أظهرت بيانات النشرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم لشهر يوليو بلغ 46.8%. وأوضحت النشرة ان المتوسط القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية والخدمية خلال يوليو بلغ 448.9 ، مرتفعاً بمقدار 20.6 عن شهر يونيو الذي كان فيه المتوسط 428.3. وكانت نسبة التضخم بلغت يونيو الماضي 45.3% . وأوردت النشرة ان كافة أسعار السلع الإستهلاكية في البلاد شهدت إرتفاعاً كبيراً خلال هذا الشهر . ويعود ارتفاع التضخم الى فقدان إيرادات النفط بعد الانفصال وايقاف تصدير نفط الجنوب اثر فشل حكومة المؤتمر الوطنى فى ادارة العلاقة مع الجنوب . كما يعود الى طبيعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية للسلطة التى تبدد الموارد فى الصرف غير المنتج فى الفساد وعلى الأمن والدعاية والرشاوى السياسية ، حيث تبلغ ميزانية الدفاع والامن والقطاع السيادى هذا العام (11,145) مليارجنيه ،وبينما رصدت الميزانية (12) مليون جنيه لقطاع التنمية في مجال الصحة رصدت في (159) مليون جنيه لتنمية القطاع السيادي . وأدى الصرف غير المنتج الى عجز الموازنة (10مليار جنيه جديد) والى الاستندانة من الجهاز المصرفى وزيادة عرض النقود . وسبق واوضح الخبير الاقتصادى سعيد ابو كمبال ان ارتفاع الاسعار يعود الى الارتفاع الكبير جداً في كمية النقود المتداولة في الاقتصاد السوداني، وباعتراف السلطات الرسمية فقد جاء في ورقة بعنوان (القطاع النقدي والمصرفي والخارجي: الوضع الراهن .. التحديات والرؤى المستقبلية) قام بتقديمها الدكتور صابر محمد الحسن المحافظ السابق لبنك السودان المركزي وامين امانة الشؤون الاقتصادية في حزب المؤتمر الوطني في الملتقى الاقتصادي يومي 26/27 نوفمبر 2012م، جاء فيها ان عرض النقود قد ارتفع من (35) مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2010م الى (56) مليار جنيه في نهاية اكتوبر 2012م، اي زاد عرض النقود بنسبة (60%).