من السهل أن تقف على الرصيف، وأن تنتقد الذين يعملون لإصلاح ما أفسدته الديكتاتورية. ومن الصعب على الحزب الشيوعي السوداني أن يعمل مع منظومة شعبية لا تتفق معه في الأيديولوجيا، وبالتجربة تجد قيادة الشيوعي صعوبة في التعامُل مع الآخر ومع التنوُّع الأيديولوجي. خرج علينا الناطق الرسمي للحزب الشيوعي، وصرح على إثر التوقيع على إعلان برنامج وهيكلة الحرية والتغيير، بأن الإعلان عبارة عن (تكرار للفشل) أو ما معناه. بعد أن تكلست الفكرة، وأصابتها اللبرنة (من الليبرالية)، مازال الأفق السياسي منغلقاً عن ابتكار تحليل علمي جدلي، واصبح ينظر إلى تطورات الأحداث وينتظر مآلاتها، أو يتفاجأ لها، فالواضح أنه ليس بمقدوره أن يتكهّن بتلك النتائج، أو حتى يستنتجها وفق التحليل المنطقي. فشلت قيادة الشيوعي في التعايُش مع منظومة قوى إعلان الحرية والتغيير، التي كان من المؤسسين لها، وفي صياغة برامجها، وفي هيكلة منظومتها، لكنه لم يكن يدرك تحديات وعقبات، العمل ضمن هكذا منظومة، كما انه لم يكن يدرك فرص نجاحات التحول الديمقراطي من خلال توحيد هذه الفسيفساء السياسية. ان منظومة تحالف قوى اعلان الحرية والتغيير ليست شيئاً فوق النقد، وليست مبرأة من العيوب والأخطاء، بل على العكس من ذلك تماماً. ولكنه تحالف فريد من نوعه، هو أول تجربة سودانية، برغم اختلاف تياراته الفكرية، إلا أنه نجح في التوافق على برنامج لإنجاح التحول الديمقراطي. إنّ قِوى إعلان الحُرية والتّغيير بكافة إخفاقاتها ونجاحاتها هي نتاج عقلية سودانية، تجتهد وفق معطيات الواقع أن تساعد في الانتصار على الواقع وظروفه وأن تجعل شعارات التّحوُّل أمراً ممكناً، قد تكون غير مُكتملة، ولكنها أكدت انها منفتحة نحو التطور، ولا تستنكف التعاون أو استيعاب العناصر والعوامل المتجددة في المشهد السياسي السوداني. ليس غريباً على الحزب الشيوعي هذا المنحى في التعاطي مع الشأن السياسي السوداني، ولا موقفه من اجتهادات قوى إعلان الحرية والتغيير، فالتاريخ لم يشهد للحزب الشيوعي سوى النزوع نحو التفرد، ورفض العمل الجماعي والجبهوي، ولا يضع أولويات التحوُّل الديمقراطي ضمن أولوياته السياسية. إن الذي يفشل في أن يستوعب، ويتعاطى مع التنوع السياسي والاجتماعي والفكري المبذول في الساحة السياسة، فهو بالضرورة مصاب بالعمى السياسي، ويفتقد لأي منهج معقول لقراءة متطلبات التحول الديمقراطي. لقد انتقلنا بعد أبريل 2019 إلى واقع سياسي جديد ودخلت فيه المنظومات السياسية في تحالُفات انتقالية، تستوعب ظروف الانتقال الديمقراطي، من بين ذلك كان التوقيع على الوثيقة السياسية مع المجلس العسكري الانتقالي. هذا التطور من المهم النظر إليه بعينٍ واسعة، وعلى الحزب الشيوعي أن يستوعب انه جزء من هذا المشهد، وأن الحزب الشيوعي لا يمكن هذا المشهد، ولكنه يستطيع أن يؤثر عليه إيجاباً. من غرائب الممارسة الشيوعية، إنه لم يطق التعايُش مع قوى إعلان الحرية والتغيير، ومع رفاق النضال والسجون في قوى الإجماع الوطني، ويعلن هجرته من تلك المكونات، ويسعى في اليوم التالي لتكوين تحالفٍ جديدٍ، مع الحركة الشعبية فصيل الحلو وبعض الأجسام المطلبية، إنّها تماماً كالمثل القائل (تمخّض الفيل فولد فأراً). ما الذي سيجعل التحالف الجديد أنجح ولماذا إهدار الوقت والجهد والفكر؟ ما هو المطلوب وما الذي يريد تحقيقه الشيوعي بعيداً من قوى إعلان الحرية والتغيير.؟ تتغيّر الأجندة السياسية، وبالتالي أدوات وأساليب العمل السياسي، بتغيُّر الواقع السياسي وتغيُّر الفاعلين فيه. لكن من غير العلمي، أن يستصحب الشيوعي ذات الأجندة وذات أساليب العمل التي ظلّ يعمل وفقها في زمن الديكتاتورية ليقوم بتطبيقها في ظل انفتاح الأفق السياسي وانتهاء الديكتاتورية السياسية. يقول البعض (إن الشيوعي لا يستطيع أن يغادر عقلية المعارض!!!) لذا هاجر ذات ليلة الى الحلو ليبني معه معارضة جديدة، ويُؤلِّبه على حكومة التحوُّل الديمقراطي. هل يظن الحزب الشيوعي أن على منظومة العمل السياسي أن تستجيب، بالنقطة والشولة، على رُؤاه ومُقترحاته، حتى يقبل أن يعمل ضمن تحالف عريض لحماية الديمقراطية من الانتكاس؟ إذا يفكر قيادة الشيوعي بهذه الصورة!! فهذه نرجسية سياسية و(شعر ما عندو ليه رقبة). لقد صار من أبجديات العمل في التحالفات السياسية، التوافق على المُشتركات، والنأي عن الاختلافات، وأن ترى في حليفك (الجانب الملئ من الكوب). ومن ضمن أبجديات ما عرفه الناس في السياسة السودانية، إنه لنجاح أي خطة سياسية يجب إدراك الفاعلين الأساسيين، والمُؤثِّرين، وبالتالي العمل على الحد من خُطورتهم إذا كانت فيهم خطورة، وتحفيزهم على إنفاذ ما هو لصالح الوطن وشعبه بقدر ما هو مُمكن. إنكار واقع الحال والتصرف وفق رؤية أحادية لا يفيد الحزب الشيوعي ولا مستقبله السياسي، كما أنه بالضرورة لا يفيد مشروع التحول الديمقراطي. إنّه يُربك المشهد ويفتح الباب للارتداد على التحوُّل الديمقراطي، ويضع الحزب كله في مَوقفٍ مُتناقضٍ مع قِوى الثّورة. فَقَدَ الحزب الشيوعي، فعاليته الإيجابية خلال الفترة الانتقالية، وأصبح يعمل وفق سياسة (أنا أعارض إذن أنا شيوعي)، وفي الوقت الذي أبواب الدولة كلها مفتوحة على مصراعيها للعطاء وتبادل الأفكار والخبرات لإنجاح التحوُّل الديمقراطي، لقد حرم التحوُّل الديمقراطي فرصة الاستقرار السياسي، وفتح المجال لإضعاف مكونات الحكومة والحاضنة السياسية للحكومة، ويبدو أن ذلك ما ظل يتمناه، ليعود للناس ويقول لهم بابتسامة المُنتصر (قبيييل شن قُلنا!!!؟). الشيوعي يرى إخفاقات قِوى إعلان الحرية والتغيير وعجز الحكومة الانتقالية، ولا يرى المخاطر التي يوفرها من خلال تحشيد القوى المناهضة للحكومة الانتقالية وتشجيعها النَّيل من مسارات التحوُّل الديمقراطي. إن هذا المسلك خطيرٌ للغاية، ويجب مُجابهته بصرامة، من زاوية تهديده لمكتسبات الثورة، وكذلك خطير على مستقبل الحزب الشيوعي وعلاقته مع القوى السياسية الوطنية والشعب. إنّ الوقوف على الرصيف و(قذف الحكومة الانتقالية وقوى الإعلان الحرية والتغيير) بالحجارة، لن يجعل من الحزب الشيوعي حزب ثورياً، إنّما يجعله من العاجزين عن إحداث التغيير، فالتغيير يحتاج رؤية علمية، وقيادة ميدانية مُبتكرة وفذّة تتعامل مع التحوُّلات بوعي واستيعاب. على عكس الفكر الرجعي الذي يقوم على اعتماد الصيغ الجاهزة والمُعلّبة، الذي يعجز عن إعطاء إجابات موضوعية عن الراهن والمستقبل، وهنا يمكن تصنيف سُلوك الحزب الشيوعي، بالمنهج الرجعي، حين يتعاطى مع مُقتضيات الراهن السياسي في السودان. أظن أنّ سياسة الحزب الشيوعي تجد هوىً واحتفالاً كبيراً عند القوى المناهضة للثورة وللتغيير، والحزب الشيوعي يدرك ذلك بالضرورة، وبالتالي أصبحت الآلة الإعلامية للحزب الشيوعي تنسجم مع الآلة الإعلامية التي تبثها مؤسسات الدولة العميقة والأجهزة الأمنية وأعداء الثورة، فكل تلك تتجمّع وتنطلق من شعار (إسقاط الحكومة الانتقالية) الذي يُنادي به الحزب الشيوعي ويعمل عليه. إنّ نضالات الشيوعيين طيلة عهد الديكتاتورية كانت تعطي الانطباع بأنّ الحزب الشيوعي لو وجد كوة من الحرية، سيسعى مع غيره لتوسيع تلك الكوة، ولم يكن من المُتوقّع منه أن يسعى لإغلاق تلك الكوة، لأنّه يدعي بأنه لا يراها بسبب عمي ليلي أصابه!!. بهذا السُّلوك وهذا الاتّجاه، نجد أن الحزب الشيوعي مثلما فشل في التعايش مع التحالُفات الوطنية الراهنة التي تعمل لصالح إنجاح التحوُّل الديمقراطي، لكونه حزبا غير مَرَنٍ في التعاطي مع الواقع، فإنّه أيضاً فشل في استغلال فضاء الحريات لصالح برامج جماهير الشعب الكادحة، ويُغامر بمستقبل البلاد ويُشارك في إجهاض تجربة التحوُّل الديمقراطي التي ناضل الشعب من أجلها على مدى جيل كامل، وما زالت التجربة في أضعف حالاتها بسبب جهود الدولة العميقة وسياسة الحزب الشيوعي. إن إعادة تنظيم قِوى إعلان الحُرية والتّغيير، ظل مطلباً شعبياً، وحكومياً، ولكن التصورات حول إعادة التنظيم لم تكن واضحة ولم يكن مُتّفقاً عليها، إلا أنّها كانت ضرورة نضالية، وجاءت بالنص في كل المُبادرات الصَّادقة، من بينها مبادرة جامعة الخرطوم، ومبادرة المهندسين، وأخيراً مبادرة رئيس الوزراء. نجحت قيادة قِوى إعلان الحرية والتغيير من إنجاز ذلك، وليس من الضروري أن يرضى عنها الحزب الشيوعي أو يتّفق معها فهو من تلقاء نفسه (أغلق الباب على نفسه وطفق يندب واقعه). ما توصّلت إليه قِوى إعلان الحُرية والتّغيير ليس هو سدرة المُنتهى، وإنما هي محاولات للتجاوب مع مقتضيات الواقع، والتّعامُل بمسؤولية مع ذاك الواقع، بعيدا عن الذاتية والأنانية السياسية. من هم داخل إعلان الحرية والتغيير لا يمثلون الكمال وقمة الثورية، وليس بالضرورة من هُم خارجها (خَوَنَة وعُملاء). ولكن أينما كان موقع الحزب الشيوعي أو غيره، عليه أن يستحضر المسؤولية التاريخية التي تتطلبها الحالة التي تمر بها الثورة. إن تحقيق الديمقراطية والسلام والتنمية ليست قراراً وإنما مسيرة، فيها ما فيها من تحديات، ولكن الضمانة للنجاح تكمن في تعاضُد الجهود والوحدة النضالية، وهذا ما استعصى على الحزب الشيوعي أن يدركه بسبب غرقه في لجّة الذاتية والنرجسية وفقدانه للحساسية تجاه مطلوبات الثورة. إنّ التحوُّل الديمقراطي، ومن واقع أنه عملية وليس قراراً، لن يصل لغاياته بالتمنيات ولكن بالعمل. ودائماً هناك من يعملون بجهد ومُثابرةٍ ويحتملون لغة الاستهزاء والنقد السالب، ومن المُمكن أن يكون هذا هو الوضع الذي تعيشه قيادة إعلان الحرية والتغيير. وهناك يقف الحزب الشيوعي مع من يتلقّف أخطاء وهفوات حكومة الثورة ويشعل بها غضب الناس انتصاراً لذاته. بهذا التّزمُّت الأصولي الجامد، عزلت قيادة الشيوعي، الحزب وتركته فريسةً التحالف العلني أو المُستتر وبالنتيجة مع قوى الردة والفلول. فخلق التناقض الكبير، وعمّق الصراعات في داخله، وأضعف فعاليته السياسية، بالمُقابل أضعف قوى الحرية والتغيير، وعمل على تأزيم المشهد السياسي لصالح قِوى الردة. وَفَاتَ على قيادته أنّ إحدى ضرورات الانتقال وفق التجربة السودانية التوافُق الوطني، لا الميل الدائم للتفرُّد وتغليب ما هو شيوعي على المصلحة الوطنية.
