ظلت مشكلات الصادر في السودان عقبة اساسية تقف في طريق القطاع الحيوي ومساهمته الواضحة في ميزان المدفوعات رغم تنوع موارده وحال تم التركيز والاهتمام به سيغطى العجز في ميزانية الدولة قطع شك، ولكن مازالت الجبايات وشبكات التهريب والمضاربات وارتفاع اسعار الصادر تعيق المنافسة في الاسواق العالمية بجانب عدم الاهتمام بالانتاج وضعف الرقابة على الاسواق المحلية للمحاصيل والثروة الحيوانية تحد من الصادرات السودانية وتجعلها دون الطموح اضافة لتضارب القوانين والتقاطعات.. هذه المشكلات جعلتنا نطرح عددًا من الأسئلة على جهات الاختصاص حيث كانت وجهتنا نائب الامين العام لغرفة الصادر خالد المقبل واليكم افاداته عبر الحوار التالي: بدءًا حدثنا عن قطاع الصادر ومساهمته في اقتصاد البلاد؟ هنالك زيادة في المردود المالي للصادرات خاصة ان قطاع الماشية الحية يشهد نشاطًا وتجاوزنا فيه 4 ملايين رأس بعائدات تقدر ب «600» مليون دولار، اما بعض القطاعات الأخرى مثل الجلود والمعادن فتشهد حراكًا مكثفًا وهذا القطاع الحيوي اذا ما وضع في مقارنة بحجم الصادر رغم الطاقات الكامنة الموجودة نجد ان مساهمته لا تذكر. كم يبلغ حجم الصادرت السودانية؟ مليار دولار فقط من خلال التركيز في بعض القطاعات واذا تم الاهتمام بالإنتاج الموجه للصادر لكانت اكثر من ذلك. رغم اهمية هذا القطاع الا ان مساهمته دون الطموح ولم تكن له لمسة واضحة في ميزان المدفوعات؟ حقيقة القطاع به طاقات كامنة ولكن هنالك معوقات ومشكلات اذا تجاوزناها يمكن تحقيق قفزة كبيرة، ولكن الامر يحتاج الى حزمة محددة قادرة على تحقيق قفزة في فترة زمنية ضيقة ومعظمها قرارات معنية بسياسات إدارية وقرارات فك الارتباط ونجد ان معظم الحل في أيدينا ولكننا تائهون. مقاطعة.. لماذا انتم تائهون والحل بين ايديكم؟ هذه القرارات تعيق العمل رغم الارادة السياسية التي تسعى اليها الدولة ولكن نجد ان الواقع في تنزيلها في ارض الواقع تقلب الصورة رأسًا على عقب وتندهش مابين ارادة الدولة وتوجهها وبما يتم تحقيقه وما يعانيه قطاع الصادر. اما عن المساهمة في ميزان المدفوعات كما اسلفت لم يتجاوز حاجز مليار دولار باستثناء الصادرات غير البترولية كالذهب ولكن في مقدورنا خلق فرص عمل وتدوير الحركة الاقتصادية الداخلية وتامين معيشة المواطن وتوفير الكثير من المنتجات واحلال لكثير من الواردات ولو جعلنا ذلك في مقارنة واستوردنا للمواطن الذي يستهلك نسبة عالية من اللحوم ستكون فاتورتنا تجاوزت 4 مليارات دولار ونستورد البانًا مجففة في حدود 200 مليون دولار نوفر فرص عمل للملايين من الاشخاص بمختلف تخصصاتهم والقطاع لديه مردودات اخرى ولكنها ليست منظمة بشكل واضح. هنالك شكاوى من ارتفاع اسعار الصادر؟ بالتأكيد هي احد المعوقات لان التكلفة عالية جدًا واذا تم تحليلها نجد ان الاسباب جوهرية خاصة بنمط الانتاج نفسه لجهة ان الانتاج تقليدي بشكل عام وهنالك فاقد انتاج في كثير من القاطاعات لاننا لا نأخذ باسباب التطور والحزم النوعية والتقنية وهذا يحتاج الى تكلفة ومال لتقنين العمل، ومثال لذلك قطاع التعدين «90%» يأتي بطريقة تقليدية وبالتالي نجد ان قطاع الصادر يحتاج الى رؤية واضحة ولا بد للارادة السياسية ان تنفذ في مصفوفة عمل واضحة محدودة الادوار وهذه الروشتة موجودة وضعت بالاشتراك مع الجهات المعنية بمفاصل الدولة وحوت مصفوفة حددت الادوار والموارد والسقف الزمني لتحقيق النتائج المطلوبة. لماذا لم تستفد الدولة من القطاع رغم حيويته؟ هنالك تقاطعات لاكثر من 17 جهة مع قطاع الصادر، ونعتبر ان الصادر هو قاطرة للتنمية والجاذب الاول للاستثمار تحديدًا الصادرات الغذائية التي ظهرت نتائجها الآن منها مبادرة الرئيس في الامن الغذائي، ولكنني اعيب على صادراتنا أنها مازالت تقليدية وليست ذات قيمة مضافة عالية وكثير من الدول اريتريا كمثال حققت من القيمة المضافة من صادرات الجلود مايفوق صادراتنا. هنالك مشكلات اخرى ايضًا تعيق عملية الصادر منها المحاجر ماهو تعليقك؟ هذا الكلام يطلق جزافًا واذا كان الامر كذلك لما تجاوزت الصادرات مبلغ «4» ملايين رأس وما يشاع ان المحاجر غير مؤهلة هذا ظلم وتعمل بشكل جيد وهنالك خطة طموحة لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطويرها «مقاطعة» هنالك كثير من المسالخ غير مطابقة للمواصفات؟ نعم هذه المسالخ بحاجة الى جهد وتطوير وتمويل تنموي لقطاعات الانتاج وضرورة ربط الانتاج بالصادر للتخلص من المشكلات الموسمية والتقليل من التكلفة العالية والتركيز على الكم وليس النوع واستصحاب المواصفات العالمية. مشكلات التهريب عبر الحدود تهدد القطاع؟ هذا الامر معنية به عدة جهات والسودان دولة مترامية الاطراف وتتوسط العديد من الدول ونتيجة لبعض الضغوطات والسياسات اجبرت الكثيرين على البحث عن حلول غير رشيدة عبر الحدود لتحقيق غاياتهم. صادرات الهدي من اللحوم الحية لا توجد لها مواعين للتصدير؟ في واقع الامر يعاني قطاع اللحوم من مشكلات تلي المواعين، هنالك العديد من المسالخ تصدر لعدد من الدول ولكن بعض الدول اضافت اشتراطات «السعودية» خاصة انها اخذت بنمط الغذاء والدواء الامريكية ونحتاج لمزيد من الاستثمارات لتطوير المسالخ. المعوقات التي تواجهكم؟ اذا تجاوزنا النمطية في الانتاج يمكننا ان ننهض بالقطاع ولكن بعض الاشتباكات القانونية في مستويات الحكم المختلفة والتي افرزها الدستور الانتقالي بمنح السلطات المتعددة هذا الامر احدث كثيرًا من التقاطعات ادت الى تضخيم التكلفة وتعطيل دورة رأس المال، هذا الامر اقعد بالصادر خاصة انها تكون من نقطة البدء والنهاية، وهنالك عدة محليات داخل ولاية ولديها وجهة ورأي والحلول في المستقبل نحتاج الى استيعاب هذه التشوهات التي تسببت في اعاقة العملية الانتاجية، وبكل اسف تجعلنا ندخل في تقاطعات، ولكن هذا الامر جزء من حزمنا ودخلنا في نقاش مع ممثلينا في البرلمان والمجالس التشريعية للتفاكر على رؤية لتعديل بعض اللوائح وصولاً الى الهدف في الدستور القادم.