بسم الله الرحمن الرحيم بيان من أبناء تقلى بمدينة الأبيض (إنّ الّذين جآؤا بالإفك عُصبةٌ مّنكم، لا تَحسَبُوهُ شرّاً لّكم، بلْ هو خيرٌ لّكُم، لكًلّ امْرئ مّنهم مّا اكتسب من الإثم، والّذى تولّى كبَرَهُ منْهم له عذابٌ عظيم). الي جماهير الشعب السوداني عامه. الي اهلنا في تقلي لا يخفي علي أحد الظرف التاريخي الحرج الذي يمر به سوداننا العزيز وتكالب المحن والمصائب عليه حتي صار القتل والحروب بين مجموعاته السكانيه هى السمه السائده والمميزه في هذا البلد الذي منّ الله عليه بنعمة التعدد الديني والإثني والقبلي وغيرها من أوجه التنوع والذي فشلنا في إدارته بالصوره الصحيحه مما أدّي الي ما نراه في واقعنا اليوم حيث اختلط الحابل بالنابل والتبس الحق بالباطل وطغت عوامل الغرض علي الاخلاق في تسيير شئون البلاد والعباد. اهلنا الكرام إنّ منطقة تقلي ليست بمعزل عن ما يدور في الوطن الكبير، فقد عانت ايضآ مثل هذه المشكلات بعد أن ظلت وإلي وقت قريب ومنذ نشأتها في أواسط القرن السادس عشر كمملكة إسلامية، عصيّةً علي مثل هذه الأشياء .فقد عرف أسلافنا منذ القدم أهمية التنوع وقد سعوا وبذكاء الي تكوين كيان إنساني قائم علي التعددية، برعوا في ادارته باقتدار وحنكة مقدمين بذلك نموذجاً مشرّفآ في إدارة التنوع والتعايش السلمي مع كل القبائل التي وفدت الينا من خلال إقامة أعراف مع تلك المجموعات وبابتكار آليات ضمنت إحترام هذه الاعراف والمحافظه علي انسجام ذلك الكيان الذي ظل متماسكآ حتي وقت قريب. إلّا أن الحال قد تبدل خلال السنوات القليله الماضيه، فلقد تابعتم عن كثب أوجه الاستهداف المنظم الذى مورس على كياننا العظيم من قبل بعض المجموعات، مسنودة من جهات لا علاقة لها بالمنطقة. فقد مارست العصابات المسلحة أبشع انواع جرائم التعدى على ممتلكات و أرواح أهلنا الآمنين العزّل، فقد سجلت مضابط قسم شرطة العباسية تقلى فقط أكثر من ثمانمائة حالة تعدى خلال عامى 2000 و 2003، منها حوالي ثلاثين جريمة قتل و أكثر من هذا العدد راح ضحايا لهذه الفوضى فى منطقتى رشاد و أبوكرشولا، ودونكم ماتم من حرق للقرى بساكنيها فى احداث الفيض و كالوبا بمنطقة رشاد، وفى كل هذه الحالات يفلت الجناة من العقاب. اهلنا الشرفاء لم يقتصر الاستهداف علي ذلك فحسب، أيضا قد تم استهداف قياداتنا في الإدارة الأهلية بالاعتقال والعزل بل وحتى القتل، كما حدث لعمدة تقوى الذي تم اغتياله داخل منزله. وقد تم اعتقال مك مكوكية ترجك ونائبه من جهات لا علاقة لها بالأجهزة العدلية والشرطية، كما تم إعتقال عمدة الجبل ووكيل عمدة العباسية، ومحاولة إعفاء العمدة السابق لعمودية الجبل – نسأل الله له الرحمة-، كذلك تم إعفاء أمير تقوى وتجميد تعيين عمدة عمودية تبسة رغم اكتمال كل اجراءات انتخابه حسب قانون الإدارة الأهلية. وآخر صور هذا الاستهداف قرار والي ولاية جنوب كردفان بإعفاء وكيل أمير إمارة تقلي، ذلك القرار الذي أصدره الوالي استنادآ إلى تقرير معتمد محليه العباسية تقلى ولتوضيح ذلك الامر نورد الوقائع التاليه: علي خلفية مقتل ثلاثه من المزارعين بقرى التومات وتوفين ومندرابه بريفى العباسية تقلى خلال شهر نوفمبر المنصرم توجه مواطنو هذه القري من ذوي الضحايا والمتضررين ومن تلقاء أنفسهم صوب أميرهم لرفع تظلمهم وللتشاور معه حول هذه التعديات، ثمّ توجهوا أيضا الي رئاسة المحليه لعرض شكواهم للسلطه المسئوله عن حماية المواطنين متّبعين في ذلك ارقي اساليب التعبير عن الظلم الذي وقع عليهم وهم عزّلاً لا يحملون أى شكل من أشكال السلاح. وقد تزامن هذا الأمر مع اجتماع للجنه الأمنيه بالمحليه الذي كان وكيل الامير أحد حضوره، بحكم منصبه. وقد قام المواطنون المحتشدون عقب انتهاء الاجتماع المذكور بعرض شكواهم بمنتهي المسؤوليه والإنضباط غير متجاوزين لحدودهم، ثم قام معتمد محلية العباسيه تقلى والسيد وكيل إمارة تقلي بمخاطبة الحشود وانفض الحضور دون اي تجاوزات، هذا ما حدث بالضبط. وهذا يعتبر مسلكا حضاريّاً وحقا كفله الدستور لهؤلاء المواطنين على ولاة أمرهم. فاذا هم لم يلجأوا للسلطة فالي اين يلجأون؟ بربكم ماذا يريد منا هذا الوالى؟ تستباح دماؤنا وأموالنا ولا يريد حتى سماع أصواتنا؟ أم يريدنا الإرتداد الى عهد الجاهلية الأولى حيث القوى فيها آكل والضعيف مأكول؟ وأين موقع كل هذا من الإسلام ودولة الإسلام والذى هو أحد ولاتها؟ أهلنا الأعزاء بعد هذا الحدث بأيام قلائل تفاجأ الجميع بقرار والى ولاية جنوب كردفان مسنودآ بمذكرة معتمده، الشئ الذي رفضته كافة جموع الكيان علي مختلف توجهاتهم وأماكن تواجدهم داخل وخارج القطر، وقد أجمع الجميع على بطلان هذا القرار مستندين علي الاتي: 1- هذا القرار قد جاء بصورة غير مسببة. 2- إن الجهة التي تملك من حيث المبدأ الحق في عزل وكيل الامير هي القاعده الانتخابية والقاعده الشعبيه. 3- لم يستند الوالى إلي قانون الإداره الأهليه لأنه لا يجد فيه ما يخوّل له اتخاذ مثل هذا القرار، إنما استند إلى أمر تعيينه وأمر تقسيم الولايات. عليه وعلي أساس ما ورد أعلاه نري نحن الاتي: اولآ: رفض القرار غير القانوني الذي اصدره الوالي بحق وكيل إمارة تقلي رفضآ مطلقآ. ثانيا: إبعاد المجموعات التي تهدد أمن وإستقرار المنطقه وملاحقة مرتكبي الجرائم في حق المواطنين ومحاسبتهم وفق القانون. ثالثآ: هذا القرار الذى صدر فى هذا الوقت إنما أُريد به إضعاف كيان تقلى لتمرير قرارات لا تصب فى مصلحة هذا الكيان.
