يخطئ من يظن الأزمة الحالية التي تشهدها الساحة الرياضية حدثا عابرا محدودا أو تلاسنا مؤقتا أو صراعا هلاليا مريخيا أو صراعا بين الاتحاد وانديته، وليس من الإنصاف تحميل وزرها طرفا دون غيره ، بالرغم من ان الازمة في مظهرها الخارجي يتحمل مسؤوليتها افراد وجهات محددة، لكن الازمة في جوهرها تعبر تعبيرا مكثفا عن أزمة هيكيلية للرياضة السودانية تراكمت عبر السنين لتمسي قنابل موقوتة تتفجر بين الفينة والأخري وتشغل الناس وتقسمهم شيعا وطوائف ، ثم توضع مسكنات على الجرح وتهدأ االعاصفة الي حين بلا معالجة لجذور الأزمة. بقلم / صلاح الدين سر الختم نحاول في هذا المقال تحليل الأزمة بموضوعية بعيدا عن ثنائيات هلاريخ واندية واتحاد وحكومة ورياضة،نحاول وضع يد الجميع علي مكامن الخلل الهيكلية ونحاول تحطيم بعض المفاهيم المغلوطة التي تم ترسيخها بشكل خاطئ مثل فزاعة الفيفا وتصوير أي تدخل من الدولة في الشأن الرياضي خطيئة لاتغتفر وتدخلا فضوليا ، وفي نفس الوقت يطلب دعاة عدم تدخل الدولة منها ضخ الاموال لهم ليفعلوا بها ما يريدون دون حسيب او رقيب تحت حماية (خيال المآتة) والفزاعة المسمي (الفيفا).
لقد كشفت أزمة الموسم كل مفاصل وهياكل المنظومة الرياضية والعيوب الكامنة فيها : 1/ كشفت الثغرات والعيوب في التشريعات المنظمة للعمل الرياضي في مستويات مختلفة ابتداء من اللوائح مرورا بالنظام الاساسي مرورا بالتشريع الولائي 2007 والاتحادي 2003.
2/كشفت الأزمة القصور في الفهم والممارسة عند قيادة الاتحاد السوداني واللجنة المنظمة ولجنة الاستئنافات والمفوضية ويتجلى ذلك في أكثر من مظهر وواقعة، وأكثر من ذلك كشفت خللا منهجيا في تكوين هذه المنظومة.
3/ كشفت الأزمة ضبابية وغموض دور وسلطة الدولة ممثلة في الوزارة الاتحادية واجهزتها فيما يتعلق بأزمات ونشاط الوسط الرياضي، فمابين مقزم لدورها ورافض لاي تدخل منها وشاهر في وجهها فزاعة كاذبة اسمها الفيفا ، ومابين واجباتها وسلطاتهاالمقررة بموجب الدستور والقانون بوضوح تام وتردد القائمين على أمرها وتأثرهم بفزاعة الفيفا التي يرفعها اطراف النزاع وبخاصة الاتحاد في وجهها، بين هذا وذاك بات القانون حبرا على ورق وباتت الوزارة نمرا من ورق لايخشاه المخالفون ولايطمع في سيفها وعدلها المظلومون والمتظلمون من مخالفة القوانين المنظمة للنشاط.لذلك لاعجب ان كانت الوزارة واجهزتها المنوط بها حل الأزمة هي الحلقة الاضعف علي امتداد الازمة وهي البطل الغائب .
4/ كشفت الازمة ضعف ادارة جميع الأطراف للأزمات ، فجميع الأطراف اكتفت بتحديد مواقفها من الحدث ، ولم تقدم أطروحة للحل، لم يتم حوار قائم على الاقرار بالحقائق الجوهرية فلم يقر أي طرف بما وقع فيه من اخطاء باستثناء اللاعب بكري الذي أقر علنا بخطئه وهذه محمدة ، بل تمسك كل طرف بتبرير موقفه وظل يصم أذنيه عن سماع الآخر ويبحث عن نصر زائف ، مع ان العقل يقول انه لو لم يوجد خلل لما وجدت الأزمة. والخلل بين وواضح ولاجدال فيه.ولم تتفاقم الأمور الا بسبب المكابرة وإنكار الحقائق تحت وطأة نظرة تنطلق من مصلحة مفترضة وغير مشروعة وقائمة على التعصب والمكايدة وعدم الاعتراف بالخطأ.
نتناول هذه النقاط بالشرح مع مقدمة ضرورية حول الاسباب المباشرة للازمة بتلخيص موجز.
مدخل كيف بدأت وتطورت أزمة الموسم:
تفجرت ازمة الموسم باتفاق الجميع بسبب تصرف طائش من لاعب المريخ بكري المدينة في مباراة فريقه امام اهلي شندي بشندي يوم 3/3/2015 باعتدائه على الحكم بعد المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف ونتيجة لذلك اوقف مؤقتا بواسطة الاتحاد لاسبوع لحين محاسبته، هنا أمر عادي ولكن تعنت السيد رئيس المريخ جمال الوالي وتحديه للجنة المنظمة بصوت عالي بانه لن يابه لايقافها للاعبه المذكور وسيشركه امام فريق الامل عطبرة قبل انقضاء الايقاف وقد فعل ذلك، كان بمثابة شرارة في هشيم، واضاف الطرف الثالث اسامة عطا المنان امين مال الاتحاد بنزينا للنار بتدخله بغير سند ولا سلطة وتحريره خطابا يقضي برفع الايقاف عن اللاعب ووقعه باسم سكرتير الاتحاد الذي لايملك هو ايضا سلطة رفع الايقاف ،وكان الهدف من الخطاب فيما يبدو في توفير حماية للاعب المريخ في وجه القانون وتوفير مبرر لاعادة المباراة طالما ان المشاركة غير صحيحة. لعبت المباراة واشرك المريخ لاعبه الموقوف قبل انقضاء ايقافه الذي بدأ من يوم 5 مارس ولعبت مباراة الامل يوم 9 مارس ،وحين اشتكى فريق الامل تم رفض الشكوي بواسطة اللجنة المنظمة التي صدر عنها قرار الايقاف بموجب القانون برغم ان القواعد العامة تنص بوضوح علي مايلي:
(المادة : 87 من القواعد العامة:
مع مراعاة المادة (106) من هذه القواعد يعتبر النادى وحده المسؤول عن قانونية اشتراك اى لاعب ضمن فريقه فى اى مباراة والنادى الذى يشرك لاعبا يثبت ان اشتراكه غير قانونى فى اى مباراة عند تقديم شكوى ضده تطبق عليه الاحكام التالية :-
أ) فى المباريات التنافسية يفقد الفريق نتيجة المباراة ( صفر- 2 ) واى عقوبات اخرى نصت عليها هذه القواعد فى بعض الحالات الخاصة
ب) اذا ثبت خلال اسبوعين بأن اشراك النادى للاعب تم عن قصد او تحايل يحق للجنة المنظمة او اللجنة الادارية او لجنة المنطقة الفرعية كل فى مجال اختصاصها توقيع الجزاءات التالية بالاضافة للعقوبات الواردة اعلاه :-
1.خصم ست نقاط (6) على الاقل من رصيد الفريق
2.غرامة مالية لا تقل عن مائة الف جنيه سودانى)
وبحسب النص فان المريخ يجب ان يخسر تسع نقاط كاملة بسبب اشراك اللاعب الموقوف عمدا بتصريح رئيسه بتحايل شارك فيه امين مال الاتحاد بغير سند يخوله ولاتعتبر مشاركته هنا مشاركة اتحاد في الخطأ فتلك مرتبطة بتصرف مسؤول الاتحاد المختص وهذه الحالة ليس للسكرتير نفسه حق رفع الايقاف فيها. وذلك حسب نص المادة 90 من القواعد العامة
(المادة :90
أ) لا يجوز لاى لاعب موقوف اللعب مرة اخرى الا بعد انقضاء مدة الايقاف ويعتبر اشتراكه فعلياً فى اى مباراة غير قانونى)
وكذلك حسب نص المادة 90نفسها الفقرة ز: (ز)يجب على سكرتير الاتحاد المعنى ايقاف نشاط اى لاعب ورد اسمه فى تقرير حكم المباراة او مراقب المباراة لسوء السلوك اوتبين سوء سلوكه بحضور وبشهادة اثنين من اعضاء مجلس الادارة او المجلس المحلى او اللجنة المنظمة او اللجنة الادارية او بواسطة شريط المباراة المسجل اثناء او بعد المباراة المعنية لحين مثوله امام اللجنة المنظمة او اللجنة الادارية المختصة لمدة اقصاها سبعة ايام يكون بعدها اللاعب حرا لحين محاكمته.) هذه النصوص واضحة وقاطعة في ان اللاعب الذي يرد اسمه في تقرير الحكم لسوء السلوك يوقف لفترة اقصاها اسبوع ولامجال لرفع الايقاف الا بانقضاء الاسبوع او محاكمة اللاعب بالبراءة قبل انقضائه ولم يحدث شئ من ذلك واشركه النادي مخالفا القانون وعليه تحمل وزر ذلك. فتقدم نادي الامل باستئناف لاستيفاء حقه القانوني وتصحيح قرار اللجنة المنظمة الذي شارك في اصداره السيد اسامة ، تدخلت لجنة الاستئنافات قبل تعديلها وقررت اعادة المباراة بزعم مشاركة الاتحاد في الخطأ، فرفض الاتحاد ممثلا في( اسامة عطا المنان) الاعادة بصوت عالي معلقا علي القرار واصفا اياه بالضعف وعدم الصحة وقائلا انهم سيقدمون كاتحاد طلب فحص للجنة الاستئنافات ضده ،ورفض المريخ الاعادة برغم انها مكسب له ( كل هذا حدث في الدورة الاولى شهري مارس وابريل) وتدخل الاتحاد لينقذ بكري المدينة من عقوبة الايقاف عاما المستحقة عن اعتدائه على حكم مباراة فريقه مع اهلي شندي في مارس 2015. فاصبحت العقوبة بقدرة قادر الايقاف ست مباريات دون سند وفي مخالفة لنص صريح هو نص المادة 90 ثانيا من القواعد العامة:
(م 90/ثانيا: أي لاعب يعتدي بالضرب بعنف على حكم المباراة أو مساعديه أو البصق في الوجه أو الصفع أثناء أو بعد المباراة يوقف نشاطه داخليا وخارجيا لمدة علي ان لاتقل عن عام وعلى الحكم الاستمرار في إدارة المباراة ألا إذا لم يكن لائقا جسمانيا بسبب الاعتداء .) وهو النص نفسه الذي تمسك به نادي المريخ نفسه لاحقا ضد لاعب الامل عمر الذي زعموا اعتدائه علي حكم خارج منظومة الممتاز وقبل انتقاله للامل ولم يفلحوا في اثبات ذلك. المهم رفض المريخ والاتحاد ممثلا في امين المال اسامة اعادة المباراة وصب اعلام المريخ جام غضبه علي مقرر لجنة الاستئنافات عوض احمد طه بزعم انه منحاز لهلاليته وعمل الاتحاد ممثلا في اسامة على تغيير تركيبة اللجنة بدعوي توفيق اوضاعها علما ان عدد الاعضاء لم ينقص من النصاب وفعلوا ذلك بمخالفة للمادة 55 من النظام الاساسي للاتحاد العام التي تمنع صراحة تعديل اللجنة اثناء الموسم. لاحظوا سادتي ان مخالفة اللاعب بكري الاولي للقانون بالاعتداء علي الحكم جلبت مخالفة رئيس المريخ الوالي والمريخ للقانون باشراك لاعب موقوف عمدا وهي مخالفة عقوبتها قانونا معاقبة المريخ بخسارة المباراة مع الامل الدورة الاولى بهدفين دون رد وخصم ست نقاط وغرامة. ثم جاءت مخالفة اسامة واللجنة المنظمة للقانون للتغطية على خطأ رئيس المريخ باشراكه لاعبا موقوفا. ثم مخالفة الاتحاد برفض تنفيذ قرار اللجنة القاضي بالاعادة وعدم برمجة المباراة حتي نهاية الدورة الاولى وخطأ الاتحاد بتقديم طلب فحص والصحيح ان يقدمه المريخ او اتحاد الخرطوم لا الاتحاد، ثم جاء ت مخالفة الاتحاد الاكبر للنظام الاساسي والقانون بتعديل لجنة الاستئنافات اثناء الموسم وهو قرار اداري باطل يترتب عليه بطلان قرارات اللجنة بعد تعديلها في 26 اغسطس 2015.هي سلسلة متلاحقة من الاخطاء المتكررة والمكابرة والاصرار على انكار الحقيقة بمخالفة جديدة للقانون في كل مرة.نلاحظ ان المستفيد جهة واحدة في كل الحالات هو فريق المريخ الذي كان مهددا بالقانون ونتيجة رعونة لاعبه بكري وتهور رئيسه السيد جمال الوالي بفقدان مجهودات بكري لمدة عام كان كافيا لتدميره وهزيمة جمال الوالي في اهم عمل انجزه في تسجيلاته وخسارة المريخ الدوري بالنتائج وبالعقوبات الواجبة التوقيع عليه، وبعد ذلك حدثت خسائر متتالية للمريخ للنقاط في الملاعب لسوء حال الفريق جعلته بعيدا عن نيل البطولة مالم تحدث معجزة وحين لم تحدث حاول اعلام المريخ وادارته احداث المعجزة عبر شكاوي ضد هلال كادقلي والامل عطبرة في مباراة الدورة الثانية التي خسرها المريخ بهدفين بلا رد وضعف امله في المنافسة على البطولة، وقد تم تعديل لجنة الاستئنافات في توقيت مريب حيث كان طلب فحص الاتحاد امامها ويعني ذلك ان تعديل تركيبتها يؤثر علي القرار بحسبان القادمين الجدد معينون بواسطة مقدم طلب الفحص(الاتحاد العام) فالطبيعي انهم منتقون لتنفيذ مايطلب من لجنة الاستئنافات.وكانت شكوى المريخ ضد الأمل ايضا امام اللجنة حيث قدمت يوم 16 اغسطس 2015 بعد اربعة ايام من مباراة الامل والمريخ التي لعبت يوم 12 اغسطس 2015. صدر قرار تعديل اللجنة باضافة اربعة اعضاء اليها يوم 26 اغسطس 2015 وفي يوم 27 اغسطس تعادل المريخ مع هلال كادوقلي فتقدم المريخ بشكوي بتاريخ 31 اغسطس ايضا بعد القيد الزمني المقرر لكن اللجنة المنظمة تعمدت رفضها موضوعا لتفتح باب الاستئناف للجنة الاستئنافات لان شطبها شكلا يغلقه نهائيا وشطبت الشكوي ضد الأمل موضوعا كون م مادعاه المريخ من ان لاعب الامل شارك وهو موقوف لمدة عام لم يثبت لخلو كرت اللاعب من تلك العقوبة وتأكيد اتحاد القضارف عدم وجود عقوبة ايقاف عام للاعب المعني. في 12 سبتمبر اصدرت لجنة الاستئنافات المعدلة القرارات التي عمقت الازمة التي قضت باعادة مباراتي الامل والمريخ بدون سند قانوني في الحالتين وقامت اللجنة المعدلة بمنح المريخ نقاط هلال كدوقلي على سند من قول بان اللاعب المشكو ضده المعتمد تسجيله بواسطة الاتحاد قبل اكثر من عام ونصف من المبارة موضوع الشكوي تسجيله غير صحيح. علما بانها لا اختصاص لها بالنظر في صحة التسجيل وان المادة 106 تقرر ان النادي لايحاسب اذا انقضى على التسجيل عام . هكذا سادتي منح نادي المريخ امتيازات وحصانات غير مسبوقة:
1/ حماية لاعبه بكري الذي اعتدى على حكم واستحق الايقاف عاما من العقاب المستحق وجعل عقوبته الايقاف ست مباريات فقط بدلا عن حكم القانون وهو عام بلا بديل.
2/ رفع الايقاف المؤقت المفروض على اللاعب نفسه لمدة اسبوع بواسطة شخص غير مختص ولامخول ولو كان احد الضباط الثلاثة.
3/ حماية المريخ من عواقب اشراك لاعب موقوف عمدا امام الامل في الدورة الاولى بتحدي الاتحاد وعدم انزال حكم القانون عليه باعتباره مهزوما من الامل صفر اثنين وخصم ست نقاط والغرامة.
4/ حماية المريخ بعدم رفض شكواه في الامل شكلا رغم تقديمها بعد القيد الزمني للجنة المنظمة وكذلك حال شكواه ضد هلال كادقلي فقد وجب رفضها شكلا ولم يتم.
5/ رفض برمجة مباراة المريخ الامل الدورة الاولى برغم قرار اعادتها حتى نهاية الدورة الاولى
6/ تعديل لجنة الاستئنافات اثناء الموسم عمدا بالمخالفة للمادة 55 من النظام الأساسي في توقيت و ظروف تبعث علي الشك والريبة في دواعي التعديل.
7/ صدور قررات مخالفة للقانون وفيها محاباة للمريخ من لجنة الاستئنافات المعدلة ومجاهرة بعض مسؤولي المريخ قبل ذلك بان مصدر معلوماتهم عضو اتحاد عام وان عضوا نافذا بالاتحاد قال ان شكاويهم مضمونة سلفا. راجع صحيفة الزعيم يوم 7 سبتمبر 2015 الصفحة الاولى.
هذه هي الافعال التي صنعت ردود الافعال يامن تتحدثون عن ردود الافعال وتنسون عمدا الافعال. فهل هناك اسباب موضوعية لدى الفرق المنسحبة للتشكيك في نزاهة المنافسة أم لا؟ هذا يقودنا لحجج ( المريخ والاتحاد) فهما يشكلان دويتو أو ثنائي يعزف نغمة واحدة احيانا.
نواصل في الجزء الثاني التحليل والنتائج والتوصيات 14 نوفمبر تقرأ غدا في الجزء الثاني:- - فزاعة الفيفا اكذوبة - تطبيق القانون ضمان تطوير المنافسة - كيف نصحح المسار الرياضي ممارسة وفلسفة ومؤسسات؟ هناك بعض المفاهيم المغلوطة التي تم ترسيخها بشكل خاطئ مثل فزاعة الفيفا وتصوير أي تدخل من الدولة في الشأن الرياضي خطيئة لاتغتفر الازمة كشفت الثغرات والعيوب في التشريعات المنظمة للعمل الرياضي في مستويات مختلفة ابتداء من اللوائح مرورا بالنظام الاساسي مرورا بالتشريع الولائي 2007 والاتحادي 2003. صدور قررات مخالفة للقانون من لجنة الاستئنافات المعدلة منح نادي المريخ امتيازات وحصانات غير مسبوقة الازمة كشفت عن ضعف ادارة جميع الأطراف للأزمات .. جميعها اكتفت بتحديد مواقفها من الحدث ولم تقدم أطروحة للحل، ولم يتم حوار قائم على الاقرار بالحقائق الجوهرية
