[email protected] شهرين مضيا منذ ان تمت اقالة او استقالة السيد على عثمان طه من منصبه كنائب اول للرئيس و السيد نافع على نافع كمساعد للرئيس.. و بما ان الرجلين يعتبران من كوادر المؤتمر الوطنى الحاكم الذى يتبنى الاسلام شعارا .. و سيرة الرسول و صحابته منهاجا .. فقد كان يحدونا الامل ان نرى السيد على عثمان و السد نافع يقدمان براءة ذمة و كشف حساب بما يمتلكان الان بعد تركهما المنصب الرسمى من ثروات و مقارننته بالاقرارات التى تمت بداية الانقاذ لمعرفة التطورات التى حدثت فى ثرواتهما و هل كانت طبيعية ام لا.. ؟؟ و برغم عدم علمنا باقرارات الذمة التى قاما بملئها فى بداية تسلمهم لمناصبهم الوزارية فى بداية الانقاذ السيد على وزيرا لعدة وزارات ثم نائبا اولا بعد وفاة الفريق الزبير محمد صالح رحمة الله عليه و لغاية تاريخ ترك المنصب و السيد نافع و تدرجه الوظيفى الى ان صار مساعدا للرئيس و ما كان يمتلكان حينها من اموال منقولة و غير منقولة هم و زوجاتهم و ابنائهم و الذى كان من المفترض دينيا ان تكون معروفة و مكشوفة و متاح الوصول الي معرفتها لمن يشاء من الرعية و ذلك كما كان يفعل عمر بن الخطاب مع ولاته اذ كان يكتب ما يملكونه قبل توليهم الولاية العامة حتى يحاسبهم بعد تركهم المنصب على ما طرا بها من تغييرات .. علما بانه كان يشترط عليهم الا يزاولوا اية اعمالا خاصة فى اثناء توليهم المنصب ؟؟لانهم هنا اجراء و الاجير لا يحق له مزاولة اى عمل خاص فى مدة اجرته .. و هنا نحن نتحدث عن دولة الشريعة على نهج الرسول ( ص ) و الصحابة كما يقول اهل الانقاذ ..؟؟ و مبلغ علمنا انه فى بداية الانقاذ تم عمل اقرارات ذمة مالية لكل من تولى منصبا فى الدولة حيث كانت جماعة الانقاذ تدعى بانها تنتهج نهج الرسول ( ص ) والصحابة فى اسلوب حياتهم من تقشف و حياة بساطة .. و نذكر قول المرحوم الزبير محمد صالح حينها عند ما قال مخاطبا جمعا من المواطنين : ( انحنا ناس اولاد مزارعية و عمال و فلاحين و اليوم التلقونا فيهو امتلكنا العمارات و العربات معناها انحنا فسدنا ..) رحمة الله عليه السيدان على عثمان و نافع لهما عشرون من الاعوام مسؤلين حكوميين رسميين و الان تركا المنصب الحكومى من المفترض ان يقدما اقرارا جديدا بما طرا من تغيير على ممتلكاتهم خلال فترة توليهم تلك المناصب و من المفترض انه يقوما بتقديم اقرارت الى الجهة المعنية بذلك خلال فتة توليهم تلك المناصب الوزارية الاول نائبا اولا للرئيس .. و الثانى مساعدا للرئيس..؟؟ و من المفترض ان يعلم جموع المسلمين فى السودان بالتغيرات التى حصلت فى ممتلكاتهم .. ؟؟ هل تضاعقت ثروتهم و ثروات ابنائهم و زوجاتهم ..؟؟ و ان حدث تغييرات فيها فهل حدث ذلك بطرق شرعية ام حامت حولها شبهات استغلال المنصب و النفوذ.. ؟؟ او من خلال بعض الثغرات القانونية.. ؟؟ و بما اننا لا علم لنا بما كتب فى الاقرارت السابقة عند بداية توليهم المناصب لكنا علمنا بالتغيرات التى حدثت .. اذ لم يكن ذلك متيسر لاحد لن هذه الاقرارات توضع فى درج وزير العدل .. و يمكن ان يكون مكتوب عليها سرى و مكتوم برغم ان مبدا السرية ذلك ليس مبدا اسلاميا.. بل ممكن ان يساعد على الفساد..؟؟ و لاننا نحب السيد على عثمان و السيد نافع على و كنا نتوسم فيهم خيرا يوما ما فى نهاية الثمانينيات و قبل الانقاذ ..؟؟ فاننا ندعوهم ان يستنا سنة جديدة وهى سنة حسنة انشاء الله تكتب فى ميزان حسناتهم .. و تسجل لهم بانهم اول مسؤلين سودانىن يقوما بذلك فى العصر الحديث ( عصر ما بعد عبود و الازهرى فهؤلاء خرجوا مديونين و لله الحمد..؟؟ ) ) .. و يكونا بذلك قد قدما قدوة للمسؤلين الذين يتولون المسؤلية الان و لمن سيتولونها مستقبلا و ذلك بان الشعب السودانى يعرف ثروتهم و كيف حصلوا عليها و من ثم محاسبتهم ان جاؤا عن طريق الترشيح .. و هو ايضا سيكون امرا مهما لمحاسبة كل من يتولى المسؤلية فى هذا الوطن ..؟؟ فمن حقنا كمسلمين ان نعلم بما طرا من زيادة على ممتلكات من يتولى امرنا.. او من استغل منصبه لتحقيق منفعه شخصية له او لابنائه و معارفه .. و اخطاعه للسؤال من اين لك هذا ذلك القانون الذى استنه الخليفة عمر رضى الله عنه؟؟ و ايضا السيد الحاج ادم نائب الرئيس السابق و كل الوزراء الذين شملهم التغيير الوزارى السابق مثل عوض الجاز و كمال عبداللطيف و اسامه عبدالله وكمال عبيد لا نعفيهم من المطالبة بالخضوع لقانون ابراء الذمة المالية لثرواتهم و ثروات ازواجهم و ابنائهم و ما طرا على ممتلكاتهم من تطورات ابان فترة توليهم الامانة و مقارنتها بما كان سابقا قبل تولى المسؤلية..؟؟ هذا الامر لن يضرهم ان كشفوا عما كان من ثرواتهم قبل الانقاذ و ما الت اليه بعد تركهم المنصب الحكومى بل و ستسجل لهم كسنة حميدة و جديدة فى السودان كما ذكرنا انفا .. و ستفيد الوطن كثيرا.. فالدنيا زائلة بما فيها و يبقى العمل الصالح..؟؟ و كل من عليها فان .. و يبقى العمل الصالح و ينفع فى ذلك اليوم .. يوم الدين يوم لا ينفع مال و لا بنون الا من اتى الله بقلب سليم .. سليم من الغش و خيانة الامانة التى وكل بها .. و سليم من اكل مال الناس بالباطل .. سليم من استغلال النفوذ..؟؟ الامر ليس بدعة فللنظر الى دول الكفر و الى اولئك الذين نعتبرهم انجاس و ملاعين .. حيث ان على االمسؤل ان يعلن عن ممتلكاته بالقانون و ليس بمحض ارادته و ليس باستطاعته ان ان يرفض ذلك او ان يتغافل عن ذكره بعضها.. و عند انتهاء مدته الرئاسية او الوزارية او غيرها من المهام الرسمية ينظر الى وضعه هل تضخمت ثرواته و ثروات ابنائه ..؟؟ هل استغل منصبه لتوظيف ابنائه و معارفه.. ؟؟ هل توسط من اجل احدهم فى احدى المرات.. ؟؟ فراينا ابن ساركوزى و انتظاره للترتيب حتى ياتى دور تعيينه .. و راينا كيف قدم وزير خارجية اليابان استقالته من منصبه لان الصحف كشفت عن احدى بناته قد تم تعيينها سكرتيرة فى الوزارة بالرغم من ان طلب التقديم كان مقدما قبل ان يصبح وزيرا لكنها الشفافية فى كل شئ..؟؟ و بما ان دولتنا هى دولة دينية .. دولة الشريعة الاسلامية و تذكرنا حكومتنا ليلا و نهارا بان العالم يحاربنا لاننا نطبق شريعة السماء .. ؟؟ فنحن هنا لم ناتى بجديد فقانون من اين لك هذا هو قانون اسلامى المنشا و طبقه الرسول عليه السلام بل من عظم ذلك الامر كان ( ص ) لا يولى الامارة لمن طلبها..؟؟ و طبقها عمر والصحابة رضوان الله عليهم على من يولونهم الامارة..؟؟ و اذا قلنا اننا دولة مدنية فالقانون فى مثل هذه الدول يتم تطبيقه اجباريا و ليس بارادة الانسان .. و يتم جرد ممتلكات المسؤل بالقانون .. و عند ترك المنصب ينظر هل ازدادت ثروته و من ثم يتم التحقيق معه لبيان كيف ذلك و من اين له ذلك..؟؟ نحن هنا لا نتكلم كسياسين حتى لا يساء فهمنا .. بل نتكلم مثل السواد الاعظم بصفتنا مسلمين و هؤلاءالناس كانوا ولاة امورنا يوما ما و من حقنا ان نطرح عليهم السؤال المشروع وهو ايضا سؤال ملايين السودانين والسؤال هو : من اين لك هذا .. ؟؟ نسال الله ان يفتح بيننا و بين قومنا بالحق .. و ان بجمعنا على كلمة الحق .. و ان ياخذنا جميعا الى طريق الحق.. انه الله الحق..؟؟
