قالت الأخبار بدم بارد ” أصدر د. عبدالرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم ورئيس لجنة أمن الولاية قراراً بتكوين لجنة تقصي حقائق حول أحداث أم دوم برئاسة اللواء د.عبدالكريم عبدالله المعتمد برئاسة ولاية الخرطوم وذلك تنفيذاً لمقررات إجتماع لجنة الأمن الذي إنعقد بالأمس وأكد الوالي أنّ القرار جاء بعد إطلاعه على جملة من التقارير الأمنية والإدارية عن الأحداث ” !. وهكذا، تتمخّض جبال القمع و” لجان الأمن والمُقرّرات والتقارير ” لتلد فئران ” لجان التقصّى ” و ” طبطبة الجراح ” !. وقد ظللنا نقرأ ويتكرّرعلى مسامعنا،مثل هذا القول ” التطمينى ” الساذج والسخيف ، كُلّما أعملت الشرطة آلتها القمعيّة ضد المواطنين الأبرياء ، ومات من مات وجُرح من جُرح ورُوّع من رُوّع . وهذا لعينى لهو أُس البلاء ومكمن الداء الذى ينبغى أن يجد شعبنا له دواء، وهو إسقاط النظام، بمواصلة تنظيم المسيرات والتظاهرات والإحتجاجات السلميّة على مُجمل السياسات والإنتهاكات والفساد وبيع أراضى البلاد، وقمع الناس و وأد الحُريّات والحُقوق. هذا الذى يحدث وبصورة منهجيّة ومُتواترة الحدوث ، يعيدنا إلى ما سبق وقلناه قبل أعوام ، أنّ الخطأ الرئيس يكمن فى مناهج تدريب وتأهيل الشرطة ، حيث يتم تدريب الجنود وحتّى الضُبّاط على نهج وأساليب وعقيدة تدريبيّة همجيّة (أهجم – أضرب – أقتل) وتغيب عنهم وعن نتائج حملاتهم ” التاديبيّة ” الرقابة والمُساءلة والعقوبة ، ويتأخّر إنصاف الضحايا وإصلاح المؤسسات المُنفّذة للقانون، بإعتبار أنّ ” النشامى ” يؤدّون واجبهم على ” أكمل وجه” ، بل يستحقُّون التقريظ والثناء والترقيات !. ولهذا ليس فى الأمر عجب !. بيان الشرطة ” الكذوب ” حول أحداث أم دوم، أعاد للأذهان ” صورة وصوت ” ذات عبارات ومعنى ومغزى البيان ( الكاذب) الذى أصدرته الشرطة عقب أحداث ( الديم ) والتى وقعت فى يونيو 2012، وراحت ضحيتها الشهيدة عوضيّة عجبنا ، وقد أُضطُّرّت الشرطة – وقتها – للتراجع عن البيان الكذوب ، بعدما تبيّن للجميع مجافاته للواقع . وهاهو بيان الوالى الخضر ، يمضى فى مُسلسل ” إمتصاص ” الغضبة الجماهيريّة ، وذر الرماد على العيون ، ويتوجّب، رفضه جملة وتفصيلا ، والإصرار على ” رؤية العدالة والمُساءلة والإنصاف “، بعيداً عن أىّ تصديق لوعود كاذبة ، وأحاديث معسولة ولعب على الدُقون . أحداث أم دوم التى خلّفت أحزان مقتل الشهيد محمد عبد الباقى وغُصّة فى الحلق من جرّاء إستخدام القوّة المُفرطة ، ضد المُواطنين العُزّل ، ومن ” آياتاها ” ضرب المُصلّين فى المساجد ، و “طمر ” البيوت بما فى ذلك بيت الله بالبمبان والغاز المسيل للدموع ، وإهانة وإذلال النساء والشيوخ ، ليست سوى عرض لمرض “إنقاذى ” عُضال، ولايُمكن مُعالجة الآثار والنتائج ، بعيداً عن الأسباب والمصادر ، والواجب المُقدّم أن يتواصل مشوار البحث عن العدالة ،وإنتزاع الحُقوق ، وفضح ” الدغمسة ” و التسويف ..ولن يضيع حقٌّ وراءه مُطالب !