قال مسؤول بوزارة المالية، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وصل إلى (نقطة اتخاذ القرار) بشأن دخول السودان مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، ما يعني أن السودان يستطيع تخفيف ديونه التي تزيد عن 50 مليار دولار. وكتب كبير المستشارين في الوزارة، مجدي أمين، على (تويتر): (سيشرع السودان في المفاوضات مع نادي باريس في يوليو وهي الخطوة الأولى في عملية ستشمل أيضاً التفاوض مع الدول غير الأعضاء في النادي والمقرضين التجاريين على خفض الديون). ووفقاً للبنك الدولي، يعتبر السودان واحداً من أفقر دول العالم، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، وعانت من الصراع وعدم الاستقرار والعزلة الاقتصادية طوال تاريخها تقريباً منذ عام 1956. واليوم، يبلغ دخل الفرد في السودان 590 دولاراً فقط في السنة، ما يجعلها واحدة من أفقر دول العالم. وبذلك يصبح السودان في المرتبة 38 – وأكبر- دولة مؤهلة للاستفادة من مبادرة الهيبك. في عام 1996، أطلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك) كإطار لتخفيف عبء الديون للبلدان المؤهلة. وتم اعتماد مبادرة الهيبك مع الاعتراف بأن عبء الديون الخارجية الذي لا يمكن تحمله والذي تواجهه بعض أفقر البلدان هو سبب للنمو الاقتصادي البطيء والفقر المستمر. وتم تصميم البرنامج للتأكد من أن أفقر البلدان في العالم التي تفي بمتطلبات الأهلية الخاصة بمبادرة الهيبك لا تطغى عليها أعباء الديون التي لا يمكن السيطرة عليها. ويقلل من ديون البلدان المؤهلة التي تلبي معايير الإصلاح الصارمة. وخلال مؤتمر عقد في باريس في مايو الماضي حصل السودان على تعهدات إعفاءات من ديون ثنائية بقيمة 30 مليار دولار. وأعلنت فرنسا إلغاء كافة ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، كما أعلنت النرويج أيضاً عن إلغاء ديونها البالغة 4.5 مليار دولار دعماً لجهود السودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى 27 عاماً. وأكدت المملكة العربية السعودية المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار. وأبدت كل من الولاياتالمتحدة الأميركية والسويد وإيطاليا استعدادها لتقديم منح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية. من جانبها استبعدت مدير إدارة الدين الخارجي السابقة ببنك السودان المركزي د. ليلى بشير في حديث ل (السوداني) صدور قرار من الدائنين (صندوق النقد والبنك الدوليين ودول نادي باريس) بتصفير ديونهم على السودان في الوقت الراهن، مشيرة إلى احتمال إعفاء (90%) منها حال صدور تقرير إيجابي عن الأداء الاقتصادي وتم تنفيذ التوجيهات الإصلاحية المطلوبة خلال المدى الزمني المحدد . وتعليقاً على الخبر قال خبراء ومحللون سياسيون واقتصاديون إن كل هذه التصريحات للمسؤولين الغربيين مجرد شعارات ووعود يلوحون بها ليرضخ لهم السودان ويكون تحت إمرتهم. مشيرين إلى أن التصريحات الدولية دائماً ما تتزامن مع أحداث الحراك الجماهيري ضد الحكومة بأن القادم أفضل. وكأبسط مثال ما حدث العام الماضي في مؤتمر أصدقاء السودان الذي جاء متزامناً للثلاثين من يونيو وحمل ما حمل من الوعود البراقة ولكن بدون أية نتائج رغم مرور عام كامل على انعقاده. وتساءل الخبراء متى يستفيد السودان من كل هذه الإجراءات المعقدة وهو يعاني ما يعاني من أزمات راهنة كادت أن تودي بحياة المواطنين؟ خاصة وأن المبادرة بحسب ما رشح من أخبار ستدخل حيز التنفيذ بعد 3 سنوات فهل يستطيع الشعب الانتظار كل هذا الوقت؟. وأضاف الخبراء: (لقد انتظر أهل السودان كثيراً وما زالوا ينتظرون وكلما يلوح ضوء في آخر النفق.. تظلم من جديد).
