لا غبار حول تنظيم الهيئات أو الجمعيات أو الكيانات التي تنظم عمل الأفراد في مؤسسة ما أي كانت (خدمية، اجتماعية،منظمات مجتمع مدني، هيئات) تكون لصالح خدمة المنتسبين لها. فلنأخذ مثالاً لتلك الهيئات أو الجمعيات المنظمة ومثالاً لذلك (نقابة أصحاب الحافلات والدفارات). هي مؤسسة معنية بالمطالب لاستحقاقات أصحاب المركبات والسائقين الذين يعتبرون جزءا أساسياً من هذه المنظومة وكما يعلم الجميع أن الداء الذي استشرى في الآونة الأخيرة لتكوين هذه المنظومات، أغلبها تتراوح اهتماماتهم في كيفية استجلاب الموارد المادية من عضويتهم عبر سن قوانين تنظم (المنظومة) المعدة لهذا الغرض خصيصاً. ولانتشار ثقافة الجمعيات والروابط والمنظمات والأندية كل في مجاله كان لأصحاب (الحافلات، البكاسي، الدفارات) وأخيراً (الركشات) في تكوين منظومة تنظم أعمالهم وتعتبر الوصي الشرعي لهم تجاه الدولة لمساعدة الملاك من أصحاب المركبات أعلاه فيما يخص بتخفيض الرسوم السنوية (الترخيص) وكذلك تضمين حقوقهم وفق القوانين المعدة لحماية أصحاب المركبات، وفوق هذا وذاك (مساعدة) أصحاب المركبات المنضوين تحت لواء (النقابات) لتقديم ما يحتاجونه من تسهيلات تتلخص في (الصيانة، قطع الغيار) ومخاطبة الجهات ذات الصلة لتخفيف الضغط لهذه الشريحة المنضوية تحت لواء (نقابة أصحاب الحافلات والمركبات الأخرى). فهل أقدمت (نقابة الحافلات) للزود والدفاع عن منسوبيها في كافة المراحل؟ هل استطاعت (النقابة) أن تنشئ (ورش) لصيانة مركبات أعضائها؟ هل أستطاع (ملاك) المركبات من الانتفاع من هذه (النقابة)؟ نجد أن السمة الغالبة لأعضاء النقابة، لم يتحركوا ساكناً فيما يخص بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة (المواصفات والمقاييس) (ضبط الجودة) لقطع غيار الإسبيرات مما أدى إلى غزو هائل لقطع الغيار التقليدية، التي لا تلائم الأجواء السودانية لسخونة (الطقس). ويمكن بكل سهولة الذهاب إلى مواقع الإسبيرات وتجد (الأصلي) أو (التجاري) المضروب الذي يأتي من (الهند وتايلاند) مما أعاق من صلاحية المركبات واستمرارها وفي ظل احتكار الشركات الخاصة لإسبيرات مركبات Rosa شركة (دال للسيارات) لسياسة (الجبايات) التي قامت الدولة بمنعها في نقاط التفتيش سابقاً ولكنها ما زالت تمارس علانية بمصطلحات (التسيير) و(خدمات الموقف) و(تصديق الخط) السنوي الذي يزيد من حدة الضغط لأصحاب المركبات. وبالرجوع إلى الأمر الواقع في أمر (المصطلحات) التي تستخدمها النقابة لاستجلاب (الإيرادات المالية) لخزينتها من (أصحاب المركبات) يتجاوز المبلغ (إحدى عشر جنيهاً) بالتمام والكمال في اليوم حيث يتم استقطاع مبلغ (2) جنيه خدمات (الموقف) ومبلغ واحد جنيه لكل رحلة من وإلى الموقع المخصص للمركبة لتكون جملة ما يقوم بدفعه السائق لهذه النقابة المبلغ أعلاه. مع وجود رجل الشرطة في جميع (مواقف) المواصلات. ونحن لا ندري الإحصائية الحقيقية لأعداد المركبات (النقل العام) إلا بعد ظهور شركة مواصلات ولاية الخرطوم، وتصريح النقابة بأن عدد المنتفعين بخدمة (النقل العام) 27.000 مركبة، فلكم أن تخيلوا حجم الأموال المستقطعة من أصحاب المركبات (النقل العام) والحصيلة السنوية له. - أين يتم صرف هذه الأموال؟ - ما هي الخدمات التي قامت بها (نقابة) الحافلات لترقية وتطوير (مواقف المواصلات) نجد أن لا شيء يذكر. وكلنا يدري خطة حكومة (ولاية الخرطوم) بالتنسيق مع وزارة الشئون الهندسية في إنشاء هذه المواقف وتهيئتها. ولم تقم (النقابة) بإنشاء هذه الخدمات التي تنظم أعمال المنتفعين من هذه (المواقف) لم تقدم (نقابة أصحاب الحافلات والدفارات) لحلحلة إشكالات أعضائها وكثير من أصحاب المركبات (عجزوا) عن صيانة مركباتهم لقلة ذات اليد، وغلاء أسعار الإسبيرات. أما كان لهذه (النقابة) أن تقوم بإصلاح (الأعطال) للذين عجزوا عن صيانة مركباتهم على أن يتم خصم (مبلغ) الاستهلاك بالتجزئة الشهرية. مما يساعد المنتفعين من أصحاب المركبات من مواصلة أعمالهم، ويقود الاستمرار إلى وفرة المواصلات حتى يستطيع الطالب أن يلحق بمؤسسات التعليم قبل وقت كاف، كذلك العامل وحتى منتسبي القوات (النظامية) الذين لا ترحيل لهم مما يجعل في الانتظار أوقات طويلة حتى إذا ما لاحت لهم من على البعد (مركبة) امتزجت أساريرهم بالظفر بمقعد (مركبة متهالكة) علها توصله إلى مواقع عمله. نحن نؤيد ونعضد انتهاج الدولة الداعي إلى حلحلة إشكال المواصلات عبر إعادة أمجاد (شركة مواصلات ولاية الخرطوم) لسيرتها الأولى. مما ظهرت النتائج التي تبشر بالخير في وفرة المواصلات. وهو ما أثار حفيظة أصحاب المركبات وتبني (نقابة الحافلات والدفارات) لهذه القضية والتي أوجزوها في قرار سابق يقضي بعمل البصات في خطوط دائرية. دخول بصات الولاية لوسط الخرطوم التي تم منع أصحاب الحافلات من المرور سابقاً بحجة التحوّط الأمني وإفراد المواقع لهذه البصات. مطالبة (النقابة من خلال طلبها للاجتماع مع والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر بخصوص عدم ارتفاع قيمة التذكرة في ظل غلاء الوقود. وإسبيرات الصيانة هذه هي (النقابة) تريد أن تضغط على المواطن بحجة نقل أصحاب المركبات (للقلاب) نصف القيمة. كذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. أين كانت هذه النقابة طوال الأعوام الماضية. أم أن الدولة قامت برفع أسعار البترول مما يتطلب زيادة (تعرفة) المواصلات لأصحاب المركبات؟ بدلاً من أن تتبنى هذه (النقابة) خطوات مشجعة بتقديم دفوعاتها لأصحاب الحالات الخاصة (طلاب، معاقين) لمعاملاتهم في (شركة مواصلات ولاية الخرطوم) أسوة بما معمول به في (المركبات العامة). نحن نؤمن بمواكبة التطور وإحداث النقلة النوعية للمواطن السوداني وللمواطن حرية الاختيار في تحديد أي من (المركبات) يريد وهي حرية المنافسة. ولكنا نرجو من القائمين على أمر (شركة مواصلات ولاية الخرطوم) تخفيض المعاناة لمواطنيها بخفض قيمة (التذكرة) للطلاب وأصحاب الأغراض الخاصة التي ساهمت الدولة إلى حد ما لتخفيف معاناة أولياء أمورهم بتخفيض سعر (الجازولين) وهي موازنة وليست منحة كما يدعي القائمون على أمر (النقابة). _ أليس وفرة المواصلات للمواطن السوداني هو ما يدفع بعجلة التنمية بالبلاد فيما يتعلق ب(التشغيل) للموظفين والعمال في المصانع والشركات. - أليس وفرة المواصلات تخفف من حدة الضغط النفسي لعامة الشعب الذي ما أن يخرج من منزله إلا وأوهام الوصول تراوح مخيلته في كيفية (الظفر) بمركبة توصله إلى موقع عمله. لكي لا يستقطع من مرتبه تأخره. - على الدولة أن تراجع أمر هذه (النقابات). - على الدولة وبالأخص (حكومة ولاية الخرطوم) أن تقوم بالاستفادة من مبلغ (رسوم خدمات المواقف) لأنها المعنية بهذا الاختصاص على أن يتم تقليص المبلغ من (2) جنيه إلى (1) جنيه. لأننا نضمن بذلك محاسبة ومطالبة الجهات ذات الصلة (القطاع الحكومي) بدلاً من أن يسيل جداً في تبصير الشعب باستحقاقاته. وعلى الدولة أن تفي بوعودها التي أقطعتها لأصحاب المركبات بالتمليك لهذه (البصات) بالأقسام المريحة. يجب على الدولة أن تضع يدها في هذا القطاع الهام. لأننا بذلك نضمن ترقية وتطويراً للأداء حتى وإن كان ذلك في مقابل تخفيض قيمة تذكرة البصات (السيوبر) التي يتسنم العاملون هواءً عليلاً ينسيهم الإجهاد من جراء ما يقومون به من عمل مضن. فإنها استراحة ومتكأ قبل أن يفيق الركاب في بلادي بالإيذان لمغادرة (البص) لبلوغه محطاتهم. وإن تشيع (النقابة) ودعوتها التي تريد منها ازدياد معاناة الشعب برفع قيمة (التذكرة) مع العلم أن للبعض الآخر مقدراتهم المادية لا تسمح لهم بالظفر والوصول عبر بصات ولاية الخرطوم. مما يجعلهم زبائن دائمين في هذه الحافلات.