عبرت ثورات الربيع العربي عن حالة من الرومانسية السياسية، إذ إن الحراك الشعبي الذي شهدته دول الربيع العربي رآه البعض تبشيرا بموجة جديدة من التحول الديمقراطي والحريات، يمكن عبرها التخلص من إرث البنية الاستبداداية الذي عايشته المنطقة خلال عقود. ولكن بمرور الوقت، بدا أن مشهد الربيع العربي أكثر تعقيداً، فالسياقات المجتمعية الحالية باتت مرتهنة بصراعات سياسية حادة، وأزمات اقتصادية طاحنة، وأصبحت قضية الحريات الإعلامية من القضايا المطروحة بصورة كبيرة على الساحة العربية. فقد اتضح أن هناك توجهات متباينة، بين توجه يطمح إلى إطلاق الحريات الإعلامية بدون قيود في التعاطي مع واقع ما بعد الثورات، وبالتالي الانتقاد غير المحدود للسلطات الحاكمة، والتي في الغالب تتشكل من قوي محسوبة على تيار الإسلام السياسي، فيما كان التوجه الآخر أكثر محافظة في التعامل مع الحريات الإعلامية، ويحاول تحديد أطر معينة يعمل من خلالها الإعلام. وبين هذا وذاك، باتت ثمة تساؤلات مطروحة حول ملف الحريات الإعلامية في دول الربيع العربي، وماهية العلاقة بين النظم الحاكمة والإعلام. الربيع العربي ومأزق الحريات الإعلامية: بعد مرور أكثر من عامين على ثورات الربيع العربي، تنطوي العلاقة بين النظم الحاكمة في تلك الدول والإعلام على عدة إشكاليات، فالعلاقة بينهما يغلب عليها الصدام، حيث تتبدى ملامح ومؤشرات هذا الأمر في وجود قيود على الحريات الإعلامية، الأمر الذي يعده البعض مراوحة للشعارت التي رفعتها الثورات.فالتقرير الصادر من منظمة “مراسلون بلا حدود” عن حالة الحريات الصحفية خلال عام 2012 يشير إلى أن دول الربيع العربي لا تزل تحتل مرتبة متأخرة في التصنيف الدولى المتضمن 179 دولة ، حيث تحتل ليبيا المرتبة 131 ، وتونس المرتبة 138 ، وتحتل مصر المركز 158 ، فيما جاءت اليمن في المركز 169. وفي هذا السياق، لجأت النظم الحاكمة إلى التفاعل مع الإعلام عبر الضغط المستمر، والتلويح الدائم بمقولة تهديد الأمن والاستقرار الداخلي، وهى المقولة التي يتم استحضارها من النظم الحاكمة لتبرير تعاطيها مع ملف الحريات الإعلامية. فعلى سبيل المثال، كانت هذه الفكرة حاضرة، عندما تمت مداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر بالقاهرة، إبان فترة حكم المجلس العسكري. وتضمنت المؤشرات الأولية لمأزق الحريات الإعلامية محاصرة الإعلاميين، وهو النموذج الذي نجده في مصر، حيث تكرر مشهد حصار مدينة الإنتاج الإعلامي. وهذا النموذج الخاص بالمحاصرة لم يغب عن دول الربيع العربي الأخرى، وإن كانت حدته أكبر. فقد ذكر التقرير، الصادر عن مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية، عن الحريات الإعلامية في اليمن، خلال عام 2012 ، أن حالات الانتهاكات للحريات الإعلامية بلغت 260 حالة، تراوحت بين الاعتداءات، والمحاكمات، والتهديدات، والتحريض، والفصل. وفي ليبيا، لا يختلف الوضع كثيراً، فقد قامت مجموعة مسلحة خلال شهر مارس الماضي بمهاجمة مقر قناة العاصمة الفضائية، وتدمير بعض معدات للقناة، واختطاف بعض الإعلاميين العاملين بها، فيما تعرض بعض الصحفيين والإعلاميين للاعتداءات من جانب قوات الأمن، أثناء تغطيتهم لأحداث احتجاجية في تونس. ويعد المدخل القانوني إحدى الآليات المستخدمة في الضغط على الإعلاميين. وعبر هذا المدخل، تم إغلاق قنوات فضائية داخل مصر وغيرها من دول الربيع العربي، وعلى وجه الخصوص اليمن، كما تمت ملاحقة عدد من الإعلاميين، وآخرهم مقدم برنامج “البرنامج” باسم يوسف الذي تم التحقيق معه في الاتهامات الموجهة ضده، والخاصة بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة الرئيس، وهو الاتهام الذي استحوذ على الجزء الأكبر من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين. حيث أشارت بعض التقارير إلى أن “عدد الدعاوى القضائية بتهمة إهانة الرئيس بلغت خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى أربعة أضعاف الدعاوى القضائية التي رُفعت خلال عهد حسنى مبارك بالكامل”. الحريات الإعلامية وسياق ما بعد الربيع العربي: أفضى سياق ما بعد ثورات الربيع العربي إلى العديد من المتغيرات التى كانت في الغالب عنصرا ضاغطا على المؤسسات الإعلامية بتلك الدول. ومن الجائز القول إن هذه المعطيات أسهمت في التكريس لمأزق الحريات الإعلامية. وبصورة عامة، يمكن اختزال تلك المتغيرات في ثلاثة عناصر رئيسية: 1- تعثر مسار الثورات في دول الربيع العربي، والاستمرارية في معضلة “المرحلة الانتقالية”، والموسومة بعجز مؤسسات دولة ما بعد الثورات عن تلبية المطالب الجماهيرية التي راحت تتزايد بوتيرة متسارعة. فقد تصاعد دور تيار الإسلام السياسي في دول الربيع العربي، وأصبح بصورة أو بأخرى هو الذي يشكل النظام الحاكم، ولكنه اكتشف أن ملفات الدولة متشابكة، ومسئوليات الحكم معقدة بصورة جعلته غير قادر على التعاطي مع المطالب الجماهيرية بالقدر الذي يحقق الرضاء العام. وبالتزامن مع هذا الإنجاز المحدود، كان الإعلام يسعى إلى التفاعل مع المطالب الجماهيرية، من خلال التركيز على إشكاليات الحكم، والواقع المأزوم، والانتقاد المستمر للنظم الحاكمة.وفي هذا الإطار، وجد الإسلاميون أن الإعلام بات يشكل عنصرا ضاغطا عليهم، فالأمر لم يعد مجرد مشكلات الحكم، ولكنه أيضاً إعلام أصبح ينتقد الإسلاميين بصورة متكررة، ومن ثم كانت المحصلة النهائية المزيد من الصدام بين الطرفين، والضغط المتبادل. 2- تراجع قدرة الدولة عن الاضطلاع بوظيفة الأمن، وانتشار السلاح بصورة متزايدة في دول الربيع العربي كانت له انعكاسات سلبية علي الحريات الإعلامية. ففي هذا السياق، يمكن استخدام أدوات العنف للضغط على المؤسسات الإعلامية ذات التوجهات المتباينة، وبالتالي أصبح سجل الانتهاكات الإعلامية يتضمن حالات اعتداء من جانب عناصر مسلحة على مؤسسات إعلامية، مثلما حدث في حالة قناة العاصمة الفضائية بليبيا. علاوة على ذلك، فقد أسفرت أحداث العنف التي شهدتها دول الربيع العربي عن سقوط ضحايا من الإعلاميين والصحفيين أثناء تغطيتهم لتلك الأحداث. والنماذج على ذلك الأمر متعددة، منها حالة الصحفي بجريدة الفجر الحسينى أبو ضيف الذي قُتل أثناء تغطيته لأحداث قصر الاتحادية بمصر في شهر ديسمبر الماضي. 3- تعد الصراعات السياسية الحادة والتكريس لثنائية الدينى والمدنى سمة من سمات مرحلة ما بعد ثورات الربيع العربي، إذ إن الأنظمة الحاكمة البائدة كانت تستخدم أدوات قمعية للضغط على المطالب المجتمعية والسياسية، وهو ما يعنى أن إسقاط هذه الأنظمة أفسح المجال أمام صراعات مجتمعية وسياسية، تختلف حدتها من دولة لأخرى، وفقاً للتركيبة الخاصة بها. وسرعان ما تداخل الإعلام في معادلة الديني والمدني المهيمنة على واقع دول الربيع العربي، فلم تعد الانقسامات مقصورة على مستوى النخب، أو حتى مستوى الشارع السياسي، ولكنها امتدت إلى وسائل الإعلام، بحيث أصبح كل طرف (سواء الديني، أو المدني) يمتلك الإعلام الذي يعبر عن توجهاته. ومع بزوغ تيار الإسلام السياسي، تزايدت احتمالات الصدام بين التيار والفاعل الإعلامي في دول الربيع العربي، خاصة مع الأطر الفكرية التي ظلت تحكم الإسلاميين، فقد رأوا أن الإعلام محسوب على التيار المدني، ويحاول تشويه صورتهم، وذلك في ظل ضعف قدرة وسائل الإعلام التي تعبر عن توجهات التيار الديني، ويمكن أن تدافع عنه. ودللت تصريحات الإسلاميين على ذلك، فقد دعا الحبيب اللوزي – وهو قيادي بارز في حركة النهضة التونسية، في خطاب ألقاه بساحة القصبة في شهر سبتمبر 2012 – الحكومة إلى “ضرب الإعلام والإعلاميين، واصفاً إياهم بأعداء الثورة”، كما أن جماعة الإخوان بمصر كانت لها تصريحات مماثلة. وعطفاً على ما سبق، فقد أصبح الصدام والضغط المستمر على وسائل الإعلام هو المقاربة السائدة في التفاعل بين الإسلاميين والإعلام. مستقبل الحريات الإعلامية: تطرح مؤشرات مأزق الحريات الإعلامية في دول الربيع العربي إشكاليات عند استشراف مستقبل الحريات الإعلامية، أبرزها أنه بالرغم من التشابه في السمات العامة لواقع تلك الدول، فإنه يظل هناك اختلافات بينية في تجارب تلك الدول، ارتبطت بصورة كبيرة بتركيبة تلك المجتعات، ومساحة الحريات التي يمكن للمجتمع نفسه أن يسمح بها. وبوجه عام، يمكن القول إن مستقبل الحريات الإعلامية يرتبط بسيناريوهين رئيسيين، أولهما أن يتم التوصل لصيغة توافقية تتيح للمؤسسات الإعلامية العمل بالحرية المرغوب فيها من جانب القائمين على تلك المؤسسات. وفي الوقت نفسه، تصبح السلطة والمتحالفون معها أكثر تسامحاً مع تلك المؤسسات، بينما يتمثل السيناريو الثاني في استمرارية الضغط على الإعلام، ومحاولة تأطير عمله، وفقاً لتوجهات معينة، والتحديد المسبق لمساحات الممارسة الإعلامية. وقد يبدو السيناريو الثاني هو الأقرب على أقل تقدير في الأمد القريب، لاسيما أن هناك بعض العوامل تدفع نحو هذا السيناريو: أولاً) إن مفهوم الحرية من المفاهيم الملتبسة في العالم العربي، والتي تحتمل دلالات وتفسيرات متعددة. وبعد ثورات الربيع العربي، تزايدت إشكاليات هذا المفهوم، وبالتالي فإن التوافق حول ماهية هذا المفهوم – وما يستتبعه من توافق حول طبيعة الحريات الإعلامية – سيحتاج إلى فترة زمنية أطول يمكن أن تمتد إلى سنوات، بما يعني أن مأزق الحريات الإعلامية سيظل من القضايا المطروحة، دون أن يتم التوصل إلى تسوية حقيقية له في الأمد القريب. ثانياً) أدت ثورات الربيع العربي إلى طرح معطيات جديدة، أهمها طبيعة الدور الخارجي وامتدادته، فضلاً عن عدم حسم ملف النظام القديم، وكيفية التعامل مع رموز هذا النظام. وقد بدا أن هذه المتغيرات تشكل عنصرا ضاغطا على وسائل الإعلام، فقوى النظام الجديد الذي أسفرت عنه الثورات تتخذ من هذه المتغيرات والملفات العالقة ذريعة للتصادم مع الإعلام، فهو – من وجهة نظرهم – يتبنى أجندة النظام القديم، وقوى خارجية. ثالثاً) غياب البنية القانونية اللازمة لمساندة الحريات الإعلامية في بعض دول الربيع العربي، وهو الأمر الذي ذكره تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” عن حالة الحريات الصحفية خلال عام 2012 . فوفقاً للتقرير، تشغل دول الربيع العربي مراتب متأخرة في التصنيف الدولي، وذلك في ضوء الفراغ القانوني الحادث، والاعتداءات الجسدية، والمحاكمات المتكررة، وهذه القضية قد تستلزم فترة زمنية أطول للتوافق بشأنها، وهكذا سيستمر مأزق الحريات الإعلامية. رابعاً) يشكل مدخل الاستقطاب أحد المداخل التي يتم عبرها الضغط على المؤسسات الإعلامية. ومن هذا المنطلق، قد يسهم تخفيف حدة الاستقطاب السياسي بدول الربيع العربي في إيجاد قدر من التعايش (وليس الصدام) مع الحريات الإعلامية. ونظراً لأن معطيات المشهد السياسي العربي تشير إلى أن الاستقطاب مرشح للمزيد من التصاعد، فمن غير المتوقع تطوير خطاب تصالحي مع الحريات الإعلامية بدول الربيع العربي على أقل تقدير في الأمد القريب. مصادر أساسية للتحليل: [1] منظمة مراسلون بلا حدود، “التصنيف العالمى 2013: خيبات أمل واستقرار بعد الربيع”، موقع المنظمة على شبكة الإنترنت، http://fr.rsf.org/IMG/pdf/classement_2013_intro_ar_final.pdf [2] Monroe Price , “Stability and Media Freedom in the Arab Spring” , (sep 16,2011), http://www.huffingtonpost.com/monroe-price/al-jazeera-egypt-closed_b_962828.html [3] مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية، “تقرير الحريات الإعلامية في اليمن 2012″، موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، http://freedomfoundation-yemen.org/images/stories/Books/violations%20against%20the%20media%20during%20january-2012_ar.pdf [4] Mohamed Eljarh , “Libya's shaky post-revolution media” , (foreign policy , march 29,2013), http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2013/03/29/libya_s_shaky_post_revolution_media [5] إريك تراجر، “مصر تخطو خطوة أخرى نحو الاستبداد وعدم الاستقرار”، معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، (1 أبريل 2013)، http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/egypt-takes-another-step-toward-autocracy-and-instability [6] سامر إلياس، “مستقبل حرية الصحافة العربية الغامض وثورات الربيعالعربي”، موقع روسيا اليوم، http://arabic.rt.com/analytics/69060-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84
