الخلية الأمنية تلاحقها اتهامات باعتقال وتعذيب المدنيين رغم عدم توفر الأدلة التي تدينهم. طالب محامون النيابة العامة بإعادة التحقيق في وفاة مواطن داخل مركز شرطة بمدينة بورتسودان شرقي السودان جراء تعرضه للإهمال الطبي دون أن يستبعدوا تعرضه لتعذيب. واعتقلت الخلية الأمنية، المواطن المعز أبو سوار الشيخ عووضة في مطلع أغسطس 2024 قبل أن يتوفى داخل مركز الاحتجاز بعد 12 يومًا من الاعتقال. وشكل النائب العام لجنة تحقيق في وفاة المعز، بناءً على طلب أسرته ومحاميه، استنادًا إلى المخالفات القانونية التي شابت إجراءات احتجازه. وقالت مجموعة الطوارئ، في بيان، إن لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام "خلصت إلى حفظ الإجراءات بحجة عدم وجود مخالفة قانونية تستوجب المحاسبة، دون إخطار الأسرة أو محامي المتوفى بالقرار". وطالبت المجموعة بإعادة فتح التحقيق في وفاة المعز مع مراجعة قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة ومحاسبة المتورطين في احتجازه غير القانوني أو في الإهمال الذي أدى إلى وفاته. وأشارت إلى أن المعز الذي اعتُقل في مطلع أغسطس 2024 وُضع في الاحتجاز الانفرادي بمقر الشرطة الأمنية ليوم كامل، بعدها نُقل إلى مركز شرطة بورتسودان وسط، حيث فُتحت ضده دعوى جنائية تحت مواد تتعلق بالاحتيال والرشوة ومخالفة الموظف للقانون بقصد الإضرار، رغم أنه مدني وليس موظفًا عامًا. وذكرت أن وكيل النيابة قرر شطب الدعوى وإخلاء سبيل المعز بعد 6 أيام من احتجازه، دون أن يُنفذ قراره، حيث واصلت الشرطة حبسه دون سند قانوني. وأضافت: "بعد صدور قرار الشطب، تقدم ضابط الشرطة الأمنية صاحب الشكوى باستئناف شخصي ضد القرار، رغم أن الشرطة الأمنية غير مختصة أصلًا بنظر البلاغات الجنائية بحق المدنيين، مما يشكل تجاوزًا قانونيًا واضحًا وتدخلًا غير مشروع في سلطات النيابة العامة". وقال البيان إن النيابة وجهت إلى المعز، بعد طلب الاستئناف، تهمة جديدة بموجب قانون جوازات السفر والهجرة تتعلق بالتزوير في تأشيرات السفر. وبيّن أن المعز أُبقي قيد الحبس في ظروف قاسية، حيث حُرم من مياه الشرب والغذاء الكافي رغم شكواه المستمرة من الإعياء وتدهور حالته الصحية. كما رفضت النيابة الإفراج عنه بالضمان رغم وجود ضامنين، وأصرت على شروط مشددة، رغم أن التهمة لا تُصنف ضمن الجرائم الخطيرة ويجيز القانون الإفراج فيها بالضمان. وتابع: "تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، ورغم شكاواه المتكررة لوكيل النيابة، لم تُتخذ أي إجراءات لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج أو الإفراج عنه، واستمرت النيابة في تجديد حبسه دون إحالته للمحاكمة". وأوضح البيان أن المعز نُقل إلى مستشفى بورتسودان التعليمي في 12 أغسطس 2024، بعد أن دخل في غيبوبة داخل الاحتجاز، حيث أظهر التقرير الطبي تعرضه لنزيف في الرئتين وتضخم في القلب والكبد والكليتين، مشددًا على أنها مؤشرات على تعرضه لإهمال طبي جسيم وربما تعذيب أثناء فترة احتجازه. وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن وفاة المواطن المعز عوضة تمثل انتهاكًا جسيمًا لحق الحياة والكرامة الإنسانية، كما أنها تعكس تغول الأجهزة الأمنية على سلطات النيابة العامة وتواطؤها في احتجاز المدنيين خارج إطار القانون.