(1) إنصهار الطائفية و الاحزاب الدينية في الديكتاتورية لقد تشاركت الأحزاب التقدمية و اليسارية، جنباً إلى جنب، مَقعد "مُعارضة الانظمة العسكرية" مع قوى اليمين الرجعي، كخط تكتيكي، مرتبط بفترة الديكتاتورية، و تكررت تلك الواقعة في كافة مراحل النضال من اجل الديمقراطية، و لم يؤمن- في اي يوم من الأيام- أقطاب اليسار السوداني بأن " اليمين السياسي" يستند في مُعارضته للديكتاتورية، إلى أي تناقض مع الغايات النهائية للدكتاتورية. لذا ظلت مساعي الأحزاب الطائفية و الأحزاب الدينية، منذ الثلاثين من يونيو 1989، أن تحتفظ على الدوام على خطوط "الإلتقاء"، و عدم تمزيق الوشائج الاجتماعية و الاقتصادية – و السياسية، نهائياً، تحسباً لليوم الذي تلتئم فيه مصالح الطرفان في مصلحة واحدة. هذه الحقيقة أثبتها التاريخ أكثر من مرة، و أكدها بصورة راسخة خلال ديكتاتورية ( الانقاذ)، من خلال سلوكيات السيد الصادق المهدي و السيد محمد عثمان الميرغني، و غيرهم من زعامات الأحزاب الدينية السودانية. و لا شك أن طموح تلك الزعامات الطائفية، في الاحتفاظ لابنائهم بفرصة حكم البلاد، ووراثة الحكم ، ظهرت بجلاء عند المُوافقة الصريحة للسيدين المهدي و الميرغني، بتنصيب ابنيهما ك(مساعدين للرئيس)، بل أن صحافة النظام، كثيراً ما كشفت عن مفاوضات بين حزب الامة و المؤتمر الوطني بخصوص تنصيب أبنة المهدي، المنصورة (مريم الصادق) في منصب رفيع في واحدة من الحكومات العريضة التي ظل ينتجها البشير من وقت لآخر، بغرض استيعاب الحزبين الطائفيين في الحكم. الطريف أن مريم المهدي ظلت تتندر في جلساتها الخاصة بأنها لن تقبل سوى بمنصب وزير الخارجية. (2) أنا و أخْويا عَلى أبن عَمي، و أنا و إبن عَمِي على الغَريب اليوم زالت الغمامة، التي كان يتزرع بها البعض، حين كانوا ينكرون تمثيل أسرة المهدي في (جهاز الامن) و في (رئاسة الجمهورية). في هذه اللحظة لا غمام يحجب الحقيقة عن المبصرين. وحدها هي أحزاب الاسلام السياسي، التي فهمت مغازي خطاب الرئيس الأخير ، و مقتضيات الوثبة ( في حين ان الناس – كل الناس- لم يفهموا شيئاً مما ذكر الرئيس في وثبته المشهورة). و لقد تخندقت أحزاب الإسلام السياسي/ الطائفية السياسية، فجأة في خندق دعم الديكتاتورية، و ضد أحلام الشعب – بمن فيهم قواعدهم الحزبية. و اليوم لا نستطيع أن نمايز بين الديكتاتورية و بين أحزاب اليمين الرجعي، اليوم ينطلق النضال – من جديد- يتخذ ثيمات جديدة، منها، أن النضال يتوجه ضد الديكتاتورية و مشايعوها من أحزاب الاسلام السياسي و الطائفية. من الراسخ في الكتابات السياسية السودانية، أن الطائفية السياسية في السودان، ظلت تعمل منذ الاستعمار، و طوال فترة الحكم الوطني، على إستخدام الجماهير، في مصالح لا تنسجم و غايات الشعب في التقدم و التنمية و الحرية، و إن الصراع السياسي لديها، يتكون، و ينتهي، عند المصالح الطبقية لتلك الطبقة الطفيلية، من أحزاب اليمين و الإسلام السياسي. (3) النَكسة تَعكسُ صُورتها في مِرآة التفَاوض في فبراير الجاري، تم الترتيب من أجل تحقيق أنطلاقة موفقه للمفاوضات بين النظام الحاكم و الحركة الشعبية لتحرير السودان /قطاع الشمال، و التي تنعقد جلساتها منذ الأمس بالعاصمة الاثيوبية أديس ابابا. الجديد في هذه المفاوضات، أن الحركة الشعبية، تدخل المفاوضات بأمل كبير أن يتحقق تطور في الموقف الرسمي للحكومي، لا سيما بعد الأرهاصات التي خلفها خطاب الرئيس الأخير ( خطاب الوثبة). و الجديد أيضاً على الصعيد التكتيكي، أن الحركة، سعت إلى إستقطاب قوى الوسط بتقديم دعوات لبعض الناشطين البارزين، الذين يعكس ميولهم الفكري، المَدارس السياسية التي يُعبرون عَنها. و عبرت الحركة عن هذا الاتجاه، بتفعيل مقتضيات المثل القائل ( عَدو عَدوِي …صَديقي)، و أصبحت تُنشط المعارضين للنظام الحاكم لصالحها– وإن إختلفوا مع توجهات الحركة الشعبية – و ذلك لتشكيل قاعدة ضغط شعبي عريضة، وهو إتجاه مُوفق، و مُتقدم، إلا إنه قاصر إلى حد ما، لكونه غارق في التكتيك، و لا يستوعب كل الطيف السوداني المعارض للنظام. و كذا، نادت الحركة الشعبية، من خلال مفاوضها، الأستاذ ياسر عرمان، إلى توسيع قاعدة الحوار لتشمل القضايا القومية، و هي خطوة فيها الكثير من الذكاء السياسي و الإعلامي، إذ إنها تُعبر عن الوفاء لرفاق الميدان في تحالف الجبهة الثورية، و تبعث برسائل إيجابية، للذين يشككون في نوايا الحركة الشعبية. هذه المحاولة الاخيرة. دون الخوض في مدى جدوى التكتيك الذي اتبعته الحركة الشعبية، يجب الإشارة إلى حقيقة هامة، و هي ضرورة الإعتراف بالاحزاب السياسية كمكونات مستقلة، و دعوتها بشكل صريح للمشاركة في التفاوض من خلال أي صيغ مناسبة تراها الحركة الشعبية، و مُغالبة القيود الآئحية المنظمة لطاولة النقاش، و شروط التفاوض التي أطرها القرار الأممي الصادر من مجلس الأمن. صرح الاستاذ فاروق ابوعيسى، رئيس قوى الاجماع الوطني المعارض، معلقاً على إنطلاقة المفاوضات بين الحركة الشعبية و الحكومة السودانية "ان خلق منبر تفاوضي بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية فقط دون اشراك حقيقي في الطاولة لكل القوى السياسية السودانية سينتهي بمثل ما انتهي اليه اتفاق نيفاشا الثنائي الذي عزل القوى السياسية ، وقاد في نهاية المطاف لانفصال الجنوب". (4) المفاوضات تُعيد إنتاج الفَرز السياسي إن الحقيقة الماثلة اليوم، إن خطاب "الوثبة" الذي أطلقه الرئيس في يناير 2014، كان عبارة عن مسرحية "تحصيل حاصل"، و البدء في الاعلان عن "التحالف الخفي" بين أحزاب اليمين و الديكتاتورية. هذا التحالف يتوجه اليوم إلى أديس ابابا، برؤية مشتركة، يبدأ كل طرف فيه بالقيام بالدور المنوط به، من توظيف للعلاقات و الخبرات، من أجل تأكيد إستمرارية الديكتاتورية و حلفائها في الحكم. هذا الأمر، يستدعي الوعي بمقتضيات الحوار في هذه المرحلة، دون إستعجال الخطوات نحو النهاية، و يستلزم في البدء، وضع كوابح في مواجهة هذا التحالف، لتحول دون تحكمهم في مستقبل البلاد. إن التحالف اليميني/ الاسلاموي، ظل على الدوام يُعبر عن ذاته من خلال صيغ مُختلفة، منذ المرحلة التالية لثورة إكتوبر 1964، و من خلال صيغة المعارضة الاسلامية التي جمعت هذا التحالف، في سبعينات القرن السابق، و في تحالفهم المشئوم في انتفاضة مارس ابريل 1985، و خلال فترة حكم جنرالات الجبهة القومية الاسلامية الراهنة. و عليه يستلزم على القيادات السياسية المعارضة، المدنية منها و العسكرية، أن تعي دورها في النضال من أجل الديمقراطية و السلام و التنمية و حقوق الانسان، و تنتج من جديد تحالفها الجديد من أجل تحقيق أهداف مشتركة، هي أهداف الشعب السوداني.