بعد أعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان بدء الاجراءات العملية لاطلاق سراح عدد 20 من اسري المؤتمر الوطني، اعلنت الحركة الشعبية نيتها ايضاً تدمير مخزونها من الألغام الحكومية المضادة للانسان التي غنمتها من الجيش السوداني خلال الربعة سنوات الماضية 2010م الي العام 2014م، وان الحركة الشعبية تعمل الان على إكمال عملية التوقيع على إتفاقيات حظر تجنيد الأطفال وحماية النساءأثناء النزاعات، جاء ذلك بعد مشاركة وفد الحركة الشعبية في الإجتماع الثالث للموقعين على حظر الألغام ضد البشر ومنع تجنيد الأطفال وحماية النساء في مناطق النزاعات الذي عقد في جنيف في نوفمبر 2014م، والذي تقدمت فية الحركة الشعبية بورقة أقترح فيها إضافة برتكول رابع حول قضايا المساعدات الإنسانية في مناطق الحرب وقد وجدت الفكرة ترحيباً واسعاً من المنظمات الدولية ومساعدة الامين العام للامم المتحدة للشئون الانسانية، وعلى خلفية هذا المنظور يأتي أستمرار تعامل الحركة الشعبية مع قضايا الأسرى وتعاونها مع السائحون وإستعدادها لتطوير عملية إطلاق سراح جميع الأسرى، ومع حالة التهجم المتواصل والتضييق علي الصحف من قبل جهاز الامن والمخابرات السوداني في أيراد مثل هذه الالتزامات الكبيرة التي قامت بها الحركة الشعبية، نأت معظم الصحف السودانية اليومية من الغوص وايراد تفاصيل وتعليقات دقيقة حول هذة المعلومات، وحول تفاصيل موضوع الاسري الذي تنوي الحركة الشعبية اطلاقهم بموجب مبادرة السائحون الاخيرة، وتولت مواقع التواصل الاجتماعي في نقل ونشر دقائق الامور بالرغم من نسبة الذين يتعاملون مع النت قليلون جدا ناهيك عن الذين يتابعون الصحف في ظل انتشار الامية والفقر الحالك، لكن لان مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) قد إكتظت بصور الأسري وهم شباب أسرو كمقاتلين في الجيش السوداني ومليشيات تابعه للنظام ، ولعل أشهرها صور أسرى كانوا يقاتلون كمجاهدين بمليشيات الدفاع الشعبي بمعارك " أبوكرشولا " ، أكتشف اهلهم بانهم ماذالوا أحياء في قبضة الجبهة الثورية بعد ان اعلنهم الجيش السوداني شهداء، وقد بلغ عددهم نحو 200 اسير انذالك – من جهاز الامن والدفاع الشعبي وجنود وضباط جيش منهم العقيد رفعت عبد الله احمد فضل من الفرقة (18) مشاه والبيروني وشهاب والمعز عباس وغيرهم من الاسرى برتب مختلفه سمح لهم الاتصال بزويهم، بالاضافة الي قوائم جديدة من اسري المؤتمر الوطني التي تفوق 980 اسير من حركة العدل والمساواة وتحرير السودان وبقية حركات الجبهة الثورية، وليس هذة هي المرة الاولي التي تؤكد الحركة الشعبية والجبهة الثورية التزامها الاخلاقي تجاه الاسري ، وأستعداداها لابرام أتفاق أنساني تبادل للاسري مع مؤسسات مختصة كالصليب الاحمر الدولي، وقد نجحت من قبل في اطلاق بعض الاسري بوساطة صينية في العام 2012م ، وليس بالضرورة ابرام هذا الاتفاق يكون نافذا فقط في حال الوصول لاتفاق لانسياب المساعدات الانسانية في مفاوضات اديس القادمة كما اشارت اليه بعض توقعات كتاب اعمد الصحف السودانية، خصوصاً وان الحركة الشعبية قد كلفت الناطق الرسمي لوفد التفاوض للاتصال بالصليب الاحمر الدولي للموضوع ، وقد وافق الصليب الاحمر الدولي والحركة الشعبية واستعداد لاكمال عمليات أطلاق سراح اسرى الحرب، والمؤتمر الوطني في حال رفض أتفاق الحركة الشعبية وسائحون لاطلاق سراح الاسري من خلال ما صدر من تصريحات رموزه المتناقضة والمتضاربة، سيظل مطالب بتقديم توضيح وتفسير عن مكان المفقودين من جنود وضباط الجيش الشعبي والجبهة الثورية وعلى راسهم العميد احمد بحر هجانة والعميد عمر فضل الذين اختفوا بعد اسرهم من قبل قوات الحكومة، قضية الاسري وضعت حكومة البشير في أختبار حقيقي امام اسر وعائلات الاسري الماسورين بواسطة الجيش الشعبي والجبهة الثورية الذين تشير الاخبار والتقارير التقائهم بالبشير قبل ايام، والمؤتمر الوطني الذي يتمنع وهو راغب نجد جنوده ماذالو يقعون في الاسر ويتكاثر عددهم مع بداية ما سماه البشير بالصيف الحاسم. لذا فان عملية أطلاق الاسري ستسير كما مخطط لها وفقاً لمبادرة السائحون، وبعيدا عن المكاسب السياسيه ومراعاه ظروف اسر الاسرى مع مراعاة التحديات التي ستواجهم بعد اكلاق سراحهم، خصوصاً وان تجربه سابقة أثبتت سوء نية جكومة البشير وتصرفاتها الخرقاء، حينما اقدمت الحكومه في محاكمه اسرى ومواطنين بواسطة مدعى عام جرائم دار فور اسروا فى معارك بعاشيم والقبة بدارفور والتى دارت بين مليشيات الحكومة وحركة تحرير السودان، وتم اعلان محاكمتهم امام محكمة بحرى بتاريخ 4 / 12/2014 باعوام وسنوات ومنهم من لا يعلم كيف يمسك السلاح بيديه .
