جاءت النتائج السياسية للحراك الاحتجاجي الذي شهد حضوراً لافتاً للنساء ك فاعلات وناشطات، كارثية، وقد عكست تراجع التمثيل النسائي داخل المجالس النيابية المنتخبة والحكومات إذا ما قُورنت بحقبة ما قبل الربيع العربي. حظيت المرأة التونسية على 63 مقعداً في الانتخابات البرلمانية من إجمالي 217 مقعداً، بسبب الاعتماد على نظام التناصف والتناوب في القوائم الانتخابية، ولم تحصل إلاّ على حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة، بينما بلغ العدد 4 نساء من مجموع 45 عضواً في الحكومة التي كانت قائمة خلال النظام السابق. وفي انتخابات البرلمانية المصرية للعام 2010 حصلت النساء على 64 مقعداً عملاً بنظام الكوتا السابق، وتم تعيين سيدة واحدة ضمن العشرة المعينين ومن ثم وصل مجموع المقاعد الى 68 مقعداً أي ما يعادل 13.127%. الانتخابات التي أعقبت ثورة 25 يناير لم تنجح بين المرشحات إلاّ 12 امرأة أي ما يعادل 2 في المئة فقط من مقاعد البرلمان، وهو يقل عن عُشر المعدل العالمي للمرشحات اللاتي ينجحن في الانتخابات البرلمانية وهو21.8 في المئة. وقد ضمت الجمعية التأسيسية الأولى للدستور فى عضويتها ست سيدات بنسبة 6 في المئة من أعضاء الجمعية، علماً أنه كانت هناك مطالب كثيرة قبل تشكيل اللجنة دعت الى أن تُمثل المرأة بنسبة 50 في المئة، أو على الأقل 30 في المئة، وذلك إنسجاماً مع دورها فى المجتمع. وفى الجمعية الثانية، مثلت المرأة بنسبة 7 في المئة واحتلت النساء المنتميات الى التيار الإسلام السياسى موقع الصدارة. ويذكر أن ناشطات الحركة النسائية اللاتي قمن بتحدي ومواجهة النظام السابق فى الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة أو الطفل أو غيرها لم يكن لهن أي تمثيل. وضمت الحكومة الجديدة برئاسة هشام قنديل سيدتين فقط. أما في ليبيا استطاعت المرأة الحصول على 33 مقعداً من إجمالي 200 مقعداً في أول برلمان بعد الثورة، أي ما نسبته 16.5 في المئة من إجمالي مقاعد البرلمان. وحصلت النساء في المغرب على 67 مقعداً من أصل 395 أي ما يعادل 16 في المئة من مقاعد، ولا تضم الحكومة التي تشكلت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 سوى امرأة واحدة، مقارنة بسبع وزيرات في الحكومة السابقة. تراجع التمثيل النسائي في برلمانات وحكومات ما بعد الثورات، يبرهن عن أزمة الثقة المجتمعية بفاعلية المرأة داخل مواقع القرار، يؤشر الى غلبة دور المرأة "الأسري"، وما عدا ذلك من أدوار يُعد ثانوياً وإستثناياً؛ كما أن تعرض النساء لقهر إجتماعي وديني على أساس النوع، في حقبة ما قبل الربيع العربي وبعده، حجّم أدوارهن في المجال العام/ السياسي، وإنعكس بدوره على مواقعهن في مراكز القرار الجديدة وذلك في موازاة الخبرة السياسية التي حظي بها الرجل. وأتت سيطرة الإسلاميين على المجالس المنتخبة _ وهؤلاء لم يُقدِموا على أي خطوة نوعية تتيح مشاركة واسعة للمرأة حتى داخل الأحزاب الإسلامية ولم يجروا مراجعات نقدية جادة لخطابهم تجاه المرأة_ كي تشكل ردة فعل إرتكاسية إنعكست على مجمل الحياة العامة وليس على النساء فحسب. ومن جانب آخر برزت على السطح ظواهر سلبية ك العنف الديني والسياسي والتعصب الجنسي. وعلى الرغم أهمية الدال السياسي الذي أنتجه الحراك العربي، يمكن تسجيل ظاهرة جديدة/ قديمة، تتمثل في الصراع على أجساد النساء المشاركات في حركات الاحتجاج. والأهم أنه مقابل التحرش الجنسي واللفظي الذي تعرضت له الناشطات العربيات، ظهرت مجموعات تقدم الحماية لهن، وهذا ما نلحظه في مصر على السبيل المثال وكذلك في اليمن. ولا يمكن إغفال الإضطهاد الجنسي الذي تعرضت وتتعرض له النساء السوريات بعدما تحول الإغتصاب الى أداة سياسية مستخدمة خلال النزاع الدائر في سورية. وقد أتت الفتاوى التي أصدرها بعض رجال الدين المتشددين لتقدم عينة أخرى على هذا الصراع إذ طالب حزب إسلامي تونسي المجلس الوطني التأسيسي بأن ينص الدستور الجديد على قانون تعدد الزوجات، أو إعتماد نظام الجواري، على قاعدة حق كل تونسي في إتخاذ جارية الى جانب زوجته، والتمتع بما ملكت يمينه، عملاً بالآية "36″ من سورة النساء و الآيتين 5- 6 من سورة "المؤمنون". لكن النساء الثائرات إستخدمن أيضاً أجسادهن كأداة إحتجاج سياسي. في مصر قصت مجموعة من الفتيات والسيدات _من أعضاء الجبهة الوطنية لنساء مصر- شعرهن، أمام ميدان التحرير، احتجاجاً على العنف الممنهج فى مواجهة المرأة، واعتراضاً على رفض مشروع الدستور ونتائج الاستفتاء، وفكرة قصّ الشعر مستوحاة من ابنة إخناتون التى حلقت شعر رأسها، وجابت البراري والصحارى المصرية فى صحبة أبيها بعدما تعرض للظلم من كهنة المعبد، ما أدى إلى فقدانه لبصره، فكانت تقوده بعد حلقها شعرها، وبذللك أصبح الكشف عن الرأس أسلوب احتجاجى مصرى شعبي. الى جانب ذلك عكست الاحتجاجات في العالم العربي مستوى العنف تجاه أجساد النساء _وإن كان أحياناً نسبياً_ ويمكن أن نقدم عدة أمثلة منها: إخضاع ناشطات مصريات لفحوص العذرية (يمكن تصنيف هذا الإجراء في خانه الاغتصاب الرمزي أو غير المباشر)؛ اغتصاب النساء من قبل قوات النظام الليبي السابق وتعتبر إيمان العبيدي الرمز الأكثر ذيوعاً؛ التحرش الجنسي بالناشطات خلال التظاهرات، المحجبات منهن والسافرات خصوصاً في مصر وقد تعرض عدد منهن للسحل والتعرية كما حدث مع الفتاة التي عرفت ب «ست البنات» (الصيدلانية) ذات الصدرية الزرقاء (تلحظ عزة بيضون أن وسائل الإعلام أغفلت صفات النساء المهنية وأسبغت عليهن صفات ذات طابع جنسي). مقابل تعرية أجساد بعض الناشطات في الأنموذج المصري خصوصاً، دخل التعري في لعبة الدفاع عن النساء وعن الحرية لدى بعض الناشطات، وهو فعل سياسي بإمتياز، والمثال الساطع في هذا المجال ما فعلته الناشطة والمدونة المصرية علياء المهدي، التي نشرت صوراً لها وهي عارية على مدونتها "مذكرات ثائرة" من أجل المطالبة بالحرية كما تقول. وقد وصف أحد الكتاب ما فعلته بالعمل الانتحاري وتساءل هل يكون تَعري الشابة المصرية شكلاً من أشكال "العمليات الانتحارية" التي تُنبئ ولو بصورة مبكرة جداً عن بدء أفول عصر الصعود الإسلامي الأصولي بعدما بلغ ذروته أو هو آخذٌ ببلوغ ذروته في الوصول الى السلطة بعد اندلاع "الربيع العربي"؟ وبصرف النظر عن الجدال حول أحقية التصرف بالجسد أو عزله، يحمل إقدام علياء على هذه العمل بعداً سياسياً ولا يمكن إعتباره مجرد تهور طفولي فحسب سواء رفضنا هذا الأسلوب أو قبلناه. خلاصة بحث ريتا فرج ‘الحراك النسائي في المجال العام'، ضمن الكتاب 76 (أبريل 2012) ‘المرأة في العالم العربي وتحديات الإسلام السياسي' الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.
