الطاهر ساتي [email protected] :: نفي معلومة ذات صلة بأخطاء أجهزة الدولة ثم الإعتذار عنها أحب إلينا من تأكيد الأخطاء، وخاصة إن كان المخطئ غير قابل ( للمحاسبة والمساءلة)، كما حال السادة الذين تعاقبوا على إدارة شركة الخطوط البحرية السودانية، أي كل الإدارات ( السابقة والحالية).. و أول البارحة، عندما تلقيت دعوة من إدارة سودانلاين للإستماع إلى (الرأي الآخر)، تمنيت أن يكون هذا الرأي الآخر نفياً لمعلومات الزوايا الفائتة، وتهيأت للإعتذار الصريح ثم نقل البشريات.. ولكن للأسف، بعد ثلاث ساعات من حديث مدير عام الشركة وتعقيب والأمين العام لمجلس إدارة الشركة وبعض مديري الإدارات، قلت لهم بالنص : ( للأسف كلامكم ده ما فيه جديد غير تبرير الأخطاء)، ثم غادرتهم مطمئنا وأكثر قناعة بأهمية مراجعة الشركة ومحاسبة الذين أهدروا أموال الشركة في شركات فاشلة ثم باعوا كل بواخر أسطولها..!! :: فالإدارة الحالية، والتي إستمعت إليها مليَا، عمرها عام و سبعة أشهر، مسؤولة عما يحدث حالياً لآخر باخرتين في أسطوال الشركة ( دارفور والنيل الأزرق)، وكذلك مسؤولة عن إجراءات شراء (الباخرة دهب).. دارفور والنيل الأبيض، لم يكتمل بيعهما كما قلت، ولكن قطعت إجراءات البيع (شوطاً طويلاً)، وتم إستلام مقدم سعر الباخرة دارفور التي تم بيعها بالطن باعتبارها ( خردة)..والقيمة الكلية لهذه الباخرة (1.980.000 دولار)، أي ينقص على الإثنين مليون دولار عشرين ألف دولار، وتم الإتفاق المبدئي مع الشركة الهندية وكذلك تم استلام المقدم، ولكن لم يكتمل البيع لحد توثيق العقود، فالباخرة كانت محجوزة بقناة السويس لحين سداد مديونية الوكيل المصري ..!! :: وللأسف، كما قلت في زاوية سابقة، هذه الباخرة ليست (خردة).. وعندما سألت أمين عام مجلس الإدارة عن محتوى التقرير الفني للباخرة (تلعثم قليلاً)، ثم قال : ( التقرير الفني وحده لايكفي)، أو هكذا كان تبرير تجاوزهم لآراء الكوادر الهندسية التي أكدت سلامة وصلاحية هذه الباخرة المباعة بالطن .. و باعترافهم، لم يتم طرح عطاء بيع الباخرة دارفور ، بل شرعوا في إجراءات البيع واستلام المقدم عن طريق ( الإتصال المباشر)، وهذا يخالف حزمة قوانين ذات صلة بالشفافية والتنافس الشريف، ما لم تكن قوانيناً تقبل ( الخيار والفقوس)، أي يلتزم بها البعض ويتجاوزها البعض الآخر ..نأمل تدخل البرلمان، ونستبعد ذلك، فالبرلمان آخر من علم – و يعلم – تفاصيل مسلسل بيع البواخر..!! :: أما الباخرة النيل الأبيض، فقيمتها – كخردة تباع بالطن أيضاً – مقدرة ب (1.800.000 دولار)، وحالها كما حال الباخرة دارفور، حسب شهادة الادارة الفنية، ( ليست خردة)، وكذلك لم تتبع إدارة الشركة حتى الان قوانين ولوائح المالية ذات الصلة بالشفافية والتنافس الشريف عند عرض الباخرة ذات السلامة والصلاحية السارية ، ولم تباع أيضا، ولكن تمضي مساعي البيع على (قدم وساق)، ونأمل أن ينتبه العجز المسمى بالبرلمان لما يحدث، بحيث لا يفقد الأسطول باخرتين كما فقدت (13 باخرة)، تم بيعها بالطن ك ( إسكراب)، رغم أنف تقاير الكوادر الهندسية التي تبكي ( دماً و دموعاً).. !! :: أما الباخرة دهب التي يحتفون بها تمت صناعتها في ثمانينات القرن الماضي (1986)، أي عمرها يساوي أعمار بعض بواخرنا التي بيعت ك (إسكراب)، النيل الأزرق نموذجاً.. وما ذكرت النيل الأزرق إلا لأنها لاتزال تبحر، ف ( هل تبحر الخردة؟).. المهم، أي ختاماً، إستمعت إلى السادة بالشركة وغادرتهم بلسان حال قائل : قراراً عاجلاً يجب أن يصدر بايقاف بيع الباخرتين دارفور والنيل الأبيض، ثم قرار آخر بمراجعة شاملة لآداء وأموال – وشراكات – شركة سودانلاين، .. أوهكذا يجب أن تكون بداية إصلاح حال الشركة ، ما لم يكن الإصلاح المعلن عنه – في الأسبوع الفائت – تخديراً أو مزيداً من التخريب ..!!