قدم الدكتور ياسر ميرغني الأمين العام لجمعية حماية المستهلك مزيدا من التفاصيل عن فضيحة استيراد الادوية الاردنية . وقال في تصريح ل(حريات) اليوم : هذه الأدوية الآن موجودة في أرفف الصيدليات تجدون دواء كحة صلاحيته 5 سنوات بينما الشركة التي انتجته قالت إن صلاحيته 3 سنوات ولكن تنتجه (للكوشة) أو التي صارت كوشة (السودان) بصلاحية 5 سنوات"، وتساءل: "لماذا؟! السنا نحن ايضا محترمين كالسعوديين والاماراتيين ؟!!" . وأجاب ميرغني على تساؤل (حريات) هل الأدوية الفاسدة المشار إليها موجودة في بلاد أخرى ؟ قائلاً : ( لا هذه غير موجودة الا عندنا وذلك بسبب ضعف الرقابة، ولا توجد دولة محترمة تسمح بازدواجية المعايير في الدواء. منظمة الصحة العالمية (WHO ) وضعت معايير صارمة ان الادوية المصنعة للتصدير تكون بنفس مواصفاتها في دولة المنشأ، فما يحدث لنا يعد خرقاً صريحا لذلك) . واضاف ( هذه المسألة قديمة فقبل عام من الآن اكتشفت وأنا في العمرة أن الأدوية الأردنية التي تأتي للسعودية مواصفاتها مختلفة من التي تأتي للسودان، فتلك التي تذهب للسعودية صلاحيتها لمدة 3 سنوات والغطاء في عبوتها بلاستيكي ويصعب فتحه للأطفال فهو من النوع CRC أي النوع الذي يصعب فتحه للأطفال child Resistant Cap، بينما العبوات التي تأتي للسودان صلاحيتها لمدة 5 سنوات وغطاءها حديد. قمت بعمل شكوى في 27 مارس 2013 بصورة للمجلس الوطني ووزارة الصحة، وكانت هناك قضايا مثارة مما جعل وزير الصحة يكون لجنة قضائية للتحقيق في تلك القضايا، سلمت اللجنة القضائية نسخة من الشكوى واعطيتها نسخة من العينات). وشرح الدكتور ياسر فداحة الأمر قائلاً: هذه القضية ليست متعلقة بدواء أو اثنين بل بأدوية كثيرة. واكد بمرارة : لقد أصبحنا "كوشة"، اصبحنا مكب للنفايات حتى لدول العالم الثالث مثلنا، ولا بد أن نقول بالواضح إن الدواء خط أحمر. الدولة تتفرج ولا تستطيع عمل شيء، ووزير الصحة نفسه لا يستطيع عمل شيء ولا يستطيع حتى أن ينقل موظف من مكان لآخر في المجلس القومي للأدوية والسموم، لا يستطيع حتى أن ينقل موظفاً داخله، ففي المجلس القومي موظف هو د. اسامة بابكر فشل وزير الصحة ان ينقله أو بالأحرى يعيده لحيث أتى وذلك لأن الامين العام للمجلس القومي للادوية والسموم جاء به، والمجلس يعمل بشكل لا رقيب عليه. وأوضح دكتور ياسر ميرغني أسس الحل المطلوب قائلاً ل (حريات) : ( لن نطمئن الا اذا آل امر الدواء الى ما كان عليه الحال قبل 2006. فقد كانت هناك ادوية فاسدة ولكن كانت هناك هجمة اثرتها ضد تلك الأدوية والجهات التي وراءها، اشتكاني مندور المهدي وتمت تبرئتي في كل مستويات القضاء حتى وصلت المحكمة العليا، فما كان منهم إلا أن قاموا بما قاموا به: الامدادات الطبية وغرفة المستودرين عملوا (شيرينج) واستأجروا عمارة في العمارات شارع 5 وتم تسجيل المجلس أي نقل قسم الأدوية الى خارج وزارة الصحة. في قانون 2001 كان كل العمل داخل وزارة الصحة حيث كان قسم الأدوية ادارة ضمن الوزارة، ولكن نكاية في وزارة الصحة تم نقل الدواء الى خارج وزارة الصحة. وأضاف ميرغني في حسرة: "منذ 2007م ما شمينا عافية في الدواء". وتطرق الأمين العام لجمعية حماية المستهلك للفساد الذي يقبع وراء فوضى الدواء قائلا: "حتى الان المستوردين يدفعون بذهنية اكرموا الفم تستحي العين، هذه الذهنية وراء ما يحدث فرغم الشكوى الرئيسية التي قدمتها حتى الآن لم يسالوا المستورد الذي اتى بها !! ) .