اندلعت في مدن مصرية عدة أعمال عنف بين معارضين ومؤيدين لحكم الإخوان المسلمين، عقب إلقاء الرئيس المصري محمد مرسي خطابا حذر فيه من خطر الانقسام على المجتمع المصري، وذلك بمناسبة عام على انتخابه. وقبل وقت قصير من كلمة مرسي، قتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 90 آخرين في مدينة المنصورة جراء اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه، قبل أن تمتد شرارة المواجهات إلى مدن عدة على الرغم من محاولة الرئيس احتواء غضب الشارع. فالمعارضين بادروا إلى رفض مضمون خطاب مرسي الذي أشار فيه إلى عدم نيته التنحي،إذ رفع بعض الناشطين المتواجدين في ميدان التحرير بالقاهرة أحذية وبطاقات حمراء وهتفوا: "ارحل ارحل"، في حين أحرق آخرون صوره. أما في الإسكندرية ثاني أكبر المدن المصرية، فقد تراشق المؤيدون والمعارضون بالحجارة،قبل أن تتسع دائرة الاشتباكات ويستخدم فيها الرصاص، وفقا ل"رويترز" التي قالت إنه لا توجد معلومات فورية عن الخسائر البشرية. حرق مقر الحرية والعدالة كما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوقوع اشتباكات مشابهة في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، وأضرم معارضون النار في مقر حزب الحرية والعدالة، الذي يمثل جماعة الإخوان المسلمين المتحدر منها الرئيس. كما خرج آلاف المواطنين بمدينة السويس التي شهدت شرارة انطلاق "ثورة 25 يناير"، في مسيرة تطالب برحيل الرئيس عقب انتهاء الخطاب الذي استمر لأكثر من ساعتين، ولم يتضمن حلولا جذرية لاحتواء الأزمة المصرية. وبالعودة إلى ميدان التحرير، كان الآلاف قد احتشدوا لمتابعة الخطاب، وذلك بناء على دعوة من حركة "تمرد" التي تنظم مظاهرات 30 يونيو، والتي تقول إنها جمعت أكثر من 15 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي. وأحرق بعض المعارضين صور مرسي، وكلما توعد الأخير بمعاقبة من سماهم "العابثين"، ردوا عليه هاتفين: "ارحل ارحل" و"يسقط يسقط حكم المرشد"، في حين تهكم البعض الآخر على طول مدة الخطاب. وقال أحمد نور، أحد الناشطين:"مرسي يريد أن يقتلنا من السأم قبل أن نثور عليه يوم 30″،مضيفا، "الهدف كله من الخطاب تلخص في تأكيده على اعتزازه وثقته بالقوات المسلحة، خاصة بعد أن تزايدت شعبية الجيش في الأيام الأخيرة بعد بيان (وزير الدفاع عبد الفتاح) السيسي وتعالي الدعوات إلى أن يتولى الجيش زمام الأمور". وقال محمد عبد الكريم: "حاول مرسي مغازلة جميع من أساء إليهم في سنة حكمه الأولى من القضاء إلى الأقباط إلى المحكمة الدستورية إلى الجيش، لكن الأوان قد فات ولم يعد أحد يأخذ كلامه مأخذ الجد". ومن أبرز المحاور التي تضمنها خطاب مرسي "الطويل"، دعوة إلى تشكيل لجنة من كل الأحزاب والقوى السياسية لاقتراح تعديلات على الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون. كما دعا مرسي الذي أقر بارتكاب أخطاء، وحذر من خطورة التطاحن السياسي، دعوة لتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، تضم ممثلين لمختلف الفئات في المجتمع، إلا أنه رفض بشدة الاستجابة لمطالب المعارضة بالتنحي. بل انتقد المعارضة بشدة، إذ اتهم بعض المعارضين دون أن يسميهم بتسليح وتمويل بلطجية، قال إنهم يشاركون في أعمال العنف خلال الاحتجاجات ضد سياساته، كما اتهم آخرين بالفساد لمعارضين بينهم سياسيون وصحفيون وقضاة، بالإضافة إلى أحمد شفيق. وردا على خطاب مرسي، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة على لسان المتحدث باسمها حسين عبدالغني، رفضها المشاركة في لجنتي التعديلات الدستورية والمصالحة الوطنية المقترحتين، التي جاءت "متأخرة للغاية وفات أوانها". وقال عبدالغني في حوار مع "سكاي نيوز عربية": "مرسي جعل من نزول المصريين للاحتجاج في 30 يونيو أمرا حتميا، لأنه توعد شباب الثورة وقوى المعارضة. سينزلون للمطالبة بالحرية والديمقراطية، وإلا سيواجهون بحكم فاشي دينيا وسياسيا وسيلجأ معهم مرسي للمحاكمات العسكرية". وحمّل عبدالغني الرئيس مسؤولية "حالة الاستقطاب والتطاحن السياسي" التي تمر بها مصر، معتبرا إياها "أكبر جريمة في عهده"، مضيفا: "الرئيس مرسي قدم ما يزيد من غضب المصريين وثورتهم في خطابه، بعد الأزمات الكثيرة التي يعانونها".
