مديحة عبدالله بلغت مصروفات مؤسسة الرئاسة فى الموازنة الجديدة لعام 2015 (711) مليون جنيه فيما تم تخصيص (8) ملايين جنيه لمجمع الفقه ومركز الدراسات الاستراتيجية (708) .أما عجز الموازنة فسيقفز من (4.6) مليار جنيه العام الماضى الى (6.4) مليار جنيه …..أما الميزانية المخصصة لقطاع الصحة فهى لاتتجاوز(779) مليون جنيه !!! المفارقة واضحة فميزانية مؤسسة الرئاسة وحدها تكاد تبلغ إجمالى المبالغ المرصودة للصحة العامة , ويحتار العقل فى مبررات تخصيص ذلك المبلغ الكبيرلمجمع الفقه وللتخطيط الاستراتيجى الذى لا نرى له ظلا على مستوى التخطيط او المتابعة ….حقيقة الأمر فإن الارقام المعروضة أمام الشعب لاتعكس كل الحقائق , لأن المنطق يشير إلى أن الأموال تخصص لتنفيذ مهام واضحة ومعلومة للجميع , وفى ظل غياب المعلومات والمهام والمراقبة من قبل الشعب يبقى وضع الموازنة شأنا يجرى إعداده فى الغرف المغلقة بذهن يسقط من حساباته مصالح المواطنين وحقوقهم الدستورية وياتى على رأسها الحق فى العلاج . أما الأرقام المعلنة بشأن الاموال المخصصة لمصروفات قطاع الأمن والشرطة والدفاع والتى تبلغ (13 مليارا و736) حسب صحيفة اليوم التالى الصادرة أمس فهى لاتعكس سوى جزء يسير من الأموال الفعلية التى تذهب لهذا القطاع المتمدد .والدليل على ذلك حديث وزير المالية حول شركات الأمن والدفاع والشرطة التى جرى الحديث بشأن خصخصتها أمام البرلمان بقصد إسكات الاصوات الناقدة والمحتجة على امتيازات هذا القطاع بينما أغلبية الشعب تعانى الفقر والحرمان . الموزانة المعلنة تعكس موقف النظام والطبقة المسيطرة من مصالح شعب السودان , وتوضح أن الأموال العامة هى فى قبضة قلة تعمل لتسخيرها لمصالحها الشخصية وللمؤسسات الضامنة لاستمرارها فى سدة الحكم رغم أنف المواطنين , هذه المعادلة المختلة لن يصحح مسارها سوى الشعب نفسه بإصراره على معرفة دورة المال العام وأولويات الصرف على المرافق العامة بحيث تأتى احتياجاته فى قمة أولويات الموازنة وبحيث يتسنى له المراقبة والمحاسبة على أى خلل يلحق الضرر بحقوقه .