وزع مركز الخدمات الصحفية smc – وكالة اعلامية تابعة لجهاز الامن – على الصحف تصريحا لمصدر بنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ، ورد فيه بان الاستاذ وليد حامد – القيادي بالقطاع الشمالي للحركة الشعبية لتحرير السودان – مقبوض على ذمة التحقيق في جريمة تتعلق بتهريب الاموال . وعلق قانوني ل (حريات) بان نيابة الجرائم الوجهة ضد الدولة حاكمت وشهرًت بوليد حامد قبل مثوله امام المحكمة ، وانها خالفت بذلك ركنا اساسيا من اركان العدالة ، وهو ان (المتهم برئ حتى تثبت ادانته) ، وقال بان النيابة اضافة الى ذلك كذبت على الرأي العام ، فوليد حامد ليس مقبوضا ، وانما اطلق سراحه مباشرة بالضمان ، ولكن ايراد هذه الكذبة القصد منه تأكيد (تجريم) وليد حامد امام الرأي العام ، مما يؤكد بان (الامن) و(النيابة) و(القضاء) و(الاعلام الحكومي) كلها (اوركسترا واحدة) تعزف لحن المؤتمر الوطني وكيده السياسي . وذكر القانوني بان تهمة تهريب الاموال في مواجهة وليد حامد انما تثير الاشفاق على الحال الذي وصل اليه ( حكم القانون) في البلاد ، فوليد كان متوجها من الخرطوم الى جوبا ، اي من مدينة سودانية الى مدينة سودانية اخرى ، فكيف يمكن الحديث عن تهريب ؟! واضاف مصدر بالقطاع الشمالي مقرب من قيادته بان اعتقال وليد حامد انما حلقة في سلسلة التضييق على القطاع ، وتصفية الحساب معه ، ويؤكد ذلك الحرب النفسية التي تشنها صحيفة (الانتباهة) ومنبر السلام العادل ، ودعوتهم الصريحة والمستمرة بحظر نشاط القطاع الشمالي وتجريم قيادته ، وكذلك الاعتقالات التي طالت عددا من كوادره في شتى الولايات وفي الجامعات ، كما تؤكدها الافتراءات التي وزعتها الدوائر الاعلامية للمؤتمر الوطني وتتحدث عن (اختلاسات) لاموال تبرعات الحملة الانتخابية ، والربط ما بين ذلك ورئيس القطاع الاستاذ ياسر عرمان . واضاف بان مزاعم الاختلاسات هذه تشكل نقطة الضعف الرئيسية في الحرب النفسية ضد القطاع الشمالي ، فحتى قيادات المؤتمر الوطني في احاديثهم الخاصة يقرون بان قيادة القطاع من حيث نظافة اليد فوق الشبهات ، ( والفضل ما شهدت به الاعداء ) ، وقال بان كل من تابع الحملة الانتخابية للحركة الشعبية يعلم علم اليقين بان الحركة رفضت بصورة قاطعة جمع اي تبرعات واعتمدت بشكل كامل على مصادرها وحدها ، وسخر من المزاعم بشراء ياسر عرمان لشقة في لندن ، قائلا بان الاستاذ ياسر ، رغم انه قائد سياسي ، الا انه لا يمتلك (قطية) في كل السودان ، وتحدى من يقل بخلاف ذلك بان يبرز دليلا واحدا على ادعاءاته ، واضاف بان مثل هذه الاتهامات التافهة لا تقنع الا مروجيها ، فكل الذين يعرفون رئيس القطاع يعرفون استقامته ونزاهته ، خصوصا فيما يتعلق بالمال العام ، ويكفي انه (ضغط) على الصرف اليومي – بصورة حادة وحازمة اثارت تأفف اغلب العاملين معه- ليشتري للقطاع اكثر من عشرين عربة ، وزعت على المكاتب والولايات الاساسية وشكلت اساس فاعلية القطاع ، اضافة الى انه يرفض شراء تذاكر السفر لابنتيه من مال القطاع ، ويصر على شرائها من مرتبه ، بل وكثيرا ما يستدين لأجل ذلك . وختم قائلا بان الذين يروجون لمثل هذه المزاعم (صحيفة الانتباهة) ، سبق وروجوا لمزاعم شبيهة ضد ربيكا قرنق وويا ورياك مشار ، وحين فتح بلاغ في مواجهتهم ابتلعوا اكاذيبهم باعتذار صغير في ركن قصي بالصحيفة !!
