شركة سودانية «تتلاعب» بشركة الطرق والجسور ياسر النعسان الفساد الذي ينخر في أكثر من قطاع من القطاعات الحكومية، أو الغفلة هي التي أودت بملايين الليرات السورية في مهب الريح، إضافة إلى إجهازها على معدات وآليات من أحدث آليات الشركة العامة للطرق والجسور، وذلك في مشروع طرق ولاية الخرطوم في السودان الموقّع من الشركة العامة للطرق والجسور مع شركة «افرو آراب» الوهمية السودانية التي لا تمتلك الخبرة ولا المال ولا المعدات اللازمة لإنجاز مشروعات، والمملوكة من شخص سوداني أقل ما يمكن أن يُقال عنه أسوأ التجار بناء على مقياس أن التجار ثلاثة: التاجر والتويجر، وأسوأ التجار لأنه يعتمد في تمويل المشروعات على ما يحصل عليه من قروض من أحد البنوك السودانية، حتى وصل به الأمر إلى السجن منذ عام 2008 وحتى الآن لعدم تمكنه من السداد للبنك السوداني. فهل يعقل أن تُبرم شركة تابعة للقطاع العام عقداً مع شركة غير جادة كشركة (أفرو آراب) السودانية غير المعروفة بهذا الاسم في السودان –حسب التقرير- التفتيشي، وإنما كانت معروفة باسم أشخاص محددين، وهي لا تمتلك سوى مكتب متواضع من دون أن يكون لديها حتى سيارة خدمة، وهي تقوم بأعمال التجارة على نطاق ضيق –حسب التقرير- وتالياً لو فعلها شخص عادي لقلنا إنه مغفل والقانون لا يحمي المغفلين، أما أن يفعلها القطاع العام الحكومي الذي يعدّ أبا القانون فهذه قمة المصائب. بدايات المشروع بيّن التقرير التفتيشي الخاص بهذا الملف أنه، تنفيذاً للمعاهدة المشتركة مع القطر السوداني وتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، قامت شركة قاسيون في عام 2001 بدراسة الأسواق السودانية، وفي تاريخ 10/12/2002 أبرمت اتفاقاً بالتراضي مع كل من شركة أفاميا السودانية وشركة مروان الكردي الأردنية للعمل في الخرطوم، وبعد إحداث الشركة العامة للطرق والجسور عام 2003 استمرت الشركة بالتوجه ذاته، ووجهت الكتب التي تُظهر وجود فرص عمل لتنفيذ شبكات طرق في السودان، واقترحت إنشاء فرع لها في السودان، لكن مجلس الوزراء طلب التريث في ذلك إلى حين تنفيذ مشروع واحد على الأقل، وبناء على موافقة مجلس الوزراء أبرمت الشركة العامة للطرق والجسور العقد رقم (2) لعام 2004 مع شركة (أفرو آراب) السودانية من أجل تنفيذ مشروعات طرق في ولاية الخرطوم مدة تنفيذ قدرها خمس سنوات ليتم بعد ذلك شحن الآليات اللازمة لتنفيذ أعمال العقد وهي من أحدث آليات الشركة في حينه وبقيت في ميناء بورتسودان عدة أشهر بسبب البطء في الإجراءات. مشروعات صغيرة وبعد سنتين تقريباً من توقيع العقد، باشرت الشركة العمل بتنفيذ مشروعات صغيرة بالتعاون مع شركة (أفرو آراب) التي عجزت عن سداد مستحقات البنوك، وألقي القبض على مديرها العام منذ عام 2008 الذي مازال موقوفاً حتى تاريخه في السودان، وفي الشهر الثامن من عام 2008 توقف العمل كلياً في المشروعات كون الشركة السودانية كانت تساهم في جزء كبير من تأمين جبهات العمل، ولعدم إمكانية الشركة العامة للطرق والجسور من تنفيذ مشروعات مع الحكومة لعدم سدادها مستحقات العمل، ونحن نسأل هنا عن تكلفة الانقطاع عن العمل من تاريخ توقيع العقد رقم (2) لعام 2004 ولغاية بدء العمل بتاريخ 16/3/2006، وعن الأشهر العديدة التي بقيت الآليات الحديثة فيها في مرفأ بورتسودان، إضافة إلى توقفها فترة الانقطاع، الأمر الذي قد يؤدي إلى اهتلاكها، وقد قدرها مستشار المدير العام للشركة العامة للطرق حسب التقرير بستة ملايين دولار أمريكي سنوياً، وتالياً، وبما أن الشركة مرّ على توقفها أكثر من أربع سنوات، فالخسائر تقدّر بأكثر من 24 مليون دولار، وبالمقارنة مع قيمة الأعمال التي نفذتها الشركة السودانية من خلال معداتنا وخبراتنا التي قدّرها التقرير التفتيشي بأكثر من 64 ألف دولار أمريكي، بما يعادل أكثر من 32 مليون ليرة سورية، نجد أن الخسائر تجاوزت ثلاثة وعشرين مليون دولار، وذلك حسب صرف الدولار زمن صدور التقرير التفتيشي. تأجير واستغلال استغلت شركة (أفرو آراب) دخول الآليات والمعدات السورية باسمها بعد أن بقيت أشهراً في ميناء بورتسودان من دون السماح لها بالدخول حتى تدخل على اسم الشركة السودانية، وحصلت على اسم استشاري هو (شركة أفرو آراب للطرق والجسور)، وصنفت مقاولاً من الدرجة (A)، أي إن الدراسة التي قدمت عن شركة (أفرو آراب) كانت قاصرة حسب التقرير، ونتيجة تعثر المشروع وخسائره، ونتيجة وضع الآليات والمعدات الخاصة بالشركة في العراء في منطقة صحراوية ذات طبيعة قاسية، ما يعرضها للاهتراء والخراب –حسب التقرير- لذلك لجأت إدارة المشروع إلى تأجير معداتها لتأمين سبل العيش. نتائج ومقترحات توصّل التقرير التفتيشي إلى أن المشروع حقق خسائر بمبلغ يقدّر بأكثر من 554 ألف دولار أمريكي، وبما يعادل 27 مليون ليرة سورية، وهذا الرقم مأخوذ من واقع ميزانية المشروع منذ عام 2005 ولغاية عام 2010، علماً بأن المشروع لم يصفَّ بعد، وهناك مطالبات من الجانب السوداني أدّت لحجز بعض معدات الشركة ضماناً لتلك المطالبات، إضافة إلى ذلك وجدت اللجنة التفتيشية عدم توافر دفاتر مساحة توثق الأعمال التأسيسية من موقع السيليت، إضافة لعدم توافر دفاتر مساحة توثق أي عمل قامت به الشركة في السودان، وعدم توافر سجلات لإدخال وإخراج المواد السلعية والصرفيات المالية على المشروع، وتالياً فهي غير ملحوظة في خسائر المشروع حتى الآن واستلام بعض العاملين في فرع الشركة في السودان مبالغ نقدية من الشركة السودانية الشريكة من دون أي ثبوتيات توضح كيفية صرفها، كما تبين أن جميع الفواتير المقدمة غير مرفقة بعروض أسعار، إضافة لوجود مدفوعات مالية نقداً للعاملين لدى فرع الشركة العامة للطرق والجسور في السودان من دون توقيع العامل المستلم. وأخيراً، لابدّ من الإشارة إلى أن وزير الأشغال المهندس حسين عرنوس، وفي الاجتماع الأخير الذي عُقد الأسبوع الماضي حدد مهلة عشرين يوماً للانتهاء من موضوع بيع الآليات التي في السودان التي قدّر المدير العام لشركة الطرق والجسور المهندس غسان نسلة ثمنها ب900 ألف دولار. تبرير المهندس دحام العبدالله- مدير فرع المشروعات الخارجية في الشركة العامة للطرق والجسور أشار رداً على ما أوردناه إلى أن العقد جاء ثمرة لقرارات اللجنة الوزارية السورية- السودانية التي أتاحت الفرصة لأخذ عقود عمل في السودان، وبناء عليه وتنفيذاً لهذه القرارات أقمنا مشروعاً للشركة في السودان، إلا أن المشكلة تتمثل بأن الحكومة السودانية مهما نفذنا لها من أعمال فإنها لا تعطينا سوى 15-20% من قيمة العقد، والبقية تبقى ديناً طويل الأمد وعلى أقساط حسب توافر السيولة لدى الحكومة… وتلافياً لهذه الإشكالية بحثنا عن شريك سوداني من القطاع الخاص، فوجدنا شركة (فيا آراب) السودانية التي لا تمتلك الخبرة في هذا المجال، وتالياً تم الاتفاق على أن تكون الخبرة والتنفيذ من شركتنا والتمويل من الشركة السودانية، إلا أننا فوجئنا بأن الشركة السودانية تعتمد في التمويل على القروض التي تسحبها من أحد البنوك السودانية، إذ اقترضت الشركة مليونين و700 ألف دولار أمريكي، ليقوم البنك السوداني بعدها بالحجز على الشركة السودانية ووضع مديرها العام في السجن منذ منتصف عام 2008 وحتى الآن، نافياً أن تكون الشركة وهمية. ونحن بدورنا نقول: إن كنت تعرف فتلك مصيبة وإن كنت لا تعرف فالمصيبة أعظم، إذ كيف تمرّ قضية كهذه على القطاع العام الذي كلنا يعلم أنه لا يضيع عليه قرش واحد، أم إن هذه الفكرة خاطئة؟. 20/05/2013
