[email protected] بالرجوع الي خلفية هذا الاتفاق نجده تم توقيعة يوم 14-10-2006بالعاصمة الارترية أسمرا ، بين حكومة السودان وجبهة شرق السودان ، والذي افضي عن اتفاقية تحمل في طياتها ثلاثة برتكولات وهي (السلطة – الثروة – الترتيبات الامنية)، وكان ملف السلطة يشمل المواقع الدستورية والتي كانت 60 موقعاً دستورياُ إضافة الي ملفات الخدمة المدنية المختلفة والتمثل الدبلوماسي والمفوضات المختلفة ، بينما كان ملف الثروة تم اختزالة في مايسمي بصندوق إعادة إعمار الشرق ، بالاضافة الي ملف الترتيبات الامنية الذي خصص الي معالجة قوات جبهة الشرق ،وإنشاء مجلس تنسيق لولايات الشرق الثلاثة، وتضمين هذه الاتفاقية في الدستور الانتقالي انذاك ، هذا بالاضافة الي تضمين اتفاقية طرابلس التي تم توقيعها بين حكومة السودان وتنظيم الاسود الحرة في عام 2000 وتمت مراجعتها في 2006 وكانت برعاية ليبية . هذا شكل الاتفاقية تقريباً بالاضافة الي الاتفاق علي جداول زمنية معينة للتنفيذ مع تكوين آلية رفيعة المستوي لمتابعة سير تنفيذ الاتفاق . من خلال متابعتنا لهذه الاتفاقية ومانفذ منها مقارنة بالاتفاقات الاخري ، نجدها في ذيل الاتفاقيات من حيث التنفيذ ، وهذا يرجع بشكل اساسي الي ضعف قيادة جبهة الشرق التي استأثرت بالحياة المترفة واستسلمت ورفعت الراية البيضاء منذ ان وقعت الاتفاق وسرحت قواتها المقاتلة بل تلاعبت وعبثت في هذا الملف كثيرا مما جعلت كثير من المناضلين علي الرصيد وفي الطرقات حياري حائر بهم الدليل. علي مستوي السلطة ، هذا الملف مانفذ منه فقط المواقع الدستورية ال 60 موقعاً، خلاف ذلك لم ينفذ شيئاً ، ماتبقي من بنوده هي مازالت مجمده بل في طي النسيان ، وهي بنود مهمة جداً وكبيرة يستفيد منها انسان الشرق كثيراً بل ترفع عنه التهميش المزمن في الخدمة المدنية في شتي مجالاتها ، ايضاً التمثيل الدبلوماسي علي مستوي سفراء ووزاراء مفوضين ومستشارين وسكرتارية وغيرها . اما علي مستوي ملف الثروة ، نجده من اكثر الملفات التي تم التلاعب بها ، وهو تم اختزاله وتحجيمه في مايسمي بصندوق اعمار الشرق والذي خصص له مبلغ 600 مليون دولار من طرف الحكومة ، هذا الصندوق لم نري له اثراً علي مستوي الولايات الشرقية الثلاثة ، علي الرغم انه كان معني بالمناطق التي تأثرت بالحرب في شرق السودان وهي ذات شقين ، مناطق تأثرت بالحرب مباشرةً من خلال العمليات المسلحة ومناطق تأثرت بطريقة غير مباشرة من خلال تصنيفها بأنها محسوبه علي تنظيمات المعارضة وتم اتخاذ اساليب معينة ضدها مما جعلها تتأثر كثيراً . علي مستوي الترتيبات الامنية ، اجمالاً يمكن القول انه ملف تم طيه بطريقة مذهله ومريبة علي مستوي الدمج والاستيعاب في القوات النظامية او علي مستوي التسريح الذي جاء في شكل تعويضات مالية لا تسمن ولا تغني من جوع . ايضاً لم يتم إنشاء مجلس تنسيق الولايات الولايات الشرقية ، ولم تضمن الاتفاقية في الدستور الانتقالي ، اضافة الي عدم تنفيذ اتفاقية طرابلس . اذا نظرنا الي هذه الاتفاقية نجدها اوقفت عمل مسلح كان قائماً في شرق السودان ، بينما نجدها لم تعالج قضايا ومشاكل شرق السودان الاساسية التي من اجلها تم حمل السلاح في وجه الحكومة , فهي مازالت موجودة ويعاني من انسان الشرق صباحاً مساءً . ظللنا نجلس مع قياداتنا في جبهة الشرق ونناقش معهم سير الاتفاقية والتماطل في التنفيذ من قبل الحكومة لانها هي ايضاً شريك ولاعب اساسي في عرقلة تنفيذ الاتفاقية وذلك من خلال احتوائها لقيادات الجبهة وزجهم في امور جعلتهم يتركون الاتفاقية بل لايتذكرون اهل الشرق ايضاً، فهذه امور لها تبعاتها غير المحسوبه التي لايعلمها ولا ينتبه لها احداً حتي يقع الفاس علي الراس . فاليوم ماعاد نسمع اي موقف من قيادة جبهة الشرق بخصوص سير تنفيذ الاتفاقية ، وهذا يرجع للاستسلام التام من هؤلاء لقرارات وتوصيات المؤتمر الوطني الذي يملئ عليهم الاشياء ويوجه لهم ايت تتجه البوصله . شرق السودان يعتير بمثابة الروح في الجسد بالنسبة للسودان اذا فاضت هذه الروح يصبح الجسم عبارة عن جثة تحتاج من يواريها الثري الي مثواها الاخير ، فهو مهمل من ناحية الرغبة الحقيقية في حلحلة قضاياه المختلفة والمتعددة ، بالاضافة للامور الامنية خصوصاً بعد الخروقات المرعبة التي تعرض لها الشرق من الخارج والجميع يخشي ان يكون ساحات للاستقطاب وللصراعات الخارجية التي لم ينتبه لها احداً.