إتهمت الهيئة النقابية للعاملين بالإمدادات الطبية تجار الأدوية والمنتفعين ، بالوقوف وراء القرارالقاضى بالخصخصة،حيث انهم زينوا للسلطة خصخصتها. وقالت الهيئة فى بيان تلقت حريات نسخة منه أن الامدادات الطبية ظلت تقدم الخدمات للمواطنين، وتوفر الدواء للمعدمين والمحتاجين بطريقة عجز عنها القطاع الخاص بكل شركاته وراسماليته، وتقدم دعما مباشراً وغير مباشراً للفقراء والمساكين من عامة الشعب السودانى. وطرحت النقابة حزمة تساؤلات،هل يمكن لصاحب المال شراء الدواء بأقل الأسعار للمواطنين؟ . ومضى البيان فى التساؤل من لمرضى القلب والكلى والسرطان والأيدز والهموفليا وغيرها من الأمراض المستعصية التى تتبنى الدولة علاجهم وتوفير إحتياجاتهم؟،هل لشركة تسعى نحو الربح وتعبئة الجيوب بالأموال أن تتنازل عن قرش واحد لصالح المحتاجين؟ هل كانت الإمدادات خاسرة أم كان هناك سوء إدارة؟ وهل يمكن الوثوق بالشركات في توزيع العقارات المخدرة التى يجب أن تكون تحت إشراف ورقابة سلطة الدولة من تخزين وتوزيع ؟ . وذكر البيان أن تخصيص الهيئة لا يعنى سوى تشريد العاملين وأسرهم وتضييق الحياة عليهم ، وحذر البيان من تشريد (449) عامل، واصفا خصخصة الإمدادات بام الكبائر . هذا وكانت السلطة تربح سنويا ارباحا كبيرة من الامدادات الطبية ، مما يشير الى انها اصلا تتعامل مع الدواء كسلعة تجارية في المقام الاول ، ولكن سوء الادارة والصرف البذخي على الادارة العليا ، قلل من ارباح الامدادات اضافة الى دخول شركات منسوبي المؤتمر الوطني بكثافة في سوق الدواء ، الامر الذي دفع باتجاه تصفية الامدادات الطبية ليخلو السوق لشركات منسوبي المؤتمر الوطني . وعلق مراقب بان الانقاذ اصلا لا تهتم بالصحة ، والدليل على ذلك ما تخصصه لها والذي لا يتعدى 2،9% من المصروفات العامة ، في حين تأخذ الاجهزة الامنية ما يزيد عن 70% ، ولذا فالمعالجة الحقيقية الضغط لاعادة ترتيب اولويات السلطة ، والمحافظة على الامدادات الطبية كقطاع عام ، ولكن اصلاحها بصورة ديمقراطية مما يوقف او يحد من الفساد والصرف البذخي ، وكذلك يحد من ارباحها العالية من الاتجار في الدواء ، الذي يستهلك غالبه فقراء المواطنين .