قال عمر آدم رحمة رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالمجلس الوطنى ان شركة تركية لم يسمها وتملك الحكومة أسهماً فيها تنقب عن الذهب في منطقة دلقو بالولاية الشمالية قامت بتهريب ما لا يقل عن 50% من إنتاجها خارج الأطر الرسمية . ووصف حجم الإنتاج المعلن للشركة بالضعيف ولا يتجاوز كيلو ونصف فى اليوم وبقية الإنتاج غير معروف منذ العام 2012م . واضاف أن ممثل وزارة المعادن والموجود مع الشركة ومراقب لعملها غير ملم بالجوانب الفنية التي يقوم بها الأتراك . وأكد أن الذهب الذي ينتج لا يدخل لخزينة الدولة . واقر رئيس لجنة الطاقة بان الشركة تستخدم الزئبق فى التعدين مما تسبب في مشاكل بيئية وصحية . والفساد في الانقاذ فساد بنيوى وشامل يرتبط بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . كما يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وبكونها ترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويجد فساد الانقاذ الحماية من رئيس النظام الذى يشكل مع اسرته اهم مراكز الفساد ، كما يتغطى بالشعارات الاسلامية ، ولذا خلاف ارتباطه بالمؤسسات ذات الصبغة الاسلامية كالاوقاف والزكاة والحج والعمرة ، فانه كذلك فاق فساد جميع الانظمة في تاريخ السودان الحديث ، وذلك ما تؤكده تقارير منظمة الشفافية العالمية – السودان رقم (173)من(176) بحسب تقرير 2012 ، كما تؤكده شهادات اسلاميين مختلفين. وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما أسوأ من الشياطين ! .