في ظني أن الوضع المستقبلي للجيش يمثل أحد عوامل تأخير إحداث التغيير المرتقب. فالجيش الحالي بتركيبته الإنقلابية التي ترسَّخت عبر أعوام الإستقلال الست والستين ، وبمركزية هيكليته وقيادته التي تُخضع كل مكوناته بأمر قيادي فردي ، وبتلويثه السياسي عبر كامل (...)