بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان مشروع الجزيرة المشاكل والحلول إن مشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعي في الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً انسيابياً من النيل الأزرق بعد إنشاء خزان سنار فهو من أنجح المشاريع العالمية بل أن سمعته الخارجية أكبر من سمعته الداخلية. وقد تم إنشاء هذا المشروع إبان فترة الاستعمار الإنجليزي المصري قائماً على مرتكزي التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. ولقد كان المشروع هو المرتكز الاقتصادي الأول للاقتصاد السوداني لجلب العملات الصعبة لإدارة دولاب العمل بالدولة ولتحقيق التنمية الاقتصادية وذلك باستيراد مدخلات الإنتاج للزراعة و الصناعة. من المشاكل التي واجهت مشكلة التمويل صارت مشكلة أساسية إذ أن التمويل مرتبط بوزارة المالية وهي التي تملك أصول المشروع وهذا أدى إلى عدم دفع السلفيات لتحضير الأراضي والزراعة في ميقاتها والعمليات الزراعية الأخرى وأيضاً تأخر الأسمدة والمبيدات ووصولها في الوقت المناسب مما أدى إلى تدني في الإنتاجية وفقد المزارع أي نوع من الأرباح إذ أن تكلفة الإنتاج قد فاقت العائد من الإنتاج هذا إضافة إلى زيادة قيمة المياه وإيجار الأراضي والضرائب والزكاة مما جعل المزارع يعزف تماماً عن النشاط الزراعي وصار إما أن يؤجر الأرض أو يقوم بالمشاركة مع العمال الزراعيين وهؤلاء متطلباتهم الحياتية قليلة جداً، والحل لهذا الإشكال هو أن تملك أصول المشروع لإدارة مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة المالية حتي تقوم إدارة المشروع بتوفير التمويل وذلك بالرهن للمودعين المحليين والعالميين . إن الري يمثل مشكل أساسية في تدني الإنتاجية نتيجة للعطش وذلك نتج عن سياسات غير مدروسة علمياً. إن ترعتي الجزيرة والمناقل قد صممتا لري مساحات معينة ولمحاصيل معينة وفي مواسم وتواريخ محددة فتم تكثيف الزراعة في الدورة الزراعية ليتم إلغاء الأرض البور ويدخل زراعة القمح والأرز ومحاصيل أخرى أدى إلى الحاجة إلى المياه بأكثر مما تستوعبه شبكة قنوات الري بالمشروع في الجزيرة والمناقل، هذا إذا أضفنا للتغير البيئي وصار هنالك شح في مياه الأمطار في مناطق مشروع الجزيرة في موسم الخريف وهذا كان يغطي جزء كبيراً من مياه الري لمحاصيل مشروع الجزيرة. وليس هنالك حل غير الرجوع إلى الدورة الزراعية التي أنشأ على أساسها المشروع و إذا أضفنا تراكم الطمي في القنوات وعدم وجود الآليات الكافية لتطهيرها إضافة إلى التطهير الغير مدروس بواسطة الشركات الخاصة مما أدى إلى تدمير شبكة قنوات الري وصار منسوب الماء أقل من ارتفاع الأرض مما أدى إلى أن يستعمل المزارعون طلمبات الري وهذه تكلفة زائدة وباهظة تضاف إلى تكاليف الإنتاج. تمليك المزارعين للأراضي ليزرعوا ما يشاءون وهذا غير مجدي لكل العمليات الزراعية وخاصة مكافحة الآفات والأمراض وأيضاً مضر بالتسويق خاصة لما يفيض عن الحاجة المحلية للتصدير. هذا إذا أضفنا لذلك روابط مستخدمي المياه والذين هم أقل علماً وخبرة من المهندسين للري وفنيي الري وخفراء الري مما أدى إلى عدم ترشيد مياه الري وفقدان في وقت فيه هنالك شح في مياه الري بالمشروع بالاضافة لمراجعة قانون 2005م والرجوع إلى قانون 1925م. للنهوض بمشروع الجزيرة والرجوع به الي سيرته الاولي لابد من توفر الآتي: اولا: الانتاج النباتي 1. طبيعة الأراضي الطينية الثقيلة تتطلب الرجوع إلى العمليات الزراعية في الحرث العميق لتفكيك التربة لكي تكون صالحة للنمو السريع للمحاصيل D7 & D8 . 2. لشح العمالة لابد من تسطح الأرض وعمل السراب الطويل Long Furrow في الري وفي ممارسة العمليات الزراعية بالآلة Fully Mechanization من زراعة وحش و حصاد . 3. لابد من الرجوع للتركيبة المحصولية القديمة قطن- فول –لوبيا- ذرة- بور- للمساعدة في خصوبة التربة وتقليل استعمال المخصبات الكيميائية في وقت صار فيه استعمال الأسمدة الكيميائية والمبيدات غير مرغوب عالمياً. 4. لابد من دعم وتطوير البحوث الزراعية ومدها بالكفاءات العلمية حتى تقوم بدورها لاستنباط العينات المقاومة للآفات والأمراض وذات الإنتاجية العالمية. 5. لابد من دعم وتطوير إدارة إكثار البذور لإنتاج البذرة الحية والصالحة والتي تعطي إنتاجية عالية., 6. لابد من النمو في إدارة الإرشاد الزراعي والاقتصادي حتى تقوم بإرشاد المزارعين والتنبؤ بأسعار المحاصيل في وقت مبكر. 7. لابد من علاقات إنتاج جديدة نأخذ محاسن الحساب المشترك والحساب الفردي. 8. لابد من إرجاع إدارة الخدمات الاجتماعية واستقطاع نسبة من الأرباح كما كان سابقاً للتنمية الاجتماعية والخدمية من تعليم وصحة ومياه شرب نقية وصرف صحي. 9. لابد أن ترتبط المحاصيل المزروعة بالصناعات التحويلية حولها. 10. لابد من إنشاء وحدة تسويقية تعمل على تسويق المنتجات الزراعية للمزارعين وبأسعار مجزية ومربحة. 11. إتحاد المزارعين كشريك لابد أن ينتخب بواسطة المزارعين دون تدخل السلطة المركزية. 12. لابد من ارجاع سكك حديد الجزيرة كاملة وزيادتها كأرخص وسيلة للترحيل مع تعبيد المشروع بطرق مسفلتة حتى يشهد تداول وتسويق السلع المنتجة محلياً وعالمياً. 13. حل روابط مستخدمو المياه وأن تؤول عمليات الري مهندسي وفنيي الري علي أن تكون إدارة الري بالمشروع تابعة لادارة مشروع الجزيرة . ثانيا: الانتاج الحيواني * يمكن تخصيص أقسام شمال مشروع الجزيرة بكاملها للإنتاج الحيواني والأعلاف والبساسين لمد العاصمة القومية بهذة المنتجات وللتصديرلقربها من مطار الخرطوم . * لابد من إدخال الإنتاج الحيواني للاستفادة من مخلفات الإنتاج الزراعي وعمل وحدات لتجميع الألبان وتصنيعها وكذلك تصنيع الدواجن. يتميز المشروع بالاتي: 1- يمتلك المزارعون في مشروع الجزيرة حوالي 1.7 مليون رأس من الحيوانات تساوي حوالي 0.57 مليون وحدة حيوانية 2- توجد بالمشروع حوالي 2 مليون طن مادة جافة ( DM ) 83% منها من المخلفات الزراعية بالمشروع ( lyproducts ) و17 % منها تتواجد في الأراضي البور من المشروع . 3- تشكل المادة الجافة المتحصلة من محلول الذرة 53 % من جملة المواد الجافة . 4- توفر المادة الجافة المتحصلة من مخلفات المحاصيل في مشروع الجزيرة حوالي 101% من إحتياجات البقاءmainlinance requirement للحيوانات بالمشروع وهي بالتاكيد لا تغطي إحتياجات الحيوان للإنتاج Production requirement . 5- في عام 1984م تم إدخال دورة خماسية في المشروع تحتوي علي أعلاف بقولية لتحسين غذاء الحيوان ولكن لم تستمر هذة التجربة لعدم إمتلاك جميع المزارعين في المشروع للحيوانات ولعدم إشراكهم أيضاً في لجان شراء الحيوانات لإدخالها في الدورة . هنالك إستراتيجية مقترحة تتيح للمزارعين حرية إختيار المحاصيل تحتوي علي الاتي : 1- اعتبار الحيوان كاحد المحاصيل المقترحة في الدورة الزراعية. 2- لتحقيق التكامل بين الحيوان والمحاصيل النباتية لا بد من إنشاء مشروع نموذجي يحتوي علي تربية الحيوان في المشروع ويشكل قدوة يمكن أن يتبناها المزارعون . 3- بالرغم مما تشكله المخلفات الزراعية كمصدر غذائي وافر للحيوانات في المشروع لا بد من إدخال أعلاف بقولية في الدورة وذلك لتحسين مستوى التغذية والإنتاج االحيوان في المشروع . 4- لا بد أن تهتم الأبحاث لادخال محصول الذرة في الدورة ولا بد أن تتجه أيضاً لإدخال عينات من الذرة ذات فائدة غذائية عالية في مخلفاتها ولا بد أيضاً من أن تهتم الابحاث بتحسين سياسات تربية الحيوان ورفع نوعية الحيوان بالتربية الجيدة والإختيار الممتاز لأنواع الحيوانات كمثال كنانة و بطانة لتحسين نسلها مع محاولة إدخال الابقار الفرزيان معها لرفع نوعيتها وتحسينها 5- تحسين خدمات الإرشاد بإختيار مرشدين زراعيين ذوي تخصص في الإنتاج الحيواني . 6- الإهتمام أيضاً بالخدمات البيطرية وإدخال البياطرة وفنيي البيطرة في المشروع . 7- الإهتمام بالتلقيح الاصطناعي وإقامة مركز متميز ومكتمل لخدمات التلقيح الإصطناعي . 8- الإهتمام بتصنيع الألبان وتكوين مراكز لتجميعها من المزارعين وتصنيعها أيضاً بحيث تحتوي المراكز علي صناعة الجبن والزبادي وو منتجات الالبان الاخري والمحافظة علي بقائها صالحة لفترة . 9- تكوين وحدات للتسويق تهتم بسياسات جمع وتسويق الألبان من المزارعين ومنتجاتها المختلفة أيضاً لتسويقها بصورة سليمة تضمن التوزيع والربح . 10-الإهتمام بالطرق وتعبيدها وذلك لتشجيع المزارعين لجمع منتجاتهم من الألبان وتصنيعها ثم بيعها بسهولة لأن رداءة الطرق من عوائق تسويق الألبان ومنتجاتها . 11-لا بد من الإشارة أيضاً الي الحيوانات في المشروع لتشمل الخراف والماعز أي المجترات الصغيرة بجانب الأبقار. ثالثاً : مقترح مستقبلي بتغيير نظام قنوات الري الحالي والذي يغطي مساحات كبيرة مما يؤدي الي فقدان كميات كبيرة من المياه هذا بالإضافة الي حجم المياه الكبير الذي يستخدم لري الأراضي بالري السطحي الحالي. إن إستخدام الأنابيب من الخزان والي داخل الحقول مع إستخدام الري المحوري تدريجياً وأن يبدأ بالمناطق البعيدة المعرضة الان للعطش . تغيير نظام الري هذا يجب أن يكون عن طريق التمويل بالقروض طويلة الأجل من مؤسسات التمويل العالمية وأن تستعيد الدولة التكلفة بالأقساط الطويلة من المزارعين .
