بخصوص وجهة نظرنا حول سير إجراءات المحاكمة : الصحفي المعتقل/ أشرف عمر خوجلي المعتقل منذ أحداث مظاهرات سبتمبر 2013 نشكر للمحكمة سعة صدرها، ونطمع منها أن يزداد صبرها قليلاً للإستماع لنا: 1- تم القبض علينا وإعتقالنا منذ زهاء ال 6 أشهر، أي قبل 182 يوم منذ 26-09-2013. 2- أول جلسة فعلية تنعقد لنا، إنعقدت بعد 42 يوماً من تاريخ القبض علينا. 3- تم سحب ملف القضية من المحكمة، ولمدة 84 يوماً ظللنا في السجن بدون محاكمة فعلية. 4- بإنعقاد جلسة الثلاثاء الموافق 25-03-2013، فهذا يعني مرور 30 يوماً منذ إنعقاد آخر جلسة محاكمة فعلية في 25-02-2013 . 5- إنعقدت لنا فقط عدد 5 جلسات محاكمة فعلية، على النحو التالي: 1) عدد 3 جلسات لسماع المتحري، وكانت خلال 15 يوماً: 1 / 06-11-2013 2 / 19-11-2013 3 / 27-11-2013 2) عدد 2 جلستين لسماع الشاكي، وكانتا خلال 8 أيام: 1 /18-02-2014 2 / 25-02-2014 6- بسبب تماطل وتهاون وكيل النيابة -ممثل الحق العام-، تم تأجيل وإلغاء عدد 3 جلسات، على النحو التالي: 1 / 29-10-2013، لم يتم إخطاره. 2 / 04-03-2014، مريض. 3 / 18-03-2014، لم يحضر. 7- بسبب سحب الملف من قبل المدعي العام ووزير العدل، تم إلغاء وتأجيل عدد 3 جلسات، على النحو التالي: 1 / 02-12-2013 2 / 16-12-2013 3 / 17-12-2013 8- بسبب الشاكي والشهود، تم تأجيل وإلغاء عدد 2 جلستين، على النحو التالي: 1 / 05-02-2014، تغيب الشاكي. 2 / 11-03-2014، تغيب الشهود. - خلاصةً نجد أن النسبة بين الجلسات القائمة التي إنعقدت، وبين الجلسات الملغاة والمؤجلة هي 6 من أصل 15 جلسة، وتساوي بالنسبة المئوية = 40% للمقامة. - ونسبةً إلى ما تم ذكره آنفاً، عدالةً نرجو أن يتسع صدر المحكمة لسماع بعض الملاحظات على ما تقدم ذكره: 1- تم تأجيل وإلغاء جلسة 05-02-2014 بسبب أن الشاكي له في نفس هذا اليون محاكمة عسكرية، وهذا خلاف الواقع كذباً وتضليلاً للعدالة وللمحكمة. ويمكن التحقق والتثبت من الأمر، ومن جهتنا نطالب بالمكاتبات التي تؤكد وتبين أن لهم جلسة منعقدة في نفس ذلك اليوم. مع العلم بأن الشاكي -وعلى حسب إفادات الشهود- كان متوجداً ومداوماً في قسم شرطة السليت. 2- تم تأجيل وإلغاء جلسة 04-03-2014، وذلك نسبةً لأن وكيل النيابة مريض، فهل هنالك مستند يثبت صحة زعم وكيل النيابة من الجهات الرسمية بذلك. ولماذا لم يُطلع محامو الدفاع على ما يفيد ذلك. 3- تم إلغاء جلسة 11-03-2014، لأن أحد شهود الإتهام زعم أنه في نفس هذا اليوم لديهم جلسة محاكمة عسكرية متزامنة معها. وكان من واجب المحكمة الموقرة التثبت والتأكد من صحة هذا الزعم عن طزيق المخاطبات والمكاتبات من رئاسة الشرطة لكي يتم هذا الإلغاء بصورة رسمية وقانونية. وجاءت الأخبار مؤكدةً أن جلستهم العسكرية انعقدت وقامت يوم 18-03-2014، أي قبل الجلسة بيوم. 4- تم تأجيل وإلغاء جلسة 18-03-2014، وذلك نسبةً لعدم حضور وكيل النيابة -ممثل الحق العام-، مع العلم بأنه كان متواجداً ومداوماً بمقر عمله بنيابة الدروشاب في نفس يوم الجلسة، ويمكن التأكد من ذلك عن طريق دفتر الحضور لذلك اليوم، وعن طريق تصديق العرائض. نلتمس من عدالة المحكمة العدل الذي هو أساس الملك، ولأن الظلم حرمه ربنا على نفسه وجعله بيننا محرماً فقال: "لا تظالموا". نعم وقع الظلم علينا، ولكن الظلم الأكبر أن يقع الظلم علينا من الجانب الذي يمثل العدل والعدالة، وقع علينا من الجهة التي من المفترض أن تكون ظل الله في الأرض قياماً بالعدل.. ألا وهي القضاء. - ونطالب ونلتمس من المحكمة عدالةً وقانوناً ودستوراً إطلاق سراحنا، لأنه ليس هنالك أي دليل يثبت -على حسب البلاغات الموجهة إلينا- تورطنا في أحداث المظاهرات التي وقعت في شهر سبتمبر من العام 2013، أو على أقل تقدير إطلاق سراحنا بالضمانة الشخصية.. لأن الشغلانية بقت "جرجرة في جرجرة". www.gg.gg/ashraf www.linkedin.com/in/khogaly Mobile: 0116206002 0992067444 Whatsapp + Viber + Tango 0923244284