أكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال العامة، أن منظمات أجنبية انفتحت على لجنة إزالة التمكين، وأشار لوجود تواصل عبر وزارة العدل بلجان ومنظمات ومؤسسات تعمل في مجال غسل الأموال- لن يفصح عنها لطبيعتها السرية. وقال الفكي في حوار على تلفزيون السودان، مساء الجمعة، إن التجربة السودانية في التفكيك واسترداد الأموال أبهرت خبراء أجانب بعد مقارنتها بلجان أخرى في العالم. وأضاف أن الخبراء تحدثوا عن قرارات لجنة سيادية ويذهب الأمر للقضاء في خاتمة المطاف، وأكد أنها تجربة فريدة ينبغي أن تدرس. ونوه الفكي إلى أن (اليونيتامس) جزء من هذا المشوار بطلب من رئيس الوزراء لتقديم تجربتها، وفيما يتعلق بالورشة التي عقدت مؤخراً، قال "كنا بصدد عرض نتائج الورشة في اليوم الذي حدث فيه الانقلاب". وجدّد القول إن ما حدث من جرائم في العهد البائد ليست جنائية بل سياسية ووطنية، وأقر بوجود تقصير في الأداء الإعلامي. ونوه إلى أن الوضع الصحي أدى لإتباع الاحترازات الصحية وبعد تحسن الأوضاع عادت المؤتمرات الصحفية وأسئلة الصحفيين، وأكد حرصهم على إعطاء فرص للرأي الآخر، واعتبر أن المؤتمر الصحفي للجنة هو الأكثر مشاهدة . وأشار الفكي إلى خضوع اللجنة للمراقبة بعد تكوين مفوضية مكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع النيابة والسلطة السيادية والصحافة الحرة. وأوضح أن التعامل مع المتهمين في اللجنة يتم بصورة حاسمة بتحويلهم للنيابة، وهناك من حوكم بخمس سنوات وهناك أشخاصٌ قيد التحقيقات. وعن قضية زبيدة أكد أنه تقدّم بطلب للنائب العام بالتحقيق فيها، وحيا الصحفيين في هذا الشأن. وذكر الفكي أنه طرح أمر لجنة الاستئناف بصورة مكررة لمجلس السيادة وتحدث مراراً عن ضرورة وجودا لتسيير دورة العدالة، وأشار الى أن مجلس السيادة طالب بلقاء مع اللجنة لتقييم أدائها وإبداء الملاحظات ومن ثم تشكيل لجنة الاستئنافات، وأوضح أن الاستئنافات تخضع لشروط أهمها أن تقدم بواسطة الشخص المتضرر. وفيما يتعلق بالأموال الموجودة بالخارج، نوه الفكي لوجود لجنة منفصلة تسمى لجنة استرداد الأموال الخارجية وقدمت عملاً كبيراً لا يمكن الافصاح عنه، وأشار لتعاون كبير معها بوزارة العدل خاصة فيما يتعلق بالإرشيف الضخم من المعلومات الخاصة بالنهب والفساد. وقال الفكي إن إصدار قانون يصنف حزب المؤتمر الوطني نشاطاً إرهابياً ليس عمل لجنة التفكيك ويحتاج لتشريع سياسي ومزيد من النقاشات السياسية. وأكد حرص حكومة الفترة الانتقالية على استقرار البلاد واستمرار الشراكة بروح مسؤولة والعمل بجدية والعيش بكرامة.
