بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى [email protected] تطرقنا فى المقال السابق الى أن هنالك نافذين فى نظام الأنقاذ يعملون بكل جهدهم لتدمير مشروع الجزيرة وتشريد أهله وسلبهم أرضهم لتباع للمستثمرين الأجانب تبعاً لخطط الخصخصة ووصفات صندوق النقد الدولى ليصبح كل المزارعين بالمشروع ومعهم العمال الزراعيين وسكان الكنابى عطالة لا عمل لهم بعد خصخصة المشروع وبيعه للشركات الأجنبية العالمية الكبرى ليصبح مشروعاً تقوم كل مراحل عملياته الزراعية على الآلة والميكنة الزراعية فى أرض كثيفة السكان يعتمدون على العمل الزراعى اليدوى وتعتبر تكلفة الأنتاج بالأيدى العاملة أقل تكلفة من تكلفة الأنتاج بالآلة الزراعية وأكثر جودة منها. ولقد تم تجريب الميكنة الزراعية بمشروع الرهد الزراعى فى عملية حصاد القطن فكانت التكلفة عملياً بالآلة أعلى من تكلفة حصاد القطن بالأيدى العاملة والحصاد بالأيدى العاملة أكثر جودة من الحصاد بالآلة وكان قطناً من الدرجة الأولى ليصبح قطننا أكثر منافسة فى السوق العالمى. وأجراء العمليات الزراعية بالآلة لا يكون مجدياً الا فى حالة شح العمالة اليدوية. وكما قلنا من قبل أن وجود العمالة اليدوية فى كل مراحل الأنتاج حتى التصدير يعتبر حركة حياة كاملة لا يمكن تدميرها بواسطة أى دولة رشيدة ترعى شعبها وتكفله. وأننا لنتساءل لماذا حرم ابناء المزارعين الزراعيين بمشروع الجزيرة من تولى أدارة مشروع الجزيرة, مشروع آبائهم على مدى سنين الأنقاذ مع العلم أن هنالك من ابناء المزارعين الزراعيين أصحاب الكفاءات العلمية العالية فى المجال الزراعى ومع ذلك يتم تعيين محافظ المشروع دائماً من ابناء الشمال. أن المحافظ الوحيد للمشروع الذى تولى هذا المنصب من أبناء الجزيرة ووصل لهذا المنصب بالتدرج الوظيفى فى حقبة الديمقراطية الثالثة هو الأخ عبد الله الزبير من ود البر بمشروع الجزيرة ومن بعده كان كل مديرى مشروع الجزيرة قد تم تعيينهم من غير ابناء الجزيرة ومعظمهم من ابناء الشمال وأقرباء متنفذين فى نظام الأنقاذ لماذا؟ وهذا تساؤل مشروع لأنه عندما أعلن من قبل لأختيار مدير عام لمشروع الجزيرة وفتحت الوظيفة تقدم لها أكثر من 37 عالماً فى العلوم الزراعية ومن أصحاب الخبرات بالمشاريع الزراعية وقد كانت لجنة الأختيار صادقة وأمينة والمكونة من البروفيسور أسماعيل حسين مدير جامعة الجزيرة والدكتور أزهرى عبد العظيم حمادة مدير هيئة البحوث الزراعية وأحد موظفى أدارة شئون العاملين بالمشروع. ولكن عندما أختارت اللجنة ثلاثة من المتقدمين الذين دخلوا المعاينات ليتم أختيار مدير منهم كان كاتب هذا المقال من أبناء الجزيرة وابن مزارع أولهم والآخران هما الأخ الدكتور الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية الحالى والذى كان ينتمى للمؤتمر الشعبى وثالثنا الأخ الطيب محمد على. وعندما عرض الثلاثة على قمة النظام الحاكم ولم يجدوا فيهم احداً من ابناء الشمال او ينتمى للمؤتمر الوطنى قاموا بالغاء أختيار مدير مشروع الجزيرة من المتقدمين وقاموا بتعيين احد ابناء الشمال مديراً للمشروع بدلاً عنهم وما زال تعيين مدير مشروع الجزيرة من ابناء الشمال واقرباء المتنفذين فى نظام الأنقاذ الحاكم مستمراً. أين ما نص عليه دستور 2005م من اقتسام السلطة والثروة؟ أم أن هذا التقسيم لا يشمل ولاية الجزيرة ومزارعى مشروع الجزيرة وأبناءهم وهو حلال لبقية اقاليم السودان وخاصة الشمال وحرام على أهل ولاية الجزيرة والتى ما زالت تحكم بغير اهلها وثروتها تقسم على غير أهلها؟ برغم أن هنالك من يعتبرون أن مثل طرحنا هذا تفوح منه روح العنصرية ولكننا نقول حاشا لله أذ أن الجزيرة قد أحتضنت وما زالت كل أهل السودان وآثرتهم عاى نفسها وأبنائها وسكانها الآن مزيج من أهل السودان فهى السودان مصغراً وتمثل كل مكونات الشعب السودانى ولكننا نحاول أن نعرف الحاكمين واهل الأقاليم الأخرى بالواقع المعاش فى الجزيرة وهو أن الجزيرة وأبناء المزارعين قد جردوا من ابسط حقوقهم فى أن يديروا شئون أهلهم وهم الأكثر كفاءة وعلماً وخبرة من الذين تم تعيينهم لأدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى والا بماذا تفسرون هذا الأقصاء للمتعلمين من أبناء الجزيرة من أدارة ولايتهم ومشروعهم الزراعى؟ أن الجمرة تخرق الواطيها كما يقول مثلنا العامى ولن تنهض ولاية الجزيرة ولن يتم أستنهاض مشروع الجزيرة الا بأبنائه من العلماء والزراعيين فكفى أقصاءاً وكفى هضماً لحقوق أهلنا فى الجزيرة وبالتأكيد أن الظلم أذا أستمر سيولد العنف وأسالوا عن أهلنا فى حقبة الدولة المهدية. نقول أن على أهلنا المزارعين ان ينهضوا ويقفوا وقفة رجل واحد ضد هذا الظلم والأستهداف لأنهم الآن فى محك حقيقى بأن يكونوا او لا يكونوا. بين أن يعيشوا بكرامة أو يعيشوا متسولين فى مشروعهم. ولن يتأتى ذلك الا بالأرادة الجمعية والوقوف بقوة وصلابة ضد هذا الأستهداف ويجب عليهم أن يسترجعوا تاريخهم عندما وقفوا تلكم الوقفة الشماء أمام الحاكم العام الأنجليزى وأمام نظام الفريق ابراهيم عبود عندما كانوا تحت قيادة المناضل الثائر العم المرحوم الأمين محمد الأمين وصحبه فى أتحاد المزارعين عندما حضر كل المزارعين لمركز السلطة فى الخرطوم وأعتصموا الى أن استجيب لكل مطالبهم عندما أفترشوا الأرض أمام القصر الجمهورى وما اشبه الليلة بالبارحة فلماذا لا يفعلونها مرة أخرى؟ ويمكن ان يفعلوها ثانية بالأرادة الجمعية اذا تركوا الصراعات السياسية فيما بينهم وخاصة المغشوشين الذين ينتمون للمؤتمر الوطنى عليهم أن يقفوا مع مشروعهم لأن فيه حياتهم أذا أستمرت الأنقاذ أو ذهبت غير مأسوفاً عليها ويجب عليهم أن يتخلوا عن الأنحياز الأعمى لها على حساب مشروعهم الذى يحتضر الآن بفعل الأنقاذ والمشروع يمثل لهم أما الحياة وأما الموت ما بالكم أيها المزارعون تتقاصعون؟ أذهبت منكم الهمة أدراج الرياح؟ ولأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته هذه وأعادته الى سالف مجده يجب أن يتم عمل الآتى:- 1- أن يتم تحويل ملكية المشروع الى ولاية الجزيرة ووزارة ماليتها وأن يكون لمجلس ادارته حق التصرف فى الملكية لأيجاد التمويل برهن الأصول. 2- الغاء قانون مشروع الجزيرة 2005م واستبداله بقانون جديد يزاوج فى علاقات الأنتاج بين الحساب المشترك والحساب الفردى. 3- أن يكون على قمة جهاز أدارة المشروع زراعى من اصحاب الكفاءة والخبرة من أبناء مشروع الجزيرة. 4-أن تدفع الحكومة المركزية قيمة كل الأصول التى قامت ببيعها وأعادة أنشاء سكك حديد الجزيرة بورد. 5- أن تتعهد الحكومة المركزية بجلب الألات الزراعية الثقيلة أذ أن تربة المشروع طينية ثقيلة ولا ينفع معها الحرث الخفيف لوجود الحشائش المعمرة من سعدة ونجيل. كما يجب أن تنشئ الحكومة المركزية وحدة حفريات متكاملة وبورش متكاملة تابعة للمشروع وتحت أدارته لتقوم بحفر وتطهير كل قنوات الرى. 6- الدعم الكامل لهيئة البحوث الزواعية لأستنباط العينات المحسنة والمقاومة للأفات والأمراض. 7- أحياء وحدة أكثار البذور بالمشروع ومدها بالأمكانيات الكاملة لتعمل على اكثار التقاوى الجيدة لكل المحاصيل لأن البذرة الجيدة هى الأساس الأول للأنتاج العالى والجيد. 8- أعادة أدارة الخدمات الأجتماعية ورصد نسبة من الأنتاج لها لتقوم بالدور الكامل للخدمات الأجتماعية الذى كانت تقوم به فى الماضى. 9- أنشاء أدارة ووحدة تسويق تحدد أنواع المحاصيل التى يجب أن تزرع وتقوم بتسويقها بطريقة علمية كوحدة خدمات وليست كوحدة ربحية. 10- الرجوع الى زراعة القطن طويل التيلة أذ هو الآن أغلى سلعة زراعية فى السوق العالمى. 11- قيام أتحاد مزارعين حر ديمقراطى يأتى بالأنتخاب الحر المباشر من قبل المزارعين. 12- تطوير وتدريب وأغراء أبناء المزارعين المتعلمين للدخول فى الأنتاج الزراعى فى حواشاتهم وحواشات آبائهم الذين اصابهم الكبر وذلك بأيجاد التمويل المجزئ لهم حتى يحققوا عائداً اكثر من عائد الأغتراب والأعمال الهامشية. 13-أدخال الأنتاج الحيوانى فى الدورة الزراعية كجزء من خطة الأنتاج الزراعى وذلك برفد المزارعين بالعينات عالية الأنتاج من اللحوم والألبان. 14- أنشاء مصلنع للتصنيع الزراعى للأستفادة من المواد الخام التى تزيد فى فترات الأنتاج العالية على أحتياجات المستهلك الوطنى وايضاّ وحدة تصدير للمنتجات الأستهلاكية الطازجة. 15- تعبيد الطرق بين كل تفاتيش المشروع وربطها بالشبكة القومية للطرق حتى يسهل ترحيل الأنتاج باسرع فرصة خاصة المنتجات التى لا تتحمل التخزين. 16- أنشلء وحدات تبريد وتخزين عالية الكفاءة فى كل التفاتيش لحفظ فائض الأنتاج حتى يتم تسويقه وتصديره. 17- جلب الأستثمار الخارجى للدخول فى شراكات هادفة مع المزارعين وذلك بالشراكة الجماعية لكل تفتيش او قسم مع مستثمر خارجى حسب ما يتفقوا عليه من علاقات انتاج. 18- أن يستخرج البترول الذى تم أكتشافه بالجزيرة ويصرف فوائض دخولة على تطوير الانتاج الزراعى والتصنيع الزراعى بالولاية. نختم ونقول انه لو تم صرف 25% مما صرف على قيام سد مروى على انتشال مشروع الجزيرة لكانت حال السودان ككل والجزيرة خاصة غير الحال التى هما عليهما الآن. هذا اذا علمنا أن مشروع كهرباء مروى ليس بذا جدوى اقتصادية أو أولوية كمشروع الجزيرة للسودان وكان يمكن أن تنتج الكهرباء وباقل تكلفة من اعالى النيل الآزرق بالأشتراك مع الجارة أثيوبيا ولكن النظرة الجهوية والقبلية هى التى غلبت على التفكير السليم والمتوازن والتى اعمت بصائر اهل الأنقاذ.
