(1) قراءة ما هو مقرؤ من خلال الوقائع المصاحبة لخطاب الرئيس عمر حسن البشير الأخير في 28 يناير 2013، و الذي منه توقعت الأوساط السياسية تغييراً كبيراً في سياسات النظام الحاكم، لا سيما بعد أن كان قد أعلن الرئيس نفسه، في وقت سابق، عن إبعاد مجموعة كبيرة من قيادات نظامه السياسي من الحكومة من بينهما نائبيه و مساعدة و رئيس البرلمان ووزير الطاقة و رئيس البرلمان و غيرهم. من خِلال الوقائع التي صَاحبت الخِطاب، إستطاعت القراءات السياسية لتلك الوقائع، إن تسلط الضوء على مجموعة من المعطيات التي أسهمت في توضيح الصورة و الحقائق، التي – و إلى أمد قريب- نجح الإعلام السياسي للحكومة و بعض الإحزاب من إسقاط غبار كثيف حولها، فما كان بالمستطاع قراءة الواقع السياسي في السودان بوضوح، كما هو عليه الحال الآن. (2) نقاش ما هو متفق عليه ..! إنه من الواضح جداً أن النظام الحاكم قد بدأ دعوته للأحزاب السياسية و الهيئآت الدبلوماسية و المؤسسات الصحفية، بطريقة مدروسة تعبر عن إرادته في تصريف الخطاب من خلال دوائر يثق في ردة فعلها، و في درجة تفاعلها مع الخطاب. فقد حملت الأنباء ما يفيد بأن الدكتور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية، قد بذل مجهوداً مقدراً مع الدكتور حسن الترابي رئيس حزب المؤتمر الشعبي و السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي و الدكتور غازي صلاح الدين عتباني رئيس حزب الإصلاح الآن. ووجهت دعوات بواسطة في نفس يوم الخطاب بواسطة موظفي القصر الجمهوري لكل من الحزب الشيوعي السوداني و حزب البعث العربي الإشتراكي، بينما تم توجيه الدعوات لبقية الأحزاب بواسطة مسجل عام الأحزاب السياسية. من ذلك، رشحت تحليلات سياسية تؤكدأن الدكتور غندور و الدكتور مصطفى اسماعيل، قد ناقشا تفاصيل (الوثبة الوطنية) مع قيادات أحزاب الامة و الإتحادي و الشعبي و الإصلاح الآن، و عقد معهم إتفاقاً مبدئياً حول الإصلاحات الممكنة، و التي كان من المخطط أن يطرحها الرئيس من خلال خطابه في 28 يناير. بينما أمعن الحزب الحاكم في عدم التواصل مع أحزاب قوى الإجماع الوطني و القوي المسلحة، و اكتفى بمجرد تقديم دعوة برتكوليه ( للخصوم السياسيين). التصنيف الذي إعتمده الحزب الحاكم في تقديم الدعوة لحضور الإجتماع، قسم الفاعلين السياسيين، إلى قوى (الإسلام السياسي)، و هم أؤلئك الذين أولاهم الحزب الحاكم العناية بشرح مضمون (الوثبة) المقترحة، من خلال مندوبين ساميين. و (القوى العلمانية و قوى الهامش) – اذا جاز التعبير – و تعاملت معهم دعوات الحزب الحاكم بصيغة غير المرغوب فيهم. (3) تحالف المتحالف من الصعب لاي محلل سياسي، بأي حال من الأحوال، التمييز بين أحزاب المؤتمر الوطني و المؤتمر الشعبي و الإصلاح الآن، من زاوية الرؤية الإيديلوجية، فهي مجموعها، كانت تشكل الرؤية الإيديلوجية و البرنامج السياسي، لماظل يعرف بعد إنقلاب الإنقاذ ب ( الحركة الإسلامية السودانية) و هي نفسها التي ظلت تعرف أبان الديمقراطية الأخيرة (1986 – 1989) بالجبهة القومية الإسلامية، و قبل ذلك، عرفت باسم جبهة الميثاق الإسلامي. بالتالي جميعها هي أحزاب ذات مرجعية ايديلوجية واحدة، قائمة على افكار حركة الأخوان المسلمين. و قيادات الاحزاب الثلاثة كانت هي نفسها القيادة السياسيةلإنقلاب الثلاثين من يونيو 1989، و إنفصلوا عن بعضهم، لاختلافات ذات طابع تنظيمي محض، و ليست خلافات متصلة بالرؤية السياسية الجامعة، و لا بالعقيدة الإيديلوجية الناظمة لهم. (4) الوجه و المرأه من السهل لأي مراقب سياسي، أن يرصد العلاقة المتواصلة بين حزب جبهة الميثاق الإسلامي /الجبهة القومية الإسلامية و حزبي الأمة و الإتحادي، منذ أمدٍ بعيد في التاريخ السياسي السوداني. تواثقت تلك الإحزاب من داخل اول برلمان وطني، بعد مضي عام من الإستقلال،من داخل الجمعية التأسيسية، حيث كونت لجنة للدستور ضمت عدداً من المفكرين والسياسيينمعظمهم من حزبي الأمة و الإتحادي بجانب بعض الجنوبيين و عدد قليل من الأخوان المسلمين. وكان من أهم المسائل التيطٌرِحَت للبحث،إقتراح أن دين الدولة الإسلام, وأن الشريعة هي مصدر من المصادر الأساسية للتشريع وهو إقتراح كان قد تقدم به الأستاذ ميرغني النصري المحامي (الحزب الاشتراكي الاسلامي)، و في ذلكإنتظم إصطفاف واسع بين أحزاب الأمة و الإتحادي و الأخوان المسلمين، و نجح هذا التحالف في تمرير النص المقترح "الإسلام هو دين الدولة" و"الشريعة الإسلامية هي أصل أساسي من أصول التشريع في جمهورية السودان"، كموقف فكري مشترك بينهم.وقد حال الإنقلاب العسكري الأول الذي وقع في 17 نوفمبر1958 دون تمكن الجمعية التأسيسية الأولى منإصدار دستور دائم للبلاد بتلك المواصفات. و توالى التوافق السياسي، إبان مؤامرة طرد نواب الحزب الشيوعي السوداني من البرلمان في عام 1965 ، ثم إبان محاولة إنجاز مشروع دستور 1968 و الذي عرف سياسياً بانه ( دستور اسلامي). و إبان حكومة إنقلاب مايو إشتركت الأحزاب الثلاثة في تكوين معارضة يمينية لنظام نميري و بعدها وقعت مصالحة مع النظام في 1977، و بعد سقوط نظام مايو بإنتفاضة مارس أبريل 1985، شهد التوافق السياسي و الفكري بين هذه الأحزاب السياسية، من خلال تشكيل حكومة إئتلافية جمعت الأحزاب الثلاثة، و بعد إنقلاب يونيو 1989 شهد التحالف بين تلك القوى تطوراً جديداً بعد أصبح تنظيم الأخوان المسلمين هو الممسك بمقاليد الحكم في السودان، و الذي كان خطاب 28 يناير أحد تداعياته. هذا التناغم، بين أحزاب اليمين السودانية، يعبر عن حالة واحدة من الإنسجام، منذ ميلاد أول دولة وطنية بعد الإستقلال. تتبادل تلك القوى الأدوار فيما بينها، تدعم بعضها بعضاً، من خلال إستخدام السلطة المركزية في تمكين القواسم الإيديلوجية المشتركة. و حالات الخلاف السياسي التي سجلها التاريخ بين تلك القوى، كانت هامشية بحيث يستقيم معها المثل المصري الذائع الصيت "حتى مصارين البطن بتتخانق". (5) شراكة الدولة الدينية دلائل التاريخ تؤكد، إن الأحزاب التي قامت بتلبية دعوة المؤتمر الوطني، هل أحزاب من السهل خلق توافق فيما بينها، لا سيما أن ما يجمعها، هو أكثر من ما يفرقها. و إن تلك الشراكة (الميسيارية)، أعلنت بجلاء عن إصطفاف سياسي، يضم أحزاب اليمين/ أحزاب الإسلام السياسي في السودان، و التي تحمل في معيتها، الطائفية الدينية و تجار السوق السوداء و الراسماليين الطفيليين، في مواجهة قوى النضال من أجل الديمقراطية و الحرية، و هي مجموعة الأحزاب و القوى و الحركات المسلحة التي أمعن الحزب الحاكم في عدم أخذها إلى قاعة الإجتماع بقاعة الصداقة. جاء خطاب الرئيس في 28 يناير، دون طموحات و توقعات الراهن السياسي السوداني، فاصاب كافة المراقبين بخيبة أمل كبيرة، ما زال لصداها أثر على كَافة الصُعد. و بالنظر لردة فعل احزاب الامة/ الاتحادي/ الشعبي/الاصلاح الآن، نجد إنها مازالت تُبدي حِرصاً على عَدم إنفضاض الحِلف الخفي مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، و أصبحت تدعوا لمواصلة التواثق بينها من أجل تدعيم الرؤية المشتركة للحياة السياسية بينهم. بينما اعلنت الأحزاب المعارضة الأخرى – التي اتفقنا على تسميتها في موقع سابق بالاحزاب العلمانية – عن أن النظام مازال يُكرر إسلوب المُراوغة عند التَعاطي مع المسائل الوطنية الكبيرة. (6) "وثبة" المعزول إن سياسة حكومة المؤتمر الوطني، في التعاطي مع مطالب الديمقراطية و حقوق الإنسان و السلام في السودان، ظلت على الدوام موسومة بسياسة "التجزئة"، فعمدت على خلق إتفاقات سلام جزئية، أسهمت في تعميق مسألة النزاع المسلح، و في سبيل تحقيق التوافق السياسي، عمدت على الإعتماد على التوافق مع تيارات داخل كل حزب ، منتحلة اسم الحزب المعارض، لاضفاء طابع ديكوري للديكتاتورية. إن سلطة المؤتمر الوطني، تعمل على حل الأزمة السودانية، على التوافق مع المتوافق، و تنأى عن اساس المشكلة السياسية، و الفاعلين فيها. فقد كان المنتظر أن تتقدم الحكومة برؤية شاملة لبناء السلام في السودان، تخاطب بشكل أساسي لحاملي السلاح، في دارفور و جنوب كردفان و النيل الأزرق، و من خلالها تخاطب كل الشعب السوداني، بتلبية طموحاته في الحرية و الديمقراطية و المساواة و العدالة. إلا إنه من الواضح أن النظام الديكتاتوري، آثر بناء أرضية متينة، من الدعم السياسي و الدولي، بعقد تحالف يميني يميني مع الأحزاب الإسلاموية و الطائفية، تعكس القوة السياسية الجديدة، واسعة الطيف السياسي، لا سيما أن فرية ان الرئيس مُنتخب و يُعبر عن الإجماع الشعبي أصبحت دراما ممجوجة. و إنطلاقاً من التحالف الجديد/ القديم، و أبداء الرغبة المُسبقة في التخلص من الوجوه السياسية اليابسة للإنقاذ أمثال دكتور نافع على نافع و الاستاذ على عثمان محمد طه، قد يُهئ المناخ الوطني و الدولي في مُساندة جِهود الرئيس و الضغط على المَجموعات المُسلحة للتوقيع على إتفاق سلام شامل، تكون قبله السلطة قد أنشأت تحالفها الجديد الذي تظن بإنه سيقلص مضاعفات و تداعيات أي إتفاق مع المجموعات المسلحة، التي تسعي بنية معلنة إلى تغيير خارطة و مستقبل العلاقات السياسية في السودان. (7) في "غيابة الجب" إن الخطاب الذي تقدم به رئيس الجمهورية للشعب السوداني، لم يشرع في بناء الثقة بين الأطراف المعنية، بالقدر الذي أهدر فرصة الأمل في التغيير و الإصلاح التي لوح بها أعلام المؤتمر الوطني. فقد كتب أبرز معارضي النظام، و القيادي بالجبهة الثورية،د.جبريل إبراهيم محمد، على المواقع الإسفيرية، قراءته للاصطفاف الذي إختاره خطاب الرئيس بالقول أن المؤتمر الوطني و "الذين تم التحاور معهم سراً أو علانية من الأحزاب و القوى السياسية"، قد إجتمعا في ذلك اليوم بموجب الإفتراض القائل بأن "الحوار و التوافق بين هذه الأطراف هو الأساس و الأصل و هو المهم، و أن بقية القوى السياسية الوطنية بما فيها الجبهة الثورية السودانية و كل القوى الجديدة الفاعلة من قطاعات الشباب و الطلاب و المرأة و سائر الكيانات المهنية و الفئوية، فروع يجوز التعامل معهم على أساس الردف أو الاستصحاب في أي مرحلة من مراحل الحوار". إن تماهي الأحزاب الدينية و الطائفية مع مشروع النظام الديكتاتوري، في خلق إصطفاف تمييزي، هو ذات مشكلة الإقصاء التي إكتنفت إتفاقية السلام الشامل 2005، كما أشرتها الكثير من الأحزاب السياسية السودانية، و بالتالي هذا النهج يعمق الأزمة السياسية، من خلال عدم الإقرار بالآخر، و هذا النهج هو الذي دفع بالدكتور جبريل في تحليله أن يسمى تلك المجموعة ب"المركز و أهل النادي السياسي القديم"و "أهل الحق المطلق في حكم البلاد". ذلك التماهيالمستعجل، لا سيما من حزبي الأمة و الإتحادي، يُعد مُساهمة بينة في تمتين بناء الديكتاتورية، الذي ما كان له أن يستمر لو لا مثل ذلك التماهي. و ما جاء ذلك التوافق من قِبل حزبي الأمة و الإتحادي إلا بعد أن تمت مُخاطبة هواجسهما في ضمان إستمرارهم ضمن الطبقة الحاكمة للبلاد. مثل هذا الاصطفاف و التماهي، و الأمعان في الإقصاء و التمييز، هو الذي دفع الكثير من أبناء و بنات السودان، إلى عدم التفاؤل بإمكانية أن يجترح هذا النظام، و مشايعوه، أي "وثبة وطنية"نحو السلام و الديمقراطية و التنمية، و أن هذا النهج في الإقصاء و التمييز الذي ظلت تمارسه السلطة الحاكمة بصورة منهجية، هو الذي أسس للايديلوجيات العرقية و الجهوية، و بالتالي دفع بالعديد من أبناء الوطن إلى حمل السلاح ضد تلك السياسات الإقصائية.