أعتذر عن الخطاء المطبعية التي عرت المقال السابق وسأصلح من شأن الكتابة بتلافي ما وقع، وأتحمل مسؤوليته.
ثانيا: سقط من المقال إشارة مقارنة لحجب رئاسة الوزراء عن القاضي عبد المجيد بالحيلولة دون اختيار إبراهيم أحمد عضوا في مجلس السيادة عام 1956، وهو (...)