانب اثنين آخرين في قضية تجاوزات مصنع سكر مشكور ويواجه (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور محمد عبد العاطي، ومدير شركة طيبة محمد عبد الحفيظ تهماً بتجاوزات مالية في إنشاء المصنع. رفض قبول مستندات.. ورفضت المحكمة بالأمس، قبول (16) مستند اتهام تمت ترجمتها بواسطة وحدة الترجمة بجامعة الخرطوم كمستند اتهام (1)، وألزمت الاتهام بتفصيل كل المستندات على حدة وإرفاق أصله باللغة الانجليزية وتقديمه للمحكمة. توجيهات السجون.. في ذات السياق كشفت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم بالخرطوم برئاسة عبد المنعم عبد اللطيف أحمد، عن توجيه سلطات السجون لمنسوبيها بإحضار المتهمين الى السجون عند الساعة الثانية عشرة منتصف النهار، وأرجع ذلك لإغلاق الطرق. وسمحت المحكمة خلال انعقاد جلسة المحكمة بالأمس لسلطات السجن القومي كوبر باقتياد المتهم الأول وزير الصناعة الأسبق عوض الجاز، وإعادته للسجن مرة أخرى عند منتصف النهار. موافقه مبدئية.. وأشار القاضي إلى أنه سبق أن وافق مبدئياً على طلب الاتهام بتقديم المستندات ككتلة واحدة باعتبارها تتعلق بموضوع واحد إلا إنه وعقب تقديمها اتضح للمحكمة بأنها تتعلق بجهات راسلة ومرسل إليها الأمر الذي يتطلب معاينة المستند مرفقاً معه أصله باللغة الانجليزية ومن ثم عرضها على الدفاع لإبداء رأيه عليها إما بقبولها أو الاعتراض عليها. وأمهلت المحكمة الاتهام جلسة الأحد المقبل لترتيب المستندات وتقديمها للمحكمة. اطلاع وانقطاع الكهرباء.. يذكر أن المحامي عبد الباسط سبدرات ممثلاً لدفاع المتهم الاول وزير الصناعة الأسبق عوض الجاز، اعترض على تقديم المستندات التي ترجمت بواسطة جامعة الخرطوم كسمتند اتهام (1)، منوهاً أن تقديم المستندات بهذا الشكل تنطبق عليه مقولة (حاطب الليل) بحيث أنه يجمع أشياء لا يجمع بينها رابط أو نوع كمن يجمع بين الماء والنار والتراب، مشيراً إلى أن المستندات المقدمة بطرف المحكمة من بينها (سويفتات) مصرفية وخطابات متبادلة بين بنك السودان المركزي وبنك الاستيراد والتصدير الهندي، كما أن المستندات يتجاوز عددها (15) مستنداً وأن تقديمها بهذه الكيفية لا يمكن أن يكون مستندا واحداً، موضحاً ان اعتراضه على تقديم المستندات كمستند واحد علم به سماعياً من خلال ما ذكره المحقق عند تقديمه لتلك المستندات، مبيناً بنه لا يستطيع الاطلاع على المستندات حالياً نسبة لتعذر قدرته على قراءتها لانقطاع التيار الكهربائي بقاعة المحكمة، فضلاً عن صياغة وكتابة المستندات بحروف دقيقة الأمر الذي يقتضي فحصها ورقة ورقة. من جهتها كشفت المحقق وكيل نيابة نهر النيل غادة محمود، للمحكمة عن فراغ وحدة الترجمة والتعريب بجامعة الخرطوم من ترجمة جميع المستندات من اللغة الانجليزية للعربية، وقدم المحقق (4)مستندات اتهام قبلتها المحكمة جميعاً من حيث الشكل وأرجأت تقييمها لمرحلة وزن البينات لاحقاً. مستندات اتهام.. فيما قدم المحقق مستند اتهام 10 عبارة تعديل الاتفاقية الأساسية المبرمة بين شركة سكر مشكور المحدودة وشركة (oia)، كما قدم المحقق مستند اتهام 11 عبارة عن عقد الاتفاق الأساسي بين شركة سكر مشكور وشركة (oia)، كما قدم المحقق كذلك مستند اتهام 12 عبارة عن خطاب صادر من المتهم الأول وزير المالية والاقتصاد الوطني بتاريخ 25/2/2009م بتفويض المتهم الثاني بصلاحيات وزير المالية بتوقيع العقد بالحصول على القرض الهندي. في ذات السياق قدم المحقق مستند اتهام 13 عبارة عن رأي قانوني حول اتفاقية القرض الهندي صادرة من وزارة العدل مقدماً من حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية حول سلامة اتفاقية القرض الهندي، وهنا وعند مرحلة عرض المستند على محامي الدفاع لابداء آرائهم حوله فاجأ المحكمة ممثل دفاع المتهم الأول عبد الباسط سبدرات وأفادها بأن لا اعتراض على المستند وأنه هو ذاته من وقعه لدى شغله وزيرًا للعدل آنذاك، حيث أرسل ذات المستند لوزارة المالية يؤكد خلاله سلامة اتفاقية القرض الهندي. في ذات الوقت قدمت المحكمة مستند اتهام 14 عبارة عن تقرير صادر من وزارة المالية عن مضمون اتفاقية ائتمان دولاري بمبلغ (25) مليون دولار . كما قدم المتحري مستند اتهام (15) عبارة عن تفويض للمتهم الاول للمتهم الثاني باستخدام سلطات وزير المالية المخولة لهم وفق نص المادة (9) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية قبلتها المحكمة جميعا كمستندات اتهام، كما حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة القضية.
