يقود حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة منذ فترة "حملة تعبئة" لتدعيم نفوذ تيار معتدل داخل الحركة التي يهيمن عليها تيار من الصقور يقوده رئيسها راشد الغنوشي. ويبدو أن الجبالي الذي يحظى بتقدير الأوساط السياسية المعارضة بما فيها العلمانية نظرا لمواقفه المعتدلة وانفتاحه بات مقتنعا بأن "سطوة" راشد الغنوشي لن تقود النهضة إلا إلى مزيد من الفشل في كسب ثقة التونسيين الذين يشعرون بخيبة أمل من الحركة التي قادت الحكم في البلاد لأكثر من عامين دون أن تحقق ولو البعض من تطلعاتهم السياسية والتنموية. ويُحمّل الجبالي "صقور النهضة" مسؤولية "فشلها في إدارة دواليب الدولة والشأن العام" بعد أن اصطفوا وراء رئيسها رافضين الانفتاح على تيارات لبرالية ويسارية وعلمانية ونشطاء مدنيين لهم ثقلهم في المجتمع ما أدى إلى تراجع شعبية الحركة والتوجس من "التزامها بالخيار الديمقراطي" الذي يستوجب مشاركة كل الأطراف في بناء تونس. خلال اجتماع "خاص ومضيق" هاجم الجبالي "التيار السلفي داخل النهضة" الذي كان وراء استقالته من الحكومة مشددا على أن "النهضة ستنتهي إن لم تغير سياستها" التي تتحكم فيها مرجعية عقائدية تتناقض مع أبجديات الديمقراطية التشاركية والعمل السياسي البراغماتي. ويذهب الرجل الذي يرى فيه عدد من السياسيين وقطاعات واسعة من المجتمع أنه "رئيس تونس القادم" إلى أبعد من ذلك إذ يرى أن "حركة النهضة لن تكسب الانتخابات القادمة إذا تقدمت بقوائم فيها وزير واحد أو نائب واحد من النهضويين الذين ينشطون الآن إما صلب الحكومة أو تحت قبة المجلس التأسيسي". وجاءت تصريحات الجبالي في وقت هوت فيه شعبية الحركة التي يشغل منصب أمينها العام إلى "الحضيض" إذ أظهرت آخر عملية سبر للآراء أجراها مركز "سيغما" أن 16 بالمائة فقط من التونسيين أعربوا عن استعدادهم للتصويت لفائدة حركة النهضة خلال الانتخابات القادمة وهو ما يعني أن الحركة خسرت 50 بالمائة من أصوات التونسيين باعتبار أن نسبة الذين صوتوا لها في انتخابات 23 تشرين الأول 2011 بلغت 32 بالمائة. ويرى الجبالي أن الحركة يشقها تياران متناقضان فكريا وسياسيا سواء بخصوص سياسة الحركة وعلاقتها بالمعارضة أو بتشخيصها للمشهد السياسي ومسار عملية الانتقال الديمقراطي. تيار أول، يرفض الجبالي الالتقاء معه، ويرى فيه خطر على تونس لأنه يقول ب"ضرورة استكمال المسار الثوري عبر التعبئة الشعبية وسلطة الشارع" وهو ما يعني "الاستخفاف بمؤسسات الدولة وأجهزتها". وتحت عنوان "سلطة الشارع لاستكمال المسار الثوري" استخف هذا التيار المتشدد بمؤسسات دولة عريقة يعود تأسيسها إلى عام 1705 على يد الحسين بن علي ومكاسب دولة الاستقلال التي تأسست عام 1956 وأطلق العنان للجماعات السلفية ولرابطات حماية الثورة التي يطلق عليها التونسيون "ميليشيات النهضة". ويقول الجبالي أن "أكبر خطأ" ارتكبته النهضة منذ توليها الحكم في البلاد هو "الاستخفاف بالدولة" من جهة و"الاستخفاف بالمعارضة العلمانية والنشطاء " من جهة أخرى الأمر الذي "قادها إلى عجز عن إدارة المؤسسات" وإلى "شحن المعارضة ضدها" ما خلق "مناخا أبرز ملامحه انعدام الثقة" لا تجاه حركة النهضة فحسب وإنما تجاه حركات الإسلام السياسي بصفة عامة. التيار الثاني، وهو تيار يقوده الجبالي نفسه بصعوبة نتيجة شراسة عداء صقور النهضة له هو "تيار يؤمن بالديمقراطية التشاركية والتوافقية ولا يقصي الآخر" ويرى أن "المسار الثوري يجب أن يتم تأطيره ضمن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني". ويؤمن هذا التيار بأن"هيبة الدولة" و"عدم الاستخفاف بأجهزتها" هو الخيار الوحيد ل"تأمين سلامة عملية الانتقال الديمقراطي" التي تشهد "تعثرا إلى حد الانتكاسة" نتيجة "تزايد سطوة الجماعات الجهادية" ولكن أيضا نتيجة"إصرار صقور النهضة على الاستفراد بالحكم". ويحاول الجبالي "التحرر من قبضة صقور النهضة" عبر نسج علاقات سياسية مع شخصيات لبرالية وفي مقدمتهم "الشخصيات الدستورية" نسبة إلى الحزب الاشتراكي الدستوري الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة عام 1934 ومن أبرزهم حامد القروي الذي تولى رئاسة الوزراء في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكمال مرجان الذي تولى وزارة الخارجية، ومحمد جغام الذي شغل منصب وزير مدير ديوان الرئيس بن علي. ويحسب ل"الدستوريين" خبرتهم في إدارة مؤسسات الدولة وإيمانهم بهيبة "دولة المواطنة المدنية" التي يبدو أن التيار المتشدد داخل النهضة لا يعيرها أي اهتمام بحكم تشبثه بمرجعيته العقائدية التي تؤمن ب"دولة الخلافة"وهي نقطة الالتقاء مع الجماعات السلفية. وكان الجبالي قد خاض معركة مع راشد الغنوشي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة وانتفض ضد "الصقور" حتى أنه صرخ في وجوههم في إحدى جلسات مجلس الشورى لحركة النهضة طارحا سؤالا إنكاريا :"من يحكم الحكومة أم النهضة"؟ وتتطابق مواقف السياسيين والمحللين الذين يقولون إن حمادي الجبالي "تعرض خلال رئاسته للحكومة إلى كثير من الضغط من طرف الحركة التي لا تؤمن بالفصل بين الحزب الحاكم ومؤسسات الدولة" فيما كان الرجل "يصارع هذا التيار ليدير شؤون البلاد ب"منطق الدولة لا وفق سياسة النهضة". وعلى الرغم من ابتعاده النسبي عن أضواء السياسة منذ استقالته من رئاسة الحكومة تبدو صورة الجبالي.. وعلى الرغم من ابتعاده النسبي عن أضواء السياسة منذ استقالته من رئاسة الحكومة تبدو صورة الجبالي ك"رجل دولة ومناضل منفتح" عالقة في أذهان عديد القادة السياسيين وكذلك لدى التونسيين. وبحسب استطلاعات سبر الآراء يأتي حمادي الجبالي في المرتبة الثانية ك"أفضل شخصية مؤهلة لتولي منصب رئاسة الجمهورية" بعد رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، بينما يأتي راشد الغنوشي في المرتبة السابعة بعد كل من حمة الهمامي زعيم حزب العمال (المرتبة الثالثة) ومنصف المرزوقي الرئيس الحالي (المرتبة الرابعة) وعلي لعريض رئيس الحكومة (المرتبة الخامسة) وأحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري(المرتبة السادسة). ويتحدث المقربون من حمادي الجبالي أنه يفكر جديا في الانشقاق عن النهضة وتأسيس حزب سياسي مدني ذي مرجعية إسلامية معتدلة.
