كشفت اللجنة السودانية للتضامن في مؤتمرها الصحفي الذي عقد بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم 2 ظهر اول أمس، أن الحصر الأولي لشهداء انتفاضة سبتمبر اكتوبر بلغ (144 ) شهيداً والجرحى والمصابين أكثر من (236) بينهم (54) إصابة بالغة فيما لا زال البحث جارياً لحصر الشهداء المجهولين . ووزعت اللجنة قائمة بالشهداء ال (144) سوف تنشرهم (حريات) لاحقاً بإذن الله . وقال رئيس اللجنة الأستاذ صديق يوسف ل (حريات) لقد تحفظنا في ذكر أية أرقام نهائية حفاظاً على المصداقية ولاننا ندرك أن العدد الحقيقي لا زال غير معروف بعد، ففي طوافنا بين أسر الشهداء والجرحى لا زلنا نتعرف على أسماء جديدة، وسوف نواصل الرصد حتى الحصول على الرقم الحقيقي لأعداء الشهداء والجرحى . ودعت اللجنة التي تم تشكيلها تضامناً مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقلين ، دعت كافة السودانيين لتقديم العون الطبي والقانوني والانساني للضحايا واسرهم . واكد صديق يوسف ان الهدف من المؤتمر الإعلان عن تكوين تنظيم واحد يضم كل منظمات المجتمع المدني وعلي رأسها الهئية القومية للدفاع عن الحقوق والحريات، وممثلين لقوي الاجماع الوطني، ومنظمات إنسانية أخرى تعمل في إعادة التأهيل، وأيضا في تقديم العون للجرحى والشهداء والمعتقلين . ووجه صديق يوسف مناشدة إلى سودانيي المهجر تحثهم على تقديم أية إعانات سواء كانت مادية أو إعانات لوجستية . وأبدى تحالف قوى الإجماع قلقاً بالغاً وأسفاً عميقاً لأوضاع المُعتقلين في سجون النظام الحاكم في الخرطوم ، لتعرضهم إلى التعذيب والمعاملة القاسية دون تقديمهم إلى محاكمات عادلة . وقال الاستاذ فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لقوي الاجماع، إن سوء المعاملة داخل المعتقلات حقيقة بائنة لا تحتاج إلى براهين ، ووصف ذلك بأنه جريمة تقتضي المُساءلة والمُحاسبة ، مشيراً إلى أن معتقلي احتجاجات سبتمبر وأكتوبر الماضية في داخل العاصمة الخرطوم وخارجها يواجهون أوضاعاً ماسأوية ومتردية . وكشف المحامي الاستاذ المعتصم الحاج أحمد خلال المؤتمر الصحفي عن معوقات في القانون الجنائي تعطل سير الإجراءات القانونية في القضايا وتعيق مباشرة السلطة القضائية للبلاغات، وكشف بأن 99% من البلاغات دونت ضد مجهول أو الموت في ظروف غامضة، وطالب المعتصم الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة للتحقيق في قضايا الشهداء والجرحى، ولوح باللجوء للمحكمة الأفريقية في حالة عدم إنصاف المتظلمين، وقال بأن اللجنة تحتاج ل (300) محامٍ على الأقل . وشدد د. الفاتح عمر السيد على أن اللجنة ملك للسودانيين كافة للتضامن والتآزر ولا تتبع لأي حزب أو فئة أو جهة . وكانت لجنة التضامن أصدرت قبل يومين بياناُ نشرته (حريات) أوردت فيه أسماء بعض المعتقلين مطالبة بإطلاق سراحهم، كما انتقدت المحاكمات المنتهكة للعدالة التي تم تقديم الموقوفين إبان تظاهرات سبتمبر لها . هذا وقد أفاد رئيس اللجنة صديق يوسف (حريات) بأن المحكومين من أبناء الحاج يوسف كلهم حكموا بستة أشهر سجنا الثلاثة الأوائل يقضون الحكم بسجن الهدي والخمسة الباقين تم ترحيلهم لسجن القضارف، وهم: وليد علي عثمان، عاطف عبد المنعم عوض، محمد عوض خميس، قذافي خميس ماجوك، شاكر اسماعيل علي محمد، مصعب شداد إبرام، احمد حبيب محمد صالح ، سليمان داوود احمد كودي، مؤكداً أن اللجنة بصدد إطلاق حملة لإطلاق سراحهم وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، مناشداً كافة نشطاء حقوق الإنسان الانضمام لهذه الحملة.