دفعت قيادات عليا بالجيش السوداني بتوصية لعمر البشير تطالب بتجميد محاكمة الضباط المتهمين في المحاولةالانقلابية التي جرت في نوفمبر الماضي والبحث عن مخرج سياسي لمعالجة القضية بحجة ان الضباط المتهمين بحوزتهم معلومات ذات خطورة عالية وتهدد الامن القومي وذلك في اعقاب كشف احد المتهمين اثناء استجوابه في الجلسة الثانية للمحاكمة عن استيراد وزير الدفاع اسلحة فاسدة. وقالت مصادر ان مدير الامن الايجابي ومجموعة من قيادات الاستخبارات العسكرية دعت عمر البشير للتدخل وايقاف محاكمة الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية . وكان احد المتهمين قد فجر مفاجأة في الجلسة الثانية عندما كشف عن شراء وزير الدفاع اسلحة فاسدة من اوكرانيا وروسيا البيضاء. وقال العقيد الركن محمد زاكي الدين قائد اللواء الأول مدرع واحد المتهمين ان الاسلحة الفاسدة التي استجلبها الوزير تسببت في مقتل عدد من زملائه عندما كان بمناطق العمليات (اثنين من الضباط و13 جندي) ولديه وثائق تثبت اقواله وطالب المحكمة باستدعاء وزير الدفاع وأضاف انه في وقت سابق واجه الوزير اثناء اجتماعه مع قيادة المدرعات بوثائق تكشف فساداً في شراء آليات كانت في الحقيقة عبارة عن خردة وضاعت بسببها مواقع وأرواح في مناطق العمليات وعوضاً عن مساءلة المتسبب الأساسي في الكارثة وهو من قام بعملية الشراء هذه، طلب الوزير محاسبة قائد السلاح !! واضاف في مرافعته أن من اشترى هذه الدبابات يجب أن يحاكم بالخيانة العظمى لأنه كان يعلم أن هذه الآليات ليست صالحة للعمل. واضافت المصادر ان رئيس المحكمة حاول التدخل لمنع العقيد زاكي الدين من تكملة اقواله وتدخل محاميه موجها حديثه لرئيس المحكمة ، ان من واجب المحكمة سماع دوافع المتهم مما اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسات الى يوم 3 ابريل القادم. وكان عدد من ضباط الجيش اشاروا لقضية الاسلحة الفاسدة في مذكرة تقدموا بها للقائد العام للجيش ممهورة بتوقيع 700 ضابط من الرتب المختلفة جاء فيها (أن ضباط القوات المسلحة كانوا يعتقدون و من خلال بيان الثورة الأول أنهم جاءوا لمحاربة الفساد و لكن للأسف أن الفساد قد عم البلاد و نخر في عظمها و طال حتى القوات المسلحة حيث أن صفقة الدبابات ” 200 دبابة” الأخيرة التي جاءت من أكرانيا اتضح أنها دبابات قديمة و مستعملة…. وان القوات المسلحة اضطرت للاستعانة بالمهندسين المصريين و لكنهم اعتذروا باعتبار أنها معدات قديمة و لا توجد لديهم قطع غيار ثم أرسل السيد رئيس الجمهورية بعد التفاهم مع وزير الدفاع الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل لسوريا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا و موقف السودان منها و لكن السوريين اعتذروا مما اضطر الدولة أن تبعث إلي أوكرانيا لكي ترسل طاقم من المهندسين علي أن تدفع الدولة لهم 9 مليون دولار من يتحمل هذا الفساد الذي استشري حتى داخل القوات المسلحة.). ويعترض العسكريون كذلك على صفقات فساد اخرى مثل صفقة اجهزة تصنت تورط فيها العباس حسن احمد البشير شقيق عمر البشير . وكانت الحكومة السودانية أعلنت في نوفمبر الماضي أنها “اعتقلت 13 ضابطاً من الاسلاميين من بينهم مديرجهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش وقائد الحرس الرئاسي المقرب من البشير العميد محمد ابراهيم . وترأس جلسات المحاكمة التي عقدت بمقر سلاح الاسلحة بضاحية الكدرو شمال الخرطوم اللواء الركن السر حسين بشير حامد قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي ، بعد ان اعتذر اثنان من الضباط من فرع القضاء العسكري عن رئاسة الجلسات بل هددا بتقديمهما استقالاتهما من الجيش في حال الزامهما بالنظر في القضية . من جهة اخرى قالت المصادر ان ضباط جهاز الامن المتهمين في المحاولة الانقلابية ستتم محاكمتهم يوم السبت القادم في محكمة منفصلة تم تشكيلها بواسطة مدير جهاز الامن.