طالب الدكتور عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق، الحكومة بضرورة تنفيذ برنامج للتدخل السريع لحل المشكلة الاقتصادية من خلال (4) محاور منها زيادة إنتاج السلع الأساسية لمقابلة الأزمة، ودعا لتمويل البرنامج بالاستدانة من الداخل وشدد على الإبقاء على الدعم مع فرض ضريبة على المنتجات البترولية «البنزين» وتحرير القطاع الخارجي وسعر الصرف لجلب الاستثمار لأن السودان دولة فقيرة ومعدل الإدخار القومي فيه يبلغ (2%) فقط لمواجهة التحاويل، ووصف حمدي في منتدى جمعية حماية المستهلك أمس قانون الرقابة على السلع بالحديث الفارغ لعدم المقدرة على تفعيله في غياب تحديد الأسعار، منتقداً تركيز الحكومة على الحوار الوطني لمدة (7) أشهر في الوقت الذي كان يجب فيه حل المشكلات الاقتصادية سريعاً وليس ببرنامج لمدة (5) أشهر، نافياً فرضه لسياسة التحرير الاقتصادي، مبيناً أن التدهور المستمر في الأداء أضر بالدولة لاعتمادها على القروض الخارجية لإنقاذ وحداتها الإنتاجية.