[email protected] الجهد الذي يقوم به الملياردير السوداني البريطاني محمد فتحي إبراهيم "مو" بتخصيصه جائزة سنوية مقدارها خمسة مليون دولار بهدف تشجيع الرؤساء الأفارقة لإنتهاج الحكم الرشيد،يُوضّح أن "مو" رجل بريئ ومتفائل وعلى نياته،فمثل هذا المبلغ يقوم كثير من رؤساء أفريقيابالإحتفاظ به تحت المخدة، ومنهم من لديه إستعداد لأن يمنح "مو" أضعاف هذا المبلغ في مقابل أن يكف عن الترويج لهذه الجائزة حتى لا يوجّه لهم الأنظار، وعندنا في السودان مثل هذا المبلغ لا يُغري معتمد محلية لأن يقايض به منصب، ويستطيع ملازم شرطة أن يجمع أضعافه خلال بضعةشهور من عمله بمكتبوالي ولاية. ثم أن هناك قسم آخر منالجائزة مقداره (200) ألف دولار تُمنح سنوياً ولمدى الحياة للرئيس الذي يقوم بجهود واضحة في مجال الصحة والتعليم والتنمية الإقتصادية، وهذا الإغراء هو الآخر عديم معنى، فالرؤساء فيقارتنا السمراء لا يفكرون في مثل هذا اليوم، ذلك أنه يُدركون بأنهميمضونمن (القوة للهُوّة)،أو ينتقلون من العيش فيالقصور إلىزنزانة متر في مترين، وهذه الحقيقة يؤكدها الواقع ويشهد عليها التاريخ، فليس هناك رئيس دولة من جنس الفئة التي تستهدفها هذه الجائزة أمضى سنوات التقاعد بعد تركه الحكم بمنزله بين أولاده وأحفاده حتى ينتظر قبض مكرمة "مو" السنوية،وهذه الحقيقة هي التي حملتنا في مناسبة سابقة للقول بأن الرئيس البشير لو أنه كان قد أحسن التقدير، لإكتفى بغرفة وبرندة بمنزل والده في كوبر الذي خرج منه يوم قام بعمل الإنقلاب، ولما شغلنفسه في جمع الثروة وإقتناء العقارات والمزارع التي حكى عنها بنفسه في لقاء بالتلفزيون. الذي جعل "مو" يخص أفريقيا بمثل هذا الإهتمام ويصرف عليها هذه المبالغ، هو أنها كانت وراء الثروة التي قام بجمعها، فقد بدأ "مو" رحلة الثراء بحصول شركته"سيلتل"على رخصة في مجال الإتصالات بجمهورية يوغندا، بعد أن كان قبل ذلك يعمل في وظيفة مهندس في شركة "بريتش تلكوم" البريطانية ويقبض راتبه بالإسبوع، وبعد نجاح عمله في يوغنداقام بتوسيع نشاطهفي دول أفريقية أخرى(ملاوي والكونغو والجابون وسيراليون)، وبحلول العام2004كان عدد عملاءشركتهأكثر من خمسة مليون مشترك في ثلاثة عشر دولة أفريقية،وبلغت مبيعات الشركةالسنوية أكثر من (600) مليون دولار، قبل أن يبيع حصته فيها إلىشركة "زين"المعروفةفي مقابل (3.4) مليار دولار، ويأتي اليوم ترتيب "مو"رقم (72) من بين أقوى الشخصيات التي تملك تاثيراً في العالم، وهو أول شخصية أفريقية يصل إسمها لهذه القائمة. منذ البدايةواجه "مو" إنتقادات حول صرف مثل هذه المبالغ على الرؤساء بدلاً عن توجيهها للشعوب، وقد سأله عن ذلك عدد من الصحفيين الذين حضروا الحفل الكبير الذي جرى تنظيمه بمناسبة تدشين الجائزة وحضره زعماء دول ومنظمات، غير أن "مو" كان لديه رأي آخر، فحواه أن هناك مئات المليارات دُفعت لإقامة المشاريع في أفريقيا إلتهمها الفساد وإنتهت بالفشل، ويرى أن تحفيز قادة الدول سيؤدي إلى نتائج أفضل. مثل هذا المنطق يبدو جيّد ومعقول ويستحق التجريب والإختبار،بيد أن واقع الحال يقول بأنه هو الآخر فشل ولم يُحقق أي نتيجة برغم مرور عشر سنوات على إنطلاق المشروع،فمنذ طرح الجائزة لم يحصل عليها سوى ثلاثة رؤساء،وبآخر نَفَس، هم: جواكيم تشيسانو رئيس موزمبيق في 2007، وفيستوس موجاي رئيس بوتسوانا في 2008، وبيدرو بيريز رئيس جمهورية الرأس الأخضر في 2011، وقد تم حجب الجائزة لبقية الأعوام – ولا تزال كذلك – لإقتناع لجنة المحكمين بعدم وجود رئيس يستحقها من بين زعماء قارتنا المنكوبة. مُحصلة ذلك أن هناك ثلاثة رؤساء لهف كل واحد منهم (5) مليون دولار، وحال بلادهم اليومأسوأ وأضل من الحال التي تركوها عليه، فهي – بلادهم -تزداد بؤساً وفقراً وفساداً، ولم تخطو نصف خطوة نحو الحكم الرشيد الذي تسعى الجائزة لتحقيقه. لا بد أن يكون صاحب الجائزة نفسه يفكر الآن في الوسيلة التي يمكن تُحقق له الهدف الذي يسعى إليه بإصلاح الحال المائل للشعوب المسكينة التي تسلط عليها هؤلاء الحكام، وليس أمامه غير الرجوع بهذا المبلغ للشعوب من جديد وينسى موضوع الحكام، فالإنفاق على تقوية الصياد أنفع من الصرف على ترويض الذئب.وليس هناك أولى من شعب بلد صاحب الجائزة بهذا البلغ ليبدأ به التجربة التي نثق في نجاحها، ("مو" من مواليد مدينة وادي حلفا 1946)،فقد حفيت أقدام أبناء السودان الذين يحملون همه في تدبير ربع هذا المبلغ لإنشاء منبر إعلامي حر يمكن عبره أن يستقي عبره الشعب الوعي الذي يستطيع أن يُحصن به نفسه في مواجهة الطغاة ويُعرّفه بحقوقه المسلوبة ويكشف له كذب وتضليل الذين يضحكون عليه، فالسودان أولى بمال أبنائه من غيره، ثم أن صاحب الجائزة لا يحتاج أن يحكي له أحد عن محنة الوطن وإلى أين يُساق، فقد وُلد "مو" وعاش الزمن الذي كان فيه مفتش مركز بالدرجة (بي) يقوم بواجبات ثلاثة ولاة ومئات الوزراء والمستشارين اليوم، فهو يعلم البئر وغطاها (قام "مو" بتقديم مساعدات للسودانأشهرها مركز السودان للقلب قبل أن يكتشف حجم الفساد والرشاوي وقرر بموجبهحجب استثماراته عن السودان). لا ينتهي هذا الحديث إلاّ بفاكهته التي دفعتني لتناول هذا الموضوع، فقد طالعت خبراًبقيام مجلس الولايات (لصاحبه إسماعيل الحاج موسى) يقول بترشيح الرئيس البشير للحصول على جائزة "مو" لهذا العام، فيما ينص السطر الأول من شروط الجائزة على أن يكون المُرشّح لها قد ترك الحكم، كما تشترط أن يكون الحاكم قد وصل للحكم بطريق ديمقراطي، وأن يكون قد إتسمت فترة حكمه بالنزاهة والشفافية والإلتزام بالدستور وسيادة حكم القانون. هل يسعنا "مو" !!