[email protected] التَحَرُش الجِنسِي أصبح واقعاً يومياً نَعِيشه, ومِثل كثير مِن القضايا الإجتماعية الأخري يُعتَبر التَحَرُش الجِنْسِي مِن القضايا المَسكوت عنها داخل مجتمعاتنا, رغم أنه لايكاد يَمُر يومٌ دون أن تكون هناك إمرأة قد تعرضت للتحَرُش الجِنْسِي, سواء في الشارع العام, أماكن العمل, داخل المركبات العامة أو …إلخ, ولَم يَسلَم حتي الأطفال من ذلك. أحاول هُنا إستعراض هذه المُشكلة التي أضحَت ظاهرة في مجتمعنا, والدور الذي تَلعَبَه القوانين في الحَد مِنها, تاركاً لأهل الإختصاص مِن أطباء إخصائيين وباحثين إجتماعيين الخوض في أسبابها وبواعثها الأخري, لتتكامل الأدوار للحَد مِن هذه الظاهرة . في البدء يمكنني القول بأن التحرش الجنسي هو سلوك جنسي, صادر مِن شخص تجاه شخص أخر يُسَبِب مُضايقة لشعوره الشخصي, وقد يُعَبَر عن هذا السلوك بالكلمات الصريحة أو الضمنية, وهو ما يُعد تحرشاً لفظياً, وقد يُعَبَر عنه باللمس أو الإحتكاك المباشر بالشخص وهو ما يُعد تحرشاً جسدياً, وقد يُعَبَر عنه أيضاً عن طريق النظر والتفحص لجسد المرأة. وقد مَررتُ بكثير مِن المَشاهِد المؤسفة والمخجلة, وفي الحقيقة وبكل أسف أحياناً بل غالباً ما إتخذتُ موقفاً سلبياً, ومَضيتُ في حالِ سبيلي دون الإكتراث بأحد, ولاشك كثيرون هُم مَن يتخذون مَوقفاً مُماثلاً, قد تكون ظروف الحياة الصعبة وما يُعانيه المواطن في رحلة بحثه عن الخبز لاتَدَع مجالاً له للوقوف وإتخاذ موقف مُغاير, وقد يكون تحبيذنا النأي بأنفسنا عن ما يدور سبباً من أسباب أخري. المُلاحظ في أغلب الحالات التي يتعرض فيها الشخص للتَحرُش الجنسي لا يَتِم الإفصاح عنها خاصةً مِن قِبَل المرأة, فإذا تَم التحرش بها في الشارع, قد تمضي في حال سبيلها دون الإلتفات كأنها لَم تسمع شيئاً, وإذا تَم التحرش بها في محل العمل قد تضطر لترك عملها, وإذا تَم ذلك داخل مركبة عامة قد تَطلُب مِن شخص أخر الجلوس في مقعدها فتتم عملية تبادل المقاعد, ومع أن هذا التصرف قد يُفهَم مَغزاه مِن قِبَل بعض الركاب إلا أن لا أحدَ يُحرك ساكِنا! وفي بعض الأحايين قد تكتفي المرأة هُنا بأن ترمق الشخص المُتَحَرِش بها بنظرة حادة فيعتدل في جلسته مُتصَنِعاً الإحترام, وفي بعض المواقف النادرة جداً والشجاعة في نفس الوقت تقوم المرأة بزجر هذا الشخص علي مسمع ومرآي مِن الجميع, فتضع بذلك حداً لسلوكياته. أما المُدهش أحياناً فهو ما يصدر مِن بعض رُكاب المركبة إذا ترك ذلك الشخص المركبة ونزل مُسرعاً, فهنا يَرِد علي السَمع حديث مثل "لو ما كان غلطان ما كان نزل"! -تشكيك في الفعل- "زول مامحترم … البنت معاه حق" وهُم الذين كانوا قبل لحظات في صَمتٍ يضاهي صَمت القبور. إلا أن السؤال الذي يُطرح هو لماذا تتخذ المرأة موقفاً سلبياً في الغالب؟ هل السبب في المجتمع ونظرته للمرأة؟ أم أن بعض القوانين لا تفرض الحماية القانونية اللازمة؟ والقانون الجنائي في حد ذاته غير رادع؟ أم أن كل ذلك له دورٌ في ذلك؟ لاشك أن المجتمع يلعب دوراً في ذلك, فنحن نعيش في مجتمع بعض التقاليد والممارسات فيه تعتبر تمييزاً ضد المرأة, كما أن البعض فيه ينظر للمرأة علي أنها عورة وبالتالي هي السبب في تنامي الظاهرة, فلازالت هناك فئة في المجتمع تري أن إنتشار الظواهر السالبة مَرَدها خروج المرأة للعمل, ومطالبتها بحقوقها -هذا ما سمعته مِن خطيب بإحدي المساجد قبل فترة- والبعض يَرِد سبب الظاهرة إلي مظهر المرأة وما ترتديه مِن زَي, فهُم يَرَونَ أنها بذلك تَشَجِع في إثارة الأخرين, ومثل هذا القول يُعد تبريراً لسلوك الجاني وشَكل مِن أشكال التمييز ضد المرأة, كما أن بعض النساء المُحجبات أيضاً يتعرضن للتحرش الجنسي, وبالتالي لايجوز لنا أن نَطلِق أحكام مُسبَقة ضد المرأة من خلال ما ترتديه, وهذا كثيراً ما يَحدُث "لو لبست زي الناس ما كان حصل كده","تستاهل عاين بالله لابسه شنو" فهُنا بدلاً مِن زجر الجاني, وإقتياده لأقرب قِسم للشُرطة, لتأخذ العدالة مجراها, تُعاقب الضحية ويُبرأ الجاني ليذهب مُعاوداً الكرةَ في مكانٍ أخر ومُردداً ساقط القول. حالات التحرش الجنسي في أماكن العمل مِن الحالات التي تستدعي الوقوف عندها كثيراً. فالبعض قد يساوره القلق في ظل ظروف الحياة وصعوبة الوفاء بمتطلباتها ما قد يُجبر العامل علي مُواصلة العمل, وإذا فاض به الكيل فقد يضطر لتقديم الإستقاله أو ترك العمل ليقوم صاحب العمل بفصله, وبذلك يفقد العامل جزءاً مِن حقوقه, هذا مع أن عدم الإعتراض أحياناً علي السلوك قد يكون مَردُه ما يتمتع به صاحب العمل مِن سلطة ونفوذ, وهو ما يُعد أيضاً تحرشاً جنسياً في نظري لِما ينطوي عليه مِن إستغلال للنفوذ والسلطة, وهذا يدعوني لطرح السؤال هل يَفرِض قانون العمل لسنة 1997م الحماية القانونية اللازمة لمنع حدوث ذلك؟ في رأيي الإجابة بالنفي فبإستقراء نصوص المواد ذات الصلة نجد المادة 54 نصت علي أنه يجوز للعامل إنهاء عقد عمله دون إنذار صاحب العمل إذا ما قام صاحب العمل أو من ينوب عنه بالإعتداء عليه إعتداءاً يعاقب عليه القانون. ومع أنه يجوز لنا إدراج التحرش الجنسي في إطار ذلك إلا أن المُلفت للإنتباه هو أن المادة 53 والتي عَنَت بالحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل دون إنذاره توسعت في ذلك, فرغم نصها علي حالة الإعتداء مِن قِبَل العامل إلا أنها أيضاً تضَمَنَت حالة إرتكاب العامل عملاً مُخلاً بالآداب, فكأن إرتكاب العمل المُخِل بالآداب -وهو غير مُعَرَف- مُرتبط فقط بالعامل دون صاحب العمل!. بالرغم من أن المادة 55 نصت علي عدم جواز إنهاء عقد عمل العامل في الحالات التي نصت عليها المادة 53 و54 قبل عرض النزاع علي السلطة المختصة وموافقتها عليه, إلا أنها لَم تتطرق في حالة ثبوت أياً مِن الحالات التي نصت عليه المادة 54 والتي مِن ضمنها حالة الإعتداء علي العامل, ورغم أن العامل هُنا لا يفقد أياً من حقوقه التي نص عليها قانون العمل, وبالتأكيد الباب مُشرَع إذا ما رَغِبَ في مُقاضاة صاحب العمل جنائياً, إلا أن واقعة الإعتداء في ذاتها والتي كانت سبباً في ترك العامل لعَمَلِه تستدعي في رأيي تعويضاً إضافياً وعادلاً خلافاً للحقوق المذكورة. كما أن تَضَمُن القانون لفقرة تنص علي "إذا ترك العامل العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو قبل قرار السلطة المختصة لا يدفع له أجره عن الأيام التي يكون قد ترك العمل خلالها "المادة 55/4″ فيه تحامل علي العامل وإنحياز لصاحب العمل, خاصةً إذا ما كان ترك العمل يعود مَردُه إلي واقعة الإعتداء علي العامل, فهل يُعقَل أن يستمر العامل في عَمَله ليَضمَن ذلك الحق وهناك إعتداء وقع عليه؟! القانون الجنائي لسنة 1991م رغم أنه لا يَتَضَمَن نص خاص بالتحرش الجنسي, إلا أنه بإستقراء نص المادة 151 والتي تنص علي" يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدي شخص أخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص أخر لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط…" نَجِده يندرج في إطار ذلك, علي رغم مِن أن المُشرع لَم يُعَرِف ماهو الفعل المُخِل بالحياء أو الفعل الفاحش, بل ترك الأمر لتقديرات المحكمة وبالتالي قد تختلف مِن محكمة لأخري, فما يُعد فِعلاً مُخلاً بالحياء لدي شخص قد لا يُعد كذلك لدي شخصٍ أخر, وهذا ما يَتَطلَب تعريفاً واضحاً ودقيقاً. رغم أن نص المادة مَيَزت في فقراتها بين الفعل الذي يُرتَكب في مكان عام وبين ذلك الذي يرتكب في غَيره من الأمكنة, وأيضاً إذا كان الفعل نتج برضا مِن المجني عليه أو بغير رضاه, وشددت العقوبة في فقرتها الثانية في حالة إرتكاب الفعل في مكان عام أو بغير رضي المجني عليه -وهذا ما يعنينا فالفعل إن تَم إرتكابه برضا المجني عليه لايُعد تحرشاً جنسياً- إلا أن النص مَرن في رأيي فيما يتعلق بالعقوبة فالمادة نصت في فقرتها الثانية علي مُعاقبة الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة, كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة, وبالتالي فإضافة عقوبة السجن أو الغرامة لعقوبة الجلد هي سُلطة تقديرية للمحكمة, ما يعني أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بعقوبة الجلد وحدها. هذا بالإضافة إلي أن المُشرع حدد السَقف الأعلي لعقوبة السجن دون الأدني منها, بالتالي العقوبة غير رادعة في نظري. كل هذا بالإضافة إلي أن طول الإجراءات القانونية وسلحفائيتها قد تلعب أيضاً دور في ذلك, فقد تمضي أشهر وربما عام كامل بدءاً مِن مرحلة التحريات حتي الفَصل في الدعوي مِن قِبَل المحكمة, هذا غير أنَ واقعة التحرش الجنسي قد يَصْعُب إثباتها أحياناً, حال عدم توفر البينات بنأي الجميع بأنفسهم وذهابهم إلي حال سبيلهم, أو في ظل تَخَوف البعض مِن فقدانهم لوظائفهم أو لمراكزهم في حال شهادتهم ضد صاحب العمل. أما فيما يتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال فقانون الطفل لسنة 2010م كان أكثر تطوراً وأفرد لذلك نصاً "يعد مرتكباً جريمة كل من يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل المادة 45/ج" كما كَفَل حقَه في التعويض عن الضرر الذي أصابه "المادة 83/2″ أما عقوبة ذلك فقد إرتفع بسقفها المُشرع لتصل السجن مُدة لا تجاوز خمسة عشر سنة مع الغرامة "المادة 86/ز". في الختام فوجود قوانين تكفل الحقوق وتضمن إحترام كرامة الإنسان لاشك تُساهِم في النهوض بالتقدم الإجتماعي, لذا لابد مِن مُراجعة القوانين ذات الصلة, وضرورة أن يُعنَي قانون العمل بحالات التحرش الجنسي في أماكن العمل, بإتخاذ التدابير اللازمة, بما يَضمَن خلق جو عمل مُعافي, وتأمين الممارسة الكاملة ضماناً لحق الفرد في العمل-خاصةً المرأة- وكفالة الحقوق وجَبر الضرر من خلال الحكم بالتعويض العادل في حال حدوث ذلك. وهذا ما يَنسَحِب علي الشركات, فيجب أن توفر لوائحها الداخلية الحماية القانونية اللازمة لمنع حدوث ذلك, وإمتناع أي شخص عن أي تصرف ينطوي علي ذلك ومُعاقبة الجُناة, هذا فضلاً عن أن الحَد مِن تنامي ظاهرة التحرش الجنسي يتطلب تضافر الجميع, وإذا جال أحدنا بفكره قليلاً في ما يدور لوجَدَ أن الأقربين إليه يُعانون مِن هذه الظاهرة, وبالتالي فالنأي بالنفس يُساهم في إنتشار الظاهرة وتفاقمها, لذا لابد مِن إتخاذ موقف حازم وشجاع ليأخذ القانون مجراه متي ما مَررنا بمثل هذه المواقف فالقول ب"أنا مالي" لن يُجدِي نفعاً بل سيزيد مِن تنامي الظاهرة.
