أقرّ عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية بفشل السياسات والبرامج الاقتصادية لحكومته . وقال في كلمته بمنتدى السياسات الاقتصادية الذي أقيم بمركز التنوير المعرفي ، أمس ، ان السياسات الإقتصادية فشلت لعدم الإستقرار السياسي ولأسباب أمنية وظروف النزوح والكوارث الطبيعية . وقال ان أكبر المشكلات التي تواجه حكومته تكمن في عدم وجود منهجية محدودة لإدارة الاقتصاد . وفي السياق اتهمت الغرفة التجارية حكومة المؤتمر الوطني بوضع سياسات أعاقت عملية الصادر، وشكت الغرفة من قرارات البنك المركزي الفجائية ومن تضارب السياسات بين الجهات المختصة . وطالب وجدي ميرغني رئيس الغرفة التجارية بوضع سياسات واضحة المعالم ومعالجة المضاربات وتخفيض الرسوم الداخلية المفروضة على الصادر، وشدد على ضرورة فتح أسواق داخلية والاتجاه للصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة ، إضافة لفتح التجارة الحدودية وضبط الأسعار. وقال سعد العمدة أمين عام الغرفة القومية للمصدرين ان مشكلات الصادر بسبب عدم إشراك المصدرين فى قرارات الحكومة بجانب عدم توفر تقانات الإنتاج .