تمردت قوة تابعة للاحتياطي المركزي بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أمس الاحد وتبادلت إطلاق النار مع القوات النظامية في الولاية. وبدأت الاحداث اثر خلاف بين الجنود وقياداتهم حول الرسوم التى يدفعها التجار نظير تأمين الطوف التجارى وتمسك الجنود باحقيتهم فى جزء من تلك الرسوم وهو مارفضته القيادات التي استأثرت بالمبالغ المتحصلة . واقرت وزارة الداخلية بحدوث ما أسمته (تفلت محدود) بين قوات الاحتياطي المركزي بالجنينة. وقالت الداخلية في بيان لها ان قوة وصفتها بالمحدودة انسحبت من المعسكر ومعها أربعة عربات لاندكروزر دفع رباعي بأسلحتها وتعييناتها الغذائية وأطلقت النار بصورة عشوائية في المدينة. ولم يوضح البيان وقوع معارك من عدمه لكن اشار الي ان القوات النظامية ما تزال تطارد القوة المتمردة. وفي المقابل قال والي غرب دارفور بالإنابة آدم يحيى بشر ان القوة المتمردة تمكنت من السيطرة على (5) سيارات لاندكروزر وقاموا بالتزود بالوقود من الطلمبات المجاورة تحت تهديد السلاح. وقال إن هنالك سوء تفاهم بين القيادة والجنود تطور إلى حالة تمرد على القيادة. وأشار إلى إصابة بعض القادة بجروح ، وقالت مصادر لصحيفة ( الإنتباهة) انه حدث إطلاق نار كثيف أصيب على إثره (6) أشخاص (4) منهم ضباط . واضافت ذات المصادر ان مطالب القوة المتمردة تتمثل فى الترقيات والتأهيل وحوافز الأطواف التجارية، بالإضافة إلى رفضهم سحب القوة من مراكز الارتكاز الخارجية. وتسببت المعارك وأصوات الطلقات النارية والمدافع الصغيرة التي شقت سماء المدينة في هلع ورعب شديدين دفع كافة مواطني المدينة الي البقاء في منازلهم ، كما تعطلت شبكة الاتصالات وانقطع التيار الكهربائي لساعات . وقال شهود عيان ان المدينة شهدت وما تزال انفلاتا أمنيا وهرجا ومرجا ، مؤكدين سقوط عدد غير معلوم حتي الان من القتلي بعضهم مدنيين. وأكدوا ل ( حريات) ان المعارك كانت اشد في منطقة (أردمتا) بالمدينة حيث تتمركز قوات الاحتياطي ومعسكر القوات المسلحة لكنها انتقلت الي أحياء أخري بالمدينة. وأبانوا انهم شهدوا ساعات من الرعب الحقيقي زاد من وطأتها انقطاع شبكة الاتصالات وتعذر سبل الاطمئنان علي الاقارب والاهل. محذرين من انفلات أمني كامل يمكن أن تشهده المدينة مع ظهور بوادر لاستغلال بعض العصابات للموقف والقيام بعمليات نهب لممتلكات المواطنين.